لن اعيش في جلباب ابى: انسحاب ايران من المعاهدات النووية
بقلم د. يسرى حامد
في تطور استراتيجي لافت يعكس حجم الغليان داخل دوائر صنع القرار في طهران، أصدر مجلس خبراء القيادة الإيراني، اليوم الخميس، بياناً عاجلاً دعا فيه صراحةً إلى دراسة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، بالتوازي مع مراجعة شاملة للعقيدة الدفاعية للبلاد.
لم يكتفِ بيان مجلس خبراء القيادة بوصف الخروج من المعاهدة النووية بأنه أمر حتمي ومطلب وطني جامع، بل ذهب إلى أبعد من ذلك مطالباً بإعادة صياغة العقيدة الدفاعية الإيرانية بالكامل، والعمل الفوري على تحقيق ما سماه بالردع اللازم.
ولتحصين الداخل الإيراني في مواجهة العواصف القادمة، طالب المجلس بإنشاء مقر استثنائي خاص باقتصاد المواجهات، تشارك فيه مختلف سلطات الدولة ويعمل تحت الإشراف المباشر لمؤسسة القيادة، بهدف شد أحزمة الجبهة الداخلية وربط مفاصل الاقتصاد بمنظومة الدفاع العسكري.
تأتي هذه الدعوة غير المسبوقة في أعقاب الضربات العسكرية التي طالت المنشآت النووية الإيرانية خلال المواجهات الأخيرة، وهي الضربات التي بدأت نقاشاً داخلياً حاداً في طهران، وسط ضغوط ومطالبات متزايدة من نواب البرلمان بالانسحاب الفوري من المعاهدة الدولية.
ورغم الثقل السياسي والدستوري الهائل لمجلس خبراء القيادة الهيئة المعنية بتعيين المرشد والإشراف عليه، إلا أن هذا البيان لا يُعد قراراً تنفيذياً نافذاً بذاته، فبينما تواصل الحكومة الإيرانية تأكيد التزامها بالمعاهدة حتى اللحظة، تبقى الكلمة الفصل في تغيير العقيدة النووية رهناً بإشارة المرشد الأعلى وقرار المجلس الأعلى للأمن القومي.
إذا ما قررت طهران المضي قدماً في هذا المسار، فإنها ستلجأ إلى المادة العاشرة من معاهدة عدم الانتشار النووي، وهي المادة التي تمنح أي دولة الحق القانوني في الانسحاب إذا رأت أن أحداثاً استثنائية تهدد مصالحها العليا، شريطة توجيه إخطار رسمي لجميع الدول الأطراف ومجلس الأمن الدولي قبل ثلاثة أشهر فقط من دخول الانسحاب حيز التنفيذ.. لتكون المنطقة أمام 90 يوماً كفيلة بقلب موازين القوى رأساً على عقب.
