أخبار سياسية

بنك الإستثمار القومى يمتنع عن تنفيذ أحكام «قضائية» واجبة النفاذ

بنك الإستثمار القومى يمتنع عن تنفيذ أحكام «قضائية» واجبة النفاذ

 
 

جيهان الشبلى

في الوقت الذي تتزاحم أروقة المحاكم الإدارية في مصر بالقضايا المرفوعة ضد وزارات وجهات حكومية انتهت بصدور أحكام قضائية ملزمة وواجبة النفاذ ضدها، امتنعت تلك الوزارات والمؤسسات الحكومية من تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت خلال الفترة الماضية.

وكشفت مصادر موثوقة لـ «اصدى مصر»، أن الكثير من الأحكام القضائية التي صدرت ضد وزارات حكومية لم تنفذ ودخلت في قوائم «المتعثرة»، إضافة إلى مماطلة بعض الأجهزة الحكومية في تنفيذ أحكام القضاء رغم أنها أصبحت واجبة النفاذ.

 
 
أشارت هالة المسيرى حصلت على أحكام قضائية من مجلس الدولة أرقام 39 لسنة 60 قضائية وكذلك 95 لسنة 52 قضائية وإدارة بنك الإستثمار القومى رفضته وممتنعه عن تنفيذ الأحكام القضائية بالمخالفة للقانون و هالة المسيرى طلبت من السلطة المختصة المتمثلة في  محمود منتصر إبراهيم السيد العضو المنتدب بالبنك وكذلك ا دكتورة هالة السعيد وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة البنك بتنفيذ الأحكام القضائية وللأسف لا يوجد سبيل لهالة المسيرى سوى اللجوء إلى القضاء الجنائى إعمالا للقانون وخاطبة السادة المذكورين بذلك وفى ضوء ذلك تستمر إدارة البنك في الإضرار ب أ/هالة المسيرى بالمخالفة للقانون والدستور
 
 
ويرفض ويمتنع أ/ محمود حامد الليثى وكيل المكتب الفنى للعضو المنتدب بما يتمتع من صفات ونفوذ كثيره بالبنك عن تنفيذ الأحكام القضائية ومعه أ/أحمد عبد الغنى محمد إسماعيل الأمين العام ومعه أ/علاء الدين أحمد عبادى وكيل شئون العاملين ومعه أ/حازم محمد نور مدير شئون العاملين وجميعهم مسئولين قانونا عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية بالمخالفة للقانون إعمالا للمادة 123 من قانون العقوبات
 
 
بسبب استمرارهم في الإضرار بالأستاذة هالة بجميع الصور بالمخالفة للقانون والدستور وقانون البنك ولوائحه
 
وكذلك إدارة البنك ترفض وتمتنع عن إعطاء أ/هالة المسيرى تحويلات طبية إلى المستشفى وتحرمها من حقوقها الطبية بالمخالفة للقانون والدستور ولوائح بنك الإستثمار القومى وتضرها في صحتها
 
وكل ذلك مستخدم وبقوة من الأساتذة
محمود الليثى وكيل المكتب الفنى للعضو المنتدب
أحمد عبد الغنى محمد إسماعيل الأمين العام
محمد عبد العال السيد وكيل أول البنك
مجدى عبد الحى سعد وكيل أول البنك
داليا مصطفى كامل وكيل أول البنك
وجميع أطباء البنك د/أشرف عبد السلام أحمد
د/أسامة حامد . د/إيناس أحمد محمد
 
وجميع المحامين في البنك بجميع سكرتارية الشئون المركزية والقانونية وهم سعد الدين عبد ربه -أحمد فؤاد صالح -هانى مصطفي عبد العليم- أحمد على عبيد -عصام عبد المعطى عبد الرازق – والسكرتارية هم ميرفت مصطفى حسن وفاء محمد حنفى مريم ناصح حبيب عفاف هريدى عبد الله هريدى المدانة بحكم جنائي رقم 6770 لسنة 2017 عابدين بجنحة ضرب أ/هالة المسيرى
 
وكل من يقوم بالإضرار ب أ/هالة المسيرى يستند على أنها أوامر أ/محمود الليثى وكيل المكتب الفنى للعضو المنتدب رغم عدم صلاحياته القانونية
 
وحيث أ/محمود الليثى جاء تعينه في البنك مهندس حتى ترقى لوكيل ثم قام بنقله أ/أحمد عبد الرحيم الصياد بصفته العضو المنتدب إلى مكتبه وكيل المكتب الفنى ومنحه عضوية اللجان وحق التمثيل عن البنك في الكثير من الجهات وترك له إدارة البنك بعد انتهاء خدمته من البنك الأمر الذى أدى لخوف جميع العاملين منه وتنفيذ أوامره
 
