أثر القرارات الاقتصادية الاخيرة فى ضوء الاحداث الدولية

اولا : الاحداث الدولية :

المخاطر التى تتعرض لها الواردات المصرية.

الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

رفع معدل الفائدة من البنك الفيدرالى الامريكى.

ثانيا: القرارات الاقتصادية التي تم إتخاذها:

وقف التعامل بمستندات التحصيل فى التعاملات التجارية الدولية لجمهورية مصر العربية.

رفع معدل الفائدة من البنك المركزى المصرى.

وفيما يلى توضيح للاحداث الاقتصادية والقرارات التي تم إتخاذها:

المخاطر التى تتعرض لها الواردات المصرية.

تتعرض الواردات المصرية أثناء رحلة وصولها للموانىء المصرية بعدة مخاطر أهمها الغرق والسطو والحريق وتلف الشحنات الواردة ويستخدم معظم المستوردين قبل إتخاذ القرارات الأخيرة في 22/2/2022 طريقة تحصيل المستندات لسداد قيمة واردتهم وتعنى هذه الطريقة تعامل المستورد مع المصدر مباشرة ودور البنك وسيط لتحويل قيمة الورادات للمصدر فقط وهو مالا يمكن البنوك من رقابة كافة الإجراءات ويفضل بعض المستوردين التعامل بمستندات التحصيل لإتاحة مرونة سداد إجمالي قيمة بضائعهم على دفعات بناء على ثقة بين المصدر والمستورد في المقابل يتحمل طرفى التعامل المخاطر الناتجة عن تعرض البضاعة للهلاك والطريقة الأخرى هي الاعتمادات المستندية وتعنى التعامل سيكون من خلال بنك المستورد وبنك المصدر مقابل عمولة فتح الاعتماد وتحمل المخاطر.

ونتيجة للمخاطر الناتجة من استخدام طريقة مستندات التحصيل اتخذ البنك المركزى المصرى قرار بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات تطبيقا إلزاميا بداية مارس 2022 ولاقى البنك المركزى المصرى إعتراضا من عدد من منظمات الاعمال وإتحاد الغرف التجارية فتم التنسيق مع الحكومة بإستنثناء بعض السلع الأساسية من القرار كما تضمنت أليات قرار البنك المركزى خفض عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك المصرية لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل وزيادة الحدود الائتمانية القائمة وفتح حدود للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم وتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها على وجه السرعة وتذليل العقبات

حتى يتمكن المستوردين من إنتظام عمليات الاستيراد الخاصة بهم وعدم إنخفاض المخزون طرف المستوردين حتى لا يؤدى الى حدوث إرتفاع في مستوى الأسعار كما أتاح البنك المركزى المصرى للبنوك ألية ضمان من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان للحد من المخاطر الناتجة من القرار وقامت الدولة بزيادة فعالية الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق.

3،2- الحرب بين روسيا وأوكرانيا، رفع معدل الفائدة من البنك الفيدرالى الامريكى.

أدت الحرب بين روسيا واوكرانيا الى ارتفاع فى تكلفة سلاسل الامدادات فى معظم الدول تزامنا مع المتغيرات الدولية مما أدى الى ركود اقتصادى وتتدخل الدول فى حالة الركود الاقتصادى، من خلال السياسة النقدية، عبر تخفيض سعر الفائدة أو من خلال السياسة المالية عن طريق زيادة الإنفاق الحكومى بهدف حدوث رواج اقتصادى، وهذا ما حدث خلال جائحة كورونا، ولكن إذا ارتفعت معدلات التضخم بصورة مفرطة تضطر الدولة إلى رفـــع سعر الفائدة، بهدف امتصاص السيولة من السوق وترشيد استهلاكها، وهذا بالفعل ما بدأته الولايات المتحدة الأمريكية بعد ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من ٧.٥٪، الأمر الذى جعل البنك الفيدرالى الأمريكى يقوم برفع سعر الفائدة، مما اضطر بعض الدول، سواءً على المستويين العالمى والإقليمى إلى رفع سعر الفائدة، كمحاولة لكبح التضخم، حيث أعلن بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة ٠.٧٥٪ على سبيل المثال، وهو ما قامت به أيضًا هيئة النقد بهونج كونج حيث رفعت معدل الفائدة ٠.٧٥٪ معلنة فى هذا الصدد أنها تحاول الحفاظ على استقرار النظام المالى لديها، كما قام عدد من الدول الخليجية برفع سعر الفائدة، بمقدار ٠.٢٥٪ مثل السعودية والإمارات.

واتخذت مصر مجموعة من القرارات الاقتصادية الاستثنائية بما يتواءم مع التغيرات والتفاعلات الدولية غير المستقرة وهى قرارات نقدية ومالية، وبعضها متعلق بسوق المال، وكان من الضرورى أن تقوم مصر بهذه الإجراءات بهدف تنظيم سياستها الاقتصادية والاجتماعية، فالبعد الاجتماعى واضح فى هذه السياسات لتجنب ترك السوق فريسة للتغيرات المتفاجئة، وما ينتج عنها من خلل يطال أغلبية المواطنين، وقد جاءت هذه القرارات ملائمة للمتغيرات، ومتسقة مع بعضها البعض، وعليه فيما يتعلق بالسياسة النقدية قامت برفع سعر الفائدة بنسبة ١٪، وحدد البنك المركزى المصرى سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند ١٠.٢٥٪، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند ٩.٢٥ .

وفى ضوء بعض القرارات المتعلقة بسوق المال، والذى يعد جهة تمويل، مما يعنى ازدياد أهمية سوق المال كجهة تمويل فى الفترة المقبلة، حاولت الدولة تعويض هذا التراجع فى تمويل المشروعات، الذى قد يحدث من قبل القطاع المصرفى، حيث قامت بتخفيض الضرائب وتحديدًا على عمليات الطرح الأولى وعمليات نقل الملكية، وهذا أمر مهم جدًا فى ظل أن بورصة سوق المال إحدى أهم أدوات التمويل رخيص الثمن، لأن الأفراد

فى هذه الحالة يصبحون مشاركين فى الشركات المطروحة للتداول، أو حتى على مستوى سوق السندات كإحدى أدوات الاستثمار غير المباشر، هذا يعنى أن بعض الشركات من خلال الأفراد ستكون لديها الفرصة، والقدرة على التوسع وإعادة الهيكلة مما يحقق الفائدة لكلا الطرفين، فسوق المال لا تقف أهميتها فقط عند جذب السيولة، بل هى أداة مهمة جدًا لتمويل العديد من الشركات والقطاعات المختلفة فى الاقتصاد.

إذا عدنا للسياسات النقدية مرة أخرى سنجد أن رفع سعر الفائدة وهو ما كان متوقعًا جاء بهدف امتصاص التضخم، فالتضخم الذى حدث نتيجة لمتغيرات دولية خارجة عن بنية الاقتصاد الوطنى، وتأثر بها الاقتصاد المصرى نتيجة لضخامة ما يستورده من سلع، مما يعنى ضرورة تنظيم الاستهلاك وخاصة فى السلع غير الضرورية، كما يعنى ضرورة الشروع الجدى فى تحويل الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد أكثر إنتاجية، لكى يستطيع امتصاص مثل هذه الصدمات الخارجية، فضلًا عن قدرته بعد ذلك على التصدير إلى الخارج،

وهو ما يمكننا أيضًا من تحقيق ١٠٠ مليار صادرات، وهو ما تهدف إليه الدولة المصرية، ويمكن أن يتم ذلك عبر استغلال المزايا النسبية المختلفة التى توفرها تنوع أنشطة المحافظات، وفى هذا الصدد يمكن البدء بإقامة مشاريع استراتيجية على هامش مبادرة «حياة كريمة» لا سيما فى المحافظات التى تم انتهاء العمل بها، وهو ما يساعد من ناحية على خفض معدلات البطالة وتقليل معدلات الفقر، ومن الناحية الأخرى التوسع فى الإنتاج والتصدير، تزامنا مع البحث عن أسواق جديدة وتحديدًا فى إفريقيا وفقا لتصنبف معدلات المخاطر بالدول المستهدفة.

