هيكلة الجهاز الإداري وتقليص الدورة المستندية في الدولة

هيكلة الجهاز الإداري وتقليص الدورة المستندية في الدولة

بقلم: المستشار أشرف عمر

الجهاز الإداري في الدولة جهاز متخلف في عصر التكنولوجيا والذكاء الصناعي ويكفي لاثبات ذلك مراجعة دولايب العمل في الخكومة فتجد ان اداء الموظف وامكانياته العقلية محدودة للغاية وتعطيل العمل عادة وعبادة والخوف من اتخاذ القرار ثمة وافة في الموظف

و كذلك التعقيدات الموجودة والطلبات الغير مبررة وعدم وجود رؤيا حقيقة لتطوير الجهاز الاداري جريمة لان الوضع مؤلم ولايمكن ان يشجع علي تطوير مناخ الاستثمار في البلاد

مهما فعلت الحكومة

ولذلك فان الامر يحتاج إلي أعاده نظر وثوره تصحيح ومبادرة جادة في أروقه الجهاز الاداري و هيكلته وإصلاحه وتخليصه من البيروقراطية التي استفحلت في أركانه والتخلف وعدم الخلاص الوظيفي

حيث ان الجهاز الإداري من موظفين ومباني أصبح لا يتفق مع منظور الدولة الحديثة التي ترغب في إقامتها الدولة وتسير فيها بخطي سريعة من اجل استقطاب وتشجيع الاستثمار في الدولة

الجهاز الإداري ليس أدوات فقط وإنما موظفين يؤدون خدمات نيابة عن الدولة لصالح الجمهور وأصبح من المحتم معه الآن أعاده النظر في هؤلاء الموظفين والية سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه

لان اغلبهم من حقبه غير متطورة علميا و وظيفيا ولديهم معتقدات تضر بسمعه الوظيفة فضلا عن ادائهم المحدود وخوفهم من اتخاذ اي قرار

وكذلك يفتقدون إلي الخبرة والكفاءة والقدرة علي الإبداع و التطوير الوظيفي والقدرة. علي القيادة ولذلك ترهلت هذه الجهات وطالتها البيروقراطية والفساد وأصبحت تأن بالبطالة المقنعة والمعقدة لسير العمل والمعطلة لمصالح الجمهور في عصر الكمبيوتر والانترنت والذكاء الصناعي ومن يريد ان يري فليذهب الي الامارات والسعودية وغيرها

وهذا سببه ليس كما يعتقد البعض الفساد الادارى فقط وإنما سببه قله الإمكانيات الشخصية والإبداعية والمرونة الوظيفية والتطوير والقدرة علي الادارة لدي هؤلاء وافتقاد الجانب القيادي لدى الكثير منهم. وعدم تطوير اليه التعاقد معهم والية محاسبتهم والعقوبات الني توقع عليهم وعدم استشعار المسؤولية الوظيفبة وتاثيرها علي الاقتصاد وتطوير الحياة الاجتماعية

لذلك أن الأوان إلي أعاده النظر في شكل موظفي هذه الاجهزه وطريقة اختيار العناصر الجيدة وإجراء جراحات عاجله تساعد علي تغيير شكل هذا الجهاز المهم والذي يقدم الخدمات للجمهور علي مدار الساعة ومراجعه الاجراءات فية بهدف تقصيرها والانتهاء منها مدة زمنية قصيرة

حيث أن اغلب أجهزة الدولة الآن تقدم خدماتها للجمهور في شكل سلع مختلفة ومتنوعة ويتحمل المواطن معها نصيب من الصرف والإنفاق علي العاملين فيها

لذلك فانه ينبغي عليها الآن أعاده النظر في مقدمي تلك الخدمة من الناحية النفسية والوظيفية والاخلاقية وغيرها مما تثبت معه كفاءة الشخص ونمو أدائه وتطويره واقتداره على تولى الوظيفة

لان الوظيفة ليست منه او حق علي الدولة للموظف و لا يعقل أن نحسن الآن في شكل المباني ولا تنغير أليه اختيار الموظفين في الجهاز الإداري خاصة وان الدولة ومنذ فتره طويلة قد تخلت عن تعيين الموظفين بشكل إلزامي إلا في بعض الجهات

لذلك فانه ينبغي عليها أيضا مراجعه أداء هؤلاء الموظفين أولا بأول والتخلص من المعوقين وغير المبدعين لان العلاقة الوظيفية في العالم الآن أخذت شكل علاقات العمل الخاص وقاعدته وهى الأجر مقابل عمل وليس إلزام على الدولة الاحتفاظ بهم لأنه قد انتهى زمن ذلك بسبب التغيرات التي طرأت على المجتمعات وتفكير الدول عن طريق تغيير شكل تقديم الخدمة وإعداد الموظف الشامل وإلغاء كثير من الوظائف الهامشية ودمجها في أوصاف وظيفية أخري وتعزيز الجانب الرقابي المنجز ،لان تقدم الجهاز الإداري وميكنته وهيكلته وتبسيط إجراءاته سيكون له انعكاساته علي تقدم الدولة الاقتصادي

حيث انه لا يعقل أن يدخل المواطن أو المستثمر جه ولا يعلم عن قوانينها أو سير الإجراءات فيها و لا يستطيع التعامل مع الموظفين فيها بايجابية ودون تزئب وتصيد منهم ، أو يكون عرضه للابتزاز فيها من بعض عديمي الضمير والمتخلفين وظيفيا بسبب الجهل بالإجراءات فيها بسبب غياب الشفافية وضعف الرقابة الوظيفية وطول الاجراءات وتعقيداتها وعدم وجود جهات حقيقية تحاسب وقوانين رادعه تساير التطور في عقليه الموظف الرجعي وتوفير قيادات وظيفية قوية قادرة علي الانجاز واتخاذ القرار

وكذلك لا يعقل أيضا أن يدخل المواطن جهة وموظفيها لا يعلموا عن قوانينها وإجراءاتها شيء

مصر الحديثة التي تسعي إليها الدولة تحتاج إلي نفضه أداريه شامله سواء من ناحية إعداد الموظف الشامل و تبسيط الإجراءات المرتبطة بالعمل الوظيفي و أعاده النظر في شكل الموظف وميكنة كافه إجراءات الوظيفة وتشديد الرقابة عليهم بإجراءات صارمة وتخفيف الإجراءات وتسهيل الحصول عليها وان تكون معلومة وواضحة للجمهور وكذلك أعاده النظر في قوانين العمل الوظيفي وتغيير شكل العلاقة بين الموظف والدولة لان الدولة ليست ملزمه بالإبقاء علي الموظف في حال عدم الالتزام بتوجهاتها وكذلك أعاده النظر في مواعيد الإحالة للمعاش وتقصيرها

لان المستثمر المحلي أو الدولي عندما ينظر إلي الاستثمار في أي دوله فإنما ينظر إلي الجهاز الإداري والقوانين المرتبطة به والموظفين العاملين فيها وسير الإجراءات الاداريه وانسيابيتها وسمعتها

لذلك فان الأمر يحتاج إلي إعداد لجان علي مستوي عالي جدا تكون تابعه لرئاسة الجمهورية أو رئيس الوزراء لكي تعيد النظر في شكل الجهاز الإداري في الدولة والاجراءات الادارية المعقدة والمتخلفة وفتح كل ملفاته والغوص فيها وإعداد الدراسات والتوصيات والنتائج المرتبطة بالتطبيق في اقرب وقت ممكن واتخاذ القرارات اللازمة

لان الوظيفة لم تعد تكليف وألزم عليها كما يعتقد البعض وإنما أصبح شانها شان العمل في القطاع الخاص المبنى على قاعدة الإبقاء على الموظف الكفء وطرد الموظف الضعيف او المتكاسل و عدم صرف رواتب له من أموال الشعب حيث ان العالم مقدم علي تطورات اقتصادية صعب ولا عزاء فيه للمتخلف عن هذا الركب