سياسة و اقتصادمقالات

إسرائيل بعد تشكيل الحكومة..

هل تتغير الأجندة أم تتواصل سياسة فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين؟

إسرائيل بعد تشكيل الحكومة..

هل تتغير الأجندة أم تتواصل سياسة فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين؟

 

إعداد وتحليل: الكاتب جهاد أبو زبيدة

قراءة سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية في مستقبل غزة والضفة والعلاقة مع إسرائيل

إن تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة لا يعني بالضرورة حدوث تغيير جوهري في السياسة تجاه

الفلسطينيين، فالمسألة لا تتعلق فقط بتغيير رئيس الحكومة أو تبديل الأحزاب والوزراء، وإنما بطبيعة المشروع السياسي والاستراتيجي الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه على الأرض.

في الضفة الغربية، يبقى الاستيطان وتوسيع السيطرة على الأراضي والقدس من أبرز الملفات التي ستحدد اتجاه الحكومة المقبلة، خصوصا في ظل وجود تيارات سياسية ودينية ترى في الضفة جزءا من مشروعها القومي والتاريخي، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة.

أما في غزة، فإن الحسابات الإسرائيلية تتجاوز الجانب العسكري إلى مستقبل الحكم والإدارة والسيطرة على المعابر والحدود. فالسؤال لم يعد فقط كيف تنتهي الحرب، بل من يدير القطاع، وما طبيعة العلاقة التي ستربطه بالضفة الغربية، وهل ستقبل إسرائيل بوجود مرجعية فلسطينية واحدة للمنطقتين؟

عسكريا وأمنيا، ستظل إسرائيل متمسكة بحرية الحركة والتدخل، وبمنع إعادة بناء القدرات العسكرية الفلسطينية، لكن التجربة أثبتت أن التفوق العسكري لا يكفي وحده لإنتاج استقرار سياسي أو حسم مستقبل شعب يمتلك قضية وطنية وحقوقا تاريخية.

وبرلمانيا، ستظل تركيبة الكنيست والائتلاف الحكومي عاملا مؤثرا في تحديد السياسات، خصوصا أن الأحزاب الدينية والقومية المتشددة تنظر إلى الاستيطان والضم من زاوية عقائدية، تجعل التسوية السياسية أكثر تعقيدا. وهنا يجب التمييز بين اليهودية كديانة وبين التيارات الصهيونية الدينية التي توظف المعتقدات في مشاريع سياسية واستيطانية.

اقتصاديا، تواجه إسرائيل كلفة استمرار الحرب والتوتر الأمني، بينما يعاني الاقتصاد الفلسطيني من القيود والحصار والبطالة وتراجع فرص العمل، فضلا عن الدمار الواسع الذي أصاب غزة. واستمرار هذا الواقع لا يصنع استقرارا، بل يراكم أسباب الانفجار الاجتماعي والسياسي.

أما العلاقة بين غزة والضفة، فهي جوهر المعركة السياسية المقبلة. فاستمرار الفصل بينهما يعني إضعاف المشروع الوطني الفلسطيني وتحويل القضية إلى مجموعة ملفات أمنية وإدارية منفصلة، بدلا من التعامل معها باعتبارها قضية شعب واحد وحق واحد في تقرير المصير.

وفي تقديري، لا ينبغي للفلسطينيين أن يراهنوا على تغيير الحكومة الإسرائيلية باعتباره مدخلا تلقائيا لتغيير السياسة الإسرائيلية. فالاختلاف بين الأحزاب والمعسكرات قد يكون كبيرا في إدارة الدولة، لكنه لا يعني بالضرورة اختلافا جوهريا في الموقف من الحقوق الوطنية الفلسطينية.

إن مستقبل

الفلسطينيين يتطلب إنهاء الانقسام وإعادة بناء النظام السياسي على أسس وطنية وديمقراطية، وتوحيد الموقف بين غزة والضفة، بينما يواجه المجتمع الإسرائيلي أسئلة صعبة تتعلق بالأمن والديمقراطية والعلاقة بين الدين والدولة وكلفة استمرار الصراع.

الخلاصة أن الحكومات الإسرائيلية قد تتغير، لكن تغيير الوجوه لا يعني بالضرورة تغيير المشروع. والمعركة الحقيقية أمام الفلسطينيين ليست انتظار من سيشكل الحكومة في إسرائيل، وإنما امتلاك مشروع وطني موحد قادر على حماية الحقوق ومواجهة مختلف السياسات الإسرائيلية. فغزة ليست قضية منفصلة عن الضفة، والضفة ليست جزيرة معزولة عن القدس، ومستقبل الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يبقى رهينة التوازنات الحزبية الإسرائيلية.

 

زر الذهاب إلى الأعلى