اجتماع جنيف بشأن غزة..
هل اقترب الانفراج أم بدأت مرحلة جديدة من إدارة القطاع؟
كتب / جهاد أبو زبيدة
إن الاجتماع الذي عقد في جنيف بمشاركة ممثلين عن 17 دولة لمناقشة المساهمة في بناء جهاز شرطة مدنية في قطاع غزة، يحمل دلالات سياسية وأمنية تتجاوز مجرد تشكيل قوة شرطية. فهو يشير إلى أن ملف غزة بدأ ينتقل تدريجيا من دائرة المساعدات الإنسانية وإدارة الكارثة إلى البحث في شكل الإدارة الأمنية والمدنية للقطاع في المرحلة المقبلة.
لكن ينبغي عدم الخلط بين التحرك السياسي والإنجاز على الأرض. فتشكيل جهاز شرطة مدنية ليس مجرد تدريب خمسة آلاف عنصر أو توفير المعدات، بل يرتبط بأسئلة جوهرية: من سيملك القرار؟ ومن سيشرف على هذه القوة؟ وما طبيعة علاقتها بالمؤسسات الفلسطينية القائمة؟ وهل ستكون مهمتها حفظ الأمن وخدمة المواطنين، أم أنها ستكون جزءا من ترتيبات سياسية وأمنية تفرض على غزة من الخارج؟
وهنا تكمن أهمية الاجتماع وخطورته في الوقت نفسه.
بين الحسابات الدولية والواقع الفلسطيني
توقيت الاجتماع ليس منفصلا عن المتغيرات السياسية التي تشهدها واشنطن وتل أبيب. ففي الولايات المتحدة خسر الجمهوريون أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 نوفمبر 2026، وهو ما يضع إدارة ترامب أمام قيود سياسية وتشريعية جديدة، وقد يدفعها إلى البحث عن إنجازات خارجية يمكن تسويقها سياسيا.
أما في إسرائيل، فقد أظهرت انتخابات 27 أكتوبر خسارة معسكر نتنياهو أغلبيته البرلمانية، وحصل على 53 مقعدا، مقابل 48 مقعدا للمعسكر الذي يقوده غادي إيزنكوت، فيما توزعت بقية المقاعد على القوائم العربية. وقد كلف الرئيس الإسرائيلي إيزنكوت بمحاولة تشكيل الحكومة، لكنه لا يزال يواجه صعوبات حقيقية في بناء ائتلاف مستقر.
وهذا تطور مهم، لكنه لا يعني بالضرورة أن الحكومة المقبلة ستكون أكثر مرونة تجاه الفلسطينيين أو أكثر استعدادا لتقديم تنازلات. فاختلاف القيادات الإسرائيلية وتوجهاتها لا يعني تلقائيا اختلافا في الموقف من القضايا الأمنية والسيادية الفلسطينية.
والأهم أن مشروع الشرطة المدنية نفسه يطرح إشكالية تتجاوز التدريب والتجهيز. فهناك أطراف تتولى التمويل، وأخرى تتولى التدريب والتدقيق الأمني، بينما لا تزال مسألة القيادة والصلاحيات والمرجعية الفلسطينية بحاجة إلى حسم. وهذا يجعل السؤال عن صاحب القرار داخل غزة أكثر أهمية من عدد أفراد القوة المزمع تشكيلها. هل نحن أمام انفراج حقيقي؟برأيي التحليلي، لا يمكن اعتبار اجتماع جنيف بداية انفراج حقيقي حتى الآن، لكنه ليس بالضرورة اجتماعا بروتوكوليا كسابقاته. فهناك انتقال واضح في النقاش من المبادرات السياسية العامة إلى محاولة بناء أدوات تنفيذية للإدارة والأمن.ومع ذلك، فإن الاختبار الحقيقي لن يكون في عدد الدول المشاركة ولا في التصريحات الصادرة عن الاجتماع، بل في أربعة أمور:
وقف الخروقات الإسرائيلية وضمان عدم العودة إلى العمليات العسكرية الواسعة. فتح المعابر وإدخال المساعدات والوقود والمعدات ومواد الإيواء دون عراقيل.
بدء إعادة الإعمار فعليا، وليس الاكتفاء بالخطط والوعود المالية. الاتفاق على مرجعية فلسطينية وطنية واضحة لإدارة القطاع، بحيث لا تتحول الترتيبات الأمنية إلى شكل جديد من أشكال الوصاية الخارجية.
أما حركة حماس، فلا يصح اختزال خياراتها في التعاون أو إفشال الخطة؛ فالمسألة ترتبط بضمانات الانسحاب، ومستقبل السلاح، وموقعها السياسي، ومدى قبول الترتيبات المطروحة فلسطينيا. كما أن تحميل الفلسطينيين وحدهم مسؤولية نجاح المسار أو فشله يتجاهل مسؤولية إسرائيل والأطراف الدولية عن تنفيذ التزاماتها.
الخلاصة: غزة لا تحتاج إلى اجتماع جديد بقدر ما تحتاج إلى قرار ملزم إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تتحول قضية غزة إلى ملف لإدارة التوازنات الدولية والإسرائيلية، بينما يبقى المواطن الفلسطيني محاصرا بين الخيام والدمار والفقر والانتظار.
الاجتماع قد يفتح نافذة سياسية جديدة، لكنه لن يصنع انفراجا بمجرد انعقاده. والانفراج الحقيقي يبدأ عندما يشعر المواطن في غزة بأن هناك تغييرا ملموسا في حياته، وأن المعابر فتحت، والبيوت بدأت تعمر، والنازحين عادوا إلى مناطقهم، وأن القرار بشأن مستقبل القطاع أصبح قرارا فلسطينيا تشارك فيه إرادة الشعب ومؤسساته.
فغزة لا ينقصها مزيد من الاجتماعات والصور التذكارية والبيانات الختامية، بل ينقصها تنفيذ القرارات وإنهاء معاناة شعب دفع ثمنا باهظا من حياته وأرضه ومستقبله.فالفرق كبير بين اجتماع يناقش مستقبل غزة، واجتماع يضع حدا لمعاناة أهلها.
