قدم حقوقيون بمؤسسه حمايه لحقوق الإنسان بصعيد مصر جهود الدوله المصريه في التصدي وملاحقة العاملين بمجال الدهب داخل الحدود المصريه والذين يعملون بصوره غير شرعيه حيث قامت اجهزه الدوله الامنيه بملاحقتهم ومطاردتهم داخل الحدود المصريه وسيطرت علي تلك العمليات الغيرشرعيه طبقا للمواثيق والأعراف الدوليه التي تعطي الحق للدول بحمايه حدودها ومقدراتها وثرواتها الطبيعيه
في نفس السياق طالب مدير حمايه لحقوق الإنسان بتولي الدوله المصريه إنهاء هذا الملف بصوره شرعيه وقانونية وتقنين العمل بهذا المجال طبقا للقوانين المصريه مع تولي أحد رموز الدوله التعامل مع هذا الملف الذي يهم شرائح كثيره من المصريين
مع ضروره معالجه هذا الملف بصوره مقتنه مع ضروره وجود قانونيين علي أن يترأس هذا الملف الوزير المختص تحت إشراف معالي رئيس الوزراء حتي يكون هناك قبول مجتمعي ووضع الأمور في نصابها حتي لايكون هناك مساحه للاجتهاد أو وسيله لانتشار شائعات لاوجود لها علي أرض الواقع
في سياق متصل طالب مدير حمايه لحقوق الإنسان بصعيد مصر جموع الشعب المصري بالوقوف صفا واحدا خلف الدوله المصريه ومؤسساتها خاصه في تلك الفتره التي يمر بها الوطن والتصدي لكافه الشائعات التي من شأنها اثاره البلبله في الشارع وتوحيد الصف خلف المؤسسه العسكريه التي تواجه مهام جسام في كافه الحدود للحفاظ علي أمن الوطن ومقدراته وسلامه أراضيه