أما القرار الخاص بارتفاع سعر الفائدة على شهادة محددة لمدة عام بنسبة ١٨٪، وهو ما شجع الكثيرين على الاستثمار فيها، فيمكن أن يكون عنصر توازن؛ لأنه فضلًا عن مواجهته للتضخم وامتصاص السيولة، من الممكن أن يكون حافزًا للأفراد على الادخار، الذى يعد عنصرًا مهمًا فى سياسات البنوك، بمعنى أن القرار يحقق فائدة مزدوجة متبادلة بين البنوك والأفراد، خاصة أن ارتفاع سعر الفائدة قد يشجع أيضًا بعض الأفراد على التحويل من العملات الأجنبية إلى العملة المحلية. وهنا أنتقل إلى قرار آخر تم أخذه فى هذه المرحلة وهو قرار صعب بالطبع، ولكنه بالغ الأهمية، وهو التحريك النسبى لسعر صرف الجنيه، الذى كانت نتيجته فقدانه لـ١٦٪ من قيمته تقريبًا، وهو ما أزعج الكثيرين من المواطنين الذين

نظروا إلى الجانب السلبى للقرار، دون النظر إلى ما ينطوى عليه هذا القرار من نتائج إيجابية تخص الاستثمار غير المباشر فى مصر فى هذه اللحظة الحرجة، إذ إنه يسهم فى الحفاظ على جذب الاستثمارات فى أدوات الدين، أى استمرار عملية دخول للأموال الساخنة، وهو ما يحقق استمرار دخول للعملة الصعبة، خاصة أن مصر سوق جاذبة لهذا النوع من الاستثمار، لأنها من الدول التى تتيح ما يسمى بمعدل الفائدة الحقيقى، الذى يُمكِّن المستثمر من تحقيق أرباح لا يستطيع أن يحققها فى أسواق أخرى، والمتابع للشأن الاقتصادى يعلم أن مصر فى الفترة الماضية حدث بها تخارج فى أدوات الدين،

وما زاد فى حدوث هذا التخارج إقدام الولايات المتحدة على رفع سعر الفائدة، مما اضطر السياسة النقدية إلى اللجوء لهذا التحريك.

وفى سياق مواجهة التضخم الناجم بسبب ما يمر به العالم من أحداث يجب الوقوف أيضًا على قرارات السياسة المالية، التى اهتمت بالبعد الاجتماعى بشكل أساسى، فتخصيص ١٣٠ مليار جنيه لدعم الأفراد وتحقيق الحماية الاجتماعية لهم، سيساعدهم على مواجهة صِعاب الحصول على ما يحتاجون إليه من سلع وخدمات، وفى إطار توفير المزيد من الحماية الاجتماعية أتمنى تأجيل أى قرار يتعلق بزيادة أسعار بعض الخدمات حتى نهاية العام،

إلى أن يحدث وضوح لوضع الاقتصاد العالمى ويستقر. وفى إطار هذه القرارات أيضًا قامت الدولة المصرية بـتحديد الدولار الجمركى بقيمة ١٦ جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ، وهو ما يعنى أن الدولة تتحمل الفارق بين السعرين من أجل الحماية من تقلبات سعر الصرف، سواء بالنسبة للمنتج أو التاجر أو المستهلك، ولكى تصبح القرارات المعنية بحماية الوطن من ارتفاع أسعار السلع أكثر نجاحًا يجب أن يتوازى ذلك مع مزيد من تفعيل للدور الرقابى، والتصدى لمحاولات استغلال الظروف الصعبة من جشع أصحاب رءوس الأموال.

صباح الإثنين الموافق 22/2/2022 اتخذت مصر مجموعة من القرارات الاقتصادية الاستثنائية بما يتواءم مع التغيرات والتفاعلات الدولية غير المستقرة وهى قرارات نقدية ومالية، وبعضها متعلق بسوق المال.

إذا عدنا للسياسات النقدية مرة أخرى سنجد أن رفع سعر الفائدة هو ما كان متوقعًا جاء بهدف امتصاص التضخم ، فالتضخم الذى حدث نتيجة لمتغيرات دولية خارجة عن بنية الاقتصاد الوطنى، وتأثر بها الاقتصاد المصرى نتيجة لضخامة ما يستورده من سلع، مما يعنى ضرورة تنظيم الاستهلاك وخاصة فى السلع غير الضرورية، كما يعنى ضرورة الشروع الجدى فى تحويل الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد أكثر إنتاجية، لكى يستطيع احتمال مثل هذه الصدمات الخارجية، فضلًا عن قدرته بعد ذلك على التصدير إلى الخارج.