العنصرية داخل إسرائيل…
ديمقراطية انتخابية تخفي أزمة الهوية والسلطة
بقلم: جهاد أبو زبيدة
تكشف هذه المفارقة عن خلل عميق في بنية النظام السياسي الإسرائيلي، حيث لا تتوقف التفرقة عند حدود الصراع بين اليهود والعرب، بل تمتد إلى داخل المجتمع اليهودي نفسه، بين الأشكناز والشرقيين، وبين أصول أوروبية وأخرى عربية ومغاربية. فالمساواة المعلنة دستوريا وسياسيا تصطدم بواقع تتفاوت فيه فرص الوصول إلى مراكز النفوذ وصناعة القرار.سياسيا: تستخدم الأحزاب الإسرائيلية أصوات المواطنين العرب والشرقيين وفقا لحسابات المصالح والائتلافات، لكن المشاركة الانتخابية لا تعني بالضرورة شراكة حقيقية في الحكم. وهذا يكشف أن الديمقراطية الإسرائيلية محكومة باعتبارات الهوية والأمن والانتماء السياسي أكثر من خضوعها لمبدأ المواطنة المتساوية.
أمنيا وعسكريا: تظهر التناقضات بصورة أوضح في مؤسسات الأمن والجيش، حيث تتداخل الهوية الاجتماعية مع مفاهيم الولاء والثقة ومراكز النفوذ. ومع ذلك، لا يمكن اختزال المؤسسة العسكرية في خلفية عرقية واحدة، فالمعيار الحقيقي هو بنية القيادة وتوزيع السلطة داخلها.استراتيجيا: استمرار هذه التفاوتات يهدد التماسك الداخلي الإسرائيلي، ويعمق أزمة الثقة بين مكونات المجتمع، خصوصا مع تصاعد الاستقطاب السياسي والديني والقومي. كما أن توظيف الخوف الأمني لتبرير الإقصاء يضعف قدرة إسرائيل على تقديم نفسها كنموذج ديمقراطي أمام المجتمع الدولي.
الخلاصة: إسرائيل لا تواجه فقط صراعا بين اليمين واليسار، أو بين الحكومة والمعارضة، بل تواجه أزمة هوية ومواطنة ومساواة داخلية. والمفارقة أن الدولة التي تقدم نفسها باعتبارها واحة الديمقراطية في المنطقة ما زالت عاجزة عن حسم التناقض بين حقوق المواطنة وامتيازات الهوية.فالديمقراطية لا تقاس بعدد صناديق الاقتراع، بل بقدرة كل مواطن على أن يكون شريكا في القرار، دون أن تتحول أصوله أو لغته أو هويته إلى حاجز أمام حقوقه.








