رايتس ووتش: احتجاز القذافي يثير السخرية من القضاء اللبناني
كتب أشرف ماهر ضلع
حضّت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، السلطات اللبنانية على إطلاق سراح هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق، المحتجز احتياطياً منذ ثماني سنوات بتهم قالت إنها “ملفقة”.
أوقف لبنان في كانون الأول/ديسمبر 2015 نجل معمر القذافي. وأصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة “كتم معلومات” حول قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 آب/أغسطس 1978 بعد أيام من وصوله إليها بدعوة رسمية.
ورأت هيومن رايتس ووتش في بيان أنه “يتعيّن فوراً على السلطات اللبنانية إطلاق سراح” القذافي.
وقالت المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المنظمة حنان صلاح “الاحتجاز التعسفي المفترض لهانيبال القذافي بتهم ملفقة بعد إمضائه ثماني سنوات في الحبس الاحتياطي، يثير السخرية من النظام القضائي اللبناني الضعيف أصلاً”.
واعتبرت أن “السلطات اللبنانية استنفدت منذ فترة طويلة أي مبرر للاستمرار في احتجاز القذافي وينبغي لها إسقاط التهم والإفراج عنه”.
وتحمّل الطائفة الشيعية في لبنان معمر القذافي مسؤولية اختفاء الصدر مع رفيقيه. لكن النظام الليبي السابق دأب على نفي هذه التهمة، مؤكداً أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين الى إيطاليا. ونفت الأخيرة دخولهم أراضيها.
وقالت صلاح “ندرك أن الناس يريدون معرفة ما حدث للإمام الصدر، لكن من غير القانوني إبقاء شخص رهن الاحتجاز الاحتياطي لسنوات عديدة لمجرد ارتباطه المحتمل بالشخص المسؤول عن ارتكاب الخطأ”.
في حزيران/يونيو 2023، بدأ القذافي إضراباً جزئياً عن الطعام، للضغط على السلطات لإطلاق سراحه.
وقال مصدر قضائي لبناني لوكالة “فرانس برس” حينها إن إجراءات التحقيق مع القذافي متوقفة، وأن المحقق العدلي راسل السلطات الليبية وطلب منها معلومات محددة ولم يتلق أجوبة عليها.
وتسلم لبنان في آب/أغسطس الماضي رسالة من وزارة العدل الليبية تبدي فيها استعداداً للتفاوض من أجل التوصل إلى حلّ يفضي لإطلاق سراح نجل القذافي، لكن مصدراً قضائياً لبنانياً قال لـ”فرانس برس” حينها إن الرسالة “لا تولي أهمية لكشف مصير الصدر ورفيقيه”.
وهانيبال القذافي كان لاجئاً سياسياً في سوريا قبل استدراجه إلى لبنان من قبل مجموعة يقودها النائب الأسبق حسن يعقوب الذي خُطف والده الشيخ محمّد يعقوب مع الصدر.