وأصبح أ / محمود حامد الليثى وكيل المكتب الفنى للعضو المنتدب يقوم بدور أ / أحمد عبد الرحيم الصياد صاحب الفضل عليه الأن بما يتمتع به من صفات وصلاحيات وسلطات ونفوذ كثيره فى البنك الأمر الذى معه قيام أ / محمود حامد الليثى بالإضرار بالأستاذة هالة المسيرى مستخدم كل من يمتلكون السلطة والصلاحية بقيامهم بنزع كل الحقوق المالية والوظيفية والطبية من الأستاذة هالة المسيرى وكذلك مستخدم كل المحامين وكل سكرتارية الشئون المركزية والقانونية المذكورين وكل العمال وكل العاملين بدفعهم بالإضرار بالأستاذة هالة المسيرى بكل صور الإضرار والإهانة والأذى والتهجم عليها وكل العاملين تركين أعمالهم الوظيفية العامة إللى بيقبضون عنها رواتب وحوافز وجهود وإضافى وتميز ومكافأت عامة وخاصة وبدلات ولجان شئون العاملين وطبية و… و…… و….. و…. وفى ضوء كل ما يتحصلون عليه من أموال من البنك الذى يعد في كونه الدولة المصرية ومقابل كل ذلك تفرغ جميع العاملين في الإضرار بالأستاذة هالة المسيرى بأوامر وتعليمات أ / محمود حامد الليثى وذلك كله يحدث بالمخالفة للقانون والدستور وقانون البنك ولوائحه
 
وفى ضوء كل ذلك تستمر أ/هالة المسيرى بدورها في حماية المال العام وممتلكات وملكية البنك العامة والوظيفة العامة فى البنك إعمالا لأختصاصها أمام السلطة المختصة بالبنك بطلب تحريك الإجراءات القانونية إعمالا للقانون والدستور وذلك أمام الجهات القضائية المختصة الأمر الذى يترتب عليه الإضرار بها والإطاحة بها
 
وفى ضوء كل ما سبق من معاناة أ/هالة المسيرى من بطش إدارة البنك بها بسبب طلبها المتكرر والدائم أمام السيد العضو المنتدب بالبنك السلطة المختصة في البنك بتحريك الإجراءات القانونية الثابته أمام سيادته من مخالفات كثيرة وذلك بإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة إعمالا للقانون والدستور المتمثلة في السيد المستشار النائب العام المصرى الأمر الذى أدى إلى حرمان أ /هالة المسيرى من مكافأتها العامة عن شهر رمضان عام 2019 الأمر المعتادة عليه إدارة البنك نحو الأستاذة هالة المسيرى وكل ذلك مستمر في ضوء أحكام قضائية صادرة لصالحها وإدارة البنك رفضه وممتنعه عن تنفيذها بالمخالفة للقانون والدستور
 
وفى ضوء أن السلطة القائمة بالحرمان صادر ضدها أحكام قضائية
 
وفى ضوء أن السلطة القائمة بالحرمان لا تتمتع بسلطة الحرمان لعدم صلاحياتهاالقانونية
 
وفى ضوء أن كل ذلك يوصف بالضرر والبطش بالأستاذة هالة المسيرى وذلك يرجع إلى أن أ /هالة المسيرى تنادى بتنفيذ القانون وقرار فخامةالرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية رقم 431 لسنة 2018 الصادر في 15/9/2018 المتعلق بالبنك وذلك في عمومه حتى تاريخه الأمر الذى أدى إلى عدم تنفيذ نصوص لائحة البنك الجديدة في عمومها حتى تاريخه
و هالة المسيرى ستستمر في واجبها القانونى والدستورى نحو البنك أخذه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية قدوة لها مهما حدث لها من زيادة بطش إدارة البنك فيها

الوسوم

جيهان الشبلى

كاتبة صحفية - رئيس التحرير التنفيذى لموقع صدى مصر عضو مجلس ادارة الجريدة الورقية ازاول مهنة الصحافة إما منطوقة أو مكتوبة، وعمل الصحفي هو عشقى بجمع ونشر المعلومات عن الأحداث الراهنة، والاتجاهات وقضايا الناس وعمل ريبورتاجات اهتم بجميع الاحداث التي تدور في مجتمعنا "جيهان الشبلى"

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق