جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تراسل البرلمان الأوروبي وترفض توظيف الاحتجاجات لتبرير ترحيل المهاجرين
المغرب: الشرقي لبريز
وجه الشافعي بنعبدالله، منسق لجنة الهجرة واللجوء بجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الجمعة 30 أكتوبر الجاري، رسالة حقوقية مفتوحة إلى البرلمان الأوروبي، دعا من خلالها إلى عدم استغلال الحركات الاحتجاجية والاجتماعية التي تشهدها بعض الدول الأوروبية لتبرير تشديد إجراءات ترحيل المهاجرين، خارج الضمانات القانونية والحقوقية المعمول بها دوليا.
وأكد بنعبدالله، في الرسالة التي وجهتها الجمعية، أن الضغوط السياسية والشعبية لا يمكن أن تشكل مبررا للتنصل من الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، مشددا على أن تدبير الهجرة ومراقبة الحدود، رغم كونهما من صلاحيات الدول، يظلان خاضعين لمبادئ سيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية.
وشدد منسق لجنة الهجرة واللجوء على ضرورة إخضاع قرارات الإرجاع والترحيل لدراسة فردية تستند إلى أساس قانوني واضح، مع ضمان الحق في الطعن والولوج إلى القضاء، واحترام الحق في طلب اللجوء ومبدأ عدم الإعادة القسرية، فضلا عن حظر عمليات الترحيل الجماعي أو أي إجراء قد يعرض المهاجرين للتعذيب أو الاضطهاد أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة.
وفي هذا السياق، أثارت الرسالة الانتباه إلى قواعد إرجاع المهاجرين التي صادق عليها البرلمان الأوروبي في 17 يونيو 2026، خاصة ما يتعلق بتوسيع إمكانيات الإرجاع إلى دول ثالثة بموجب اتفاقيات، داعية إلى إخضاع هذه الإجراءات لمراقبة حقوقية دقيقة، والتحقق من مدى احترام الضمانات القانونية داخل مراكز الإرجاع خارج الاتحاد الأوروبي، بما يشمل ظروف الاحتجاز والمعاملة، وإمكانية الاستعانة بمحامين، والوصول إلى هيئات رقابية مستقلة وسبل انتصاف فعالة.
كما دعت الجمعية البرلمان الأوروبي إلى عدم ترحيل مواطني دولة إلى دولة أخرى في الحالات التي توجد فيها مخاطر جدية مرتبطة بالتوترات أو العداوات السياسية بين البلدين، مستحضرة، في هذا الإطار، العلاقة بين المغرب والجزائر، وما تفرضه من ضرورة التحقق من ضمانات الحماية قبل اتخاذ أي قرار بالإبعاد.
وطالبت الرسالة، في المقابل، بتعزيز التنسيق المباشر مع دول الأصل، حتى تتم عمليات نقل المهاجرين في ظروف تحترم حقوقهم وكرامتهم، بعيدا عن أي ترتيبات قد تنقل مسؤولية الحماية إلى دول لا تتوفر فيها الضمانات الكافية.
ونبه بنعبدالله إلى أن حصر إرجاع المهاجرين في الاعتبارات المرتبطة بالأمن، دون مراعاة الأسباب الإنسانية والحقوقية والظروف الفردية لكل حالة، من شأنه أن يشكل انحرافا عن المنظومة الحقوقية وتوجها نحو توظيفها خارج مقاصدها، مؤكدا أن الإجراءات المرتبطة بالهجرة ينبغي ألا تتحول إلى استجابة لمطالب احتجاجية تستهدف فئات معينة.
واستندت الجمعية في مطالبها إلى عدد من المرجعيات الدولية، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين لسنة 1951، واتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
واختتمت الرسالة بدعوة البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ مبادرات عاجلة تضمن عدم توظيف الاحتجاجات السياسية والاجتماعية لتبرير الترحيل خارج الضوابط القانونية، وتعزيز مراقبة أوضاع المهاجرين في مختلف مراحل إجراءات الإرجاع، وترتيب المساءلة بشأن أي انتهاكات محتملة.
وأكدت الجمعية أن الوضع الإداري غير النظامي للمهاجر لا يسقط عنه حقوقه الأساسية، وأن حماية الكرامة الإنسانية تظل التزاما قانونيا لا ينبغي أن يخضع للضغوط السياسية أو لمزاج الشارع أو للقراءات الخاطئة للتحولات التي تعرفها المجتمعات الأوروبية.








