سحب تراخيص 16 شركة سياحية قامت بإرسال أفراد مصريين لأداء مناسك الحج بصورة غير نظامية
كتب/ أيمن بحر
وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى الجهات الحكومية المسؤولة لسحب تراخيص 16 شركة سياحية قامت خلافا للقوانين بإرسال أفراد مصريين لأداء مناسك الحج بصورة غير نظامية وذلك دون تقديم أي خدمات لهم.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بإحالة المسئولين فى هذه الشركات إلى النيابة العامة مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج التى تسببت الشركات فى وفاتهم.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل على متابعة أوضاع الحجاج المصريين وتقديم الدعم والمساندة لأسر المُتوفين والتنسيق مع السلطات بالمملكة العربية السعودية لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتوفين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن، ودراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها.
ووجه مدبولى خلال اجتماع خلية الأزمة المُشكلة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين بضرورة اتخاذ قرارات فورية مع الشركات أو الكيانات التى ساهمت فى تسفير الحجاج المصريين بآليات وطرق غير رسمية مع وضع الأطر والقواعد التي تسهم في عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.
ونوّه مدبولى إلى أن إجمالي عدد البعثة الرسمية المصرية يزيد على 50 ألف حاج مضيفًا أنه يجرى مُتابعة أوضاع البعثة الرسمية على مدار اليوم من المسئولين المعنيين.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصرى فإنه يتم متابعة وحصر أعداد الحجاج غير النظاميين حاليا لعدم وجود أي بيانات مُسجلة عنهم سواء في الوزارات المعنية أو القنصلية، أو لدي البعثة الطبية.
وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أن الأمور فى البعثة الرسمية شديدة الانضباط، وهناك منظومة متابعة متكاملة على أعلى مستوى من كافة أجهزة الدولة المعنية، حيث تم رصد 31 حالة وفاة بالبعثة الرسمية للحج نتيجة أمراض مُزمنة.
من جانبه عرض أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصرى موقف الحج السياحى لهذا العام مشيرًا إلى أن أى شركة سياحة سيثبت تورطها فى تقديم وعود لمصريين بالحج خارج الإطار الرسمي، سيتم سحب رخصتها فوراً، وإحالة مسئوليها إلى النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال.
وخلال الاجتماع، تم استعراض التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة الذى أشار إلى أن أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية مما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر مما تسبب لتعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وأثبت التقرير أنه تم رصد عدد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية ولم تقدم أى خدمات للحجاج ومن هنا كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة سحب رخص هذه الشركات وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة
كما تم استعراض نتائج أعمال اللجنة المُشكلة لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين بالأراضى السعودية والتى تضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث تضمنت توصيات اللجنة أهمية التنسيق مع الجانب السعودي لتقديم كافة التيسيرات إلى أسر الضحايا والمرضى، مع قيام وزارة السياحة والآثار برصد الشركات السياحية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وقيام وزارة العدل بالنظر فى إمكانية سداد تلك الشركات غرامات لصالح أسر ضحايا الحج غير النظامي، مع إحالة الموضوع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تضمنت التوصيات التنسيق مع الجانب السعودى بشأن تحاليل DNA للمتوفين مجهولي الهوية حتى يتم مطابقتها مع أهليتهم داخل البلاد، وقيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع نظيرتها السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية إلى جانب العمل على وضع آليات منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية وذلك قبل وأثناء موسم الحج منعاً لتكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة.
مع قيام وزارة السياحة والآثار بمراجعة كشوف تأشيرات الدخول للأراضى السعودية والتأكد من إصدار BARCODE من خلال شركات السياحة من عدمه وكذا متابعة التزام الشركات بتلك الإصدارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة.وشملت توصيات اللجنة أيضاً قيام وزارة السياحة والآثار بدراسة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 وتعديلاته لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة وضمان عدم مخالفتها وتحديد مسؤولياتها
