تقارير وتحقيقاتعاجل

ملف شامل ….كل ما تريد معرفته عن التعديلات الدستورية المصرية فى إبريل 2019م

ملف شامل ….كل ما تريد معرفته عن التعديلات الدستورية المصرية فى إبريل 2019م
كتب-محمدحمدى السيد
لقد جمعت لكم جميع المعلومات عن تعديل دستوريناير2014م فى هذا الملف الشامل الذى يتضمن موعد إجراء الإستفتاء و المواد المُعدلة وخطوات التعديل الدستورى والدول التى جرى فيها التعديل..
الموعد المحدد للإستفتاء على التعديلات الدستورية :
حددت اللجنة العًليا للإنتخابات المصرية بشكل مبدئي موعد عقد لجان الإستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج بكافة الدول العربية والأجنبية، يوم السبت الموافق 20 من إبريل الجاري، كما حددت يوم الإثنين الموافق 22 من شهر ابريل الجاري بصورة مبدئية ليكون أول أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر وتستمر لمدة ثلاث أيام لتنتهي يوم الأربعاء الموافق 24 من نفس الشهر.
والدستور هو وثيقة تضمن للمجتمع حقوقه وتعبر عن تطور المجتمع وأحتياجاته ولا ينكر منصف أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية فى دستور 2014م أظهر الإحتياج إلى بعض المراجعة، مما يساهم في بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الإضطلاع بمسئولياتها بكفاءة، وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور.
والمواد المقترح تعديلها هى كالتالى :
تعديل المادة “102” ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستورياً لا تقل عن الربع.
تعديل المادة “140” ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.
تعديل المادة “160” ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه.
تعديل المادة “185” ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.
تعديل المادة “190” ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
تعديل المادة “189” ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
تعديل المادة “189” ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
تعديل المادة “200” ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.
تعديل المادة “204” ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.
تعديل المادة “234” ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الإستقرار التى تعيشها البلاد.
تعديل المادتان “234،244” يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.
خطوات التعديل الدستورى:
تقدم 155 نائباً «ما يمثل خُمس عدد أعضاء مجلس النواب» بطلب لتعديل الدستور فى ضوء المادة «226» من الدستور.
أحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب طلب تعديل الدستور فى الجلسة العامة إلى اللجنة العامة للنظر فى مدى توافر الشروط والأحكام المنصوص عليها.
عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب إجتماعات بحضور رئيس المجلس وممثلى اللجنة «رؤساء اللجان النوعية، وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين» لمناقشة الطلب المقدم عن مبدأ تعديل الدستور.
قرر رئيس مجلس النواب إتاحة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل الدستور.
وافق مجلس النواب نداء بالاسم على مبدأ تعديل الدستور بإجمالى «485» نائباً.
مارس 2019م
فى الـ 20 و21 و 27 و28 من مارس عقدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس ثلاث جلسات حوار مجتمعى حول مقترح تعديل الدستور.
15 يوماً من المدة الحاكمة لتعديل الدستور خصصها البرلمان لعقد جلسات الحوار المجتمعى حول مقترح تعديل الدستور.
30 يوماً الأولى من المدة الحاكمة لتعديل الدستور، خصصها البرلمان للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإستقبال المقترحات.
7 أيام حددها البرلمان لمراجعة المقترحات وإعداد الصياغة للمواد المقترح تعديلها فى الدستور داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
7 أيام، منحها “عبدالعال” للنواب للإطلاع على تقرير اللجنة العامة حول مبدأ تعديل الدستور.
3 جلسات برلمانية عقدها “النواب” فى 13 فبراير لمناقشة تقرير مبدأ تعديل الدستور.
60 يوماً كاملة حددها البرلمان كجدول زمنى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مبدأ تعديل الدستور.
الدول التى عدلت دستورها :فرنسا، إيطاليا، أمريكا ،ألمانيا..فقد عدلت أمريكا دستورها 26مرة وفرنسا 19مرة كان منهم ثلاثة تعديلات دستورية فى عام واحد هذا فضلاً عن أن أول تعديل كان بعد صدور دستور1958م بعامين،وتم تعدل الدستور فى ألمانيا 36مرة منذ دستور عام 1949م وتم تعديل الدستور الإيطالى 15مرة منذدستور1947…..
وفى الختام إنزل وشارك وعبرعن رأيك بعد قراءتك لهذا الملف الشامل بنعم أو لا…

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق