إلى متى يبقى التعليم العالي تجارة؟..
حان وقت مراجعة منظومة الجامعات الخاصة وإعادة الاعتبار للجامعات الحكومية
بقلم: ممدوح على عكاشة
لماذا أصبح حلم أن يكون ابنك طبيبًا أو مهندسًا مرتبطًا بقدرة والده المالية، وليس فقط بتفوقه واجتهاده؟ ولماذا أصبح الطريق إلى بعض كليات القمة مفتوحًا أمام من يستطيع دفع المصروفات، بينما قد يجد الطالب المتفوق نفسه عاجزًا عن استكمال حلمه بسبب ظروف أسرته الاقتصادية؟
إنها قضية تستحق أن نتوقف أمامها طويلًا، وأن نفتح بشأنها نقاشًا وطنيًا جادًا، بعيدًا عن المجاملات والمصالح والاستثمارات.
لقد أصبح التوسع في الجامعات الخاصة، وخاصة في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والهندسة، يفرض علينا مراجعة شاملة لفلسفة التعليم العالي في مصر. فهذه التخصصات ليست مجرد شهادات جامعية يحصل عليها الطالب، وإنما هي مهن ترتبط بحياة المواطنين وسلامتهم ومستقبل الدولة.
التعليم رسالة وطنية وليس مشروعًا تجاريًا.
أنا لا أتحدث من منطلق رفض الاستثمار في التعليم أو التقليل من قيمة أي مؤسسة جامعية خاصة تقدم تعليمًا متميزًا، ولكنني أطرح سؤالًا جوهريًا: هل يجوز أن تتحول المهن التي تتعلق بأرواح الناس ومستقبلهم إلى مجال تحكمه القدرة على دفع عشرات ومئات الآلاف من الجنيهات؟
إن الطبيب الذي يتعامل مع أرواح المرضى لا بد أن يكون مؤهلًا علميًا وعمليًا على أعلى مستوى، والمهندس الذي يشارك في بناء المنشآت والطرق والجسور لا بد أن يمتلك الكفاءة والخبرة، والصيدلي الذي يتعامل مع الدواء لا بد أن يكون مؤهلًا لتحمل مسؤوليات مهنته.
فهل يكفي أن يمتلك الطالب القدرة على دفع المصروفات حتى يصبح مؤهلًا للالتحاق بهذه التخصصات؟ وهل الشهادة الجامعية وحدها تكفي لضمان كفاءة الخريج؟
من المؤلم أن نجد طالبًا متفوقًا حصل على درجات مرتفعة، لكنه لا يستطيع الالتحاق بالتخصص الذي يحلم به بسبب ظروف أسرته، بينما يستطيع طالب آخر الالتحاق بتخصص مماثل من خلال قدرته المالية.
وهنا لا بد أن نطرح سؤال العدالة وتكافؤ الفرص.
فهل أصبح المال بديلًا عن التفوق؟ وهل أصبح مستقبل الأبناء مرهونًا بما يملكه الآباء؟
إن الدولة التي تريد بناء مجتمع قوي لا بد أن تضع التعليم في مقدمة أولوياتها، وأن تضمن للمتفوقين فرصًا عادلة، وألا تسمح بأن تتحول الفوارق الاقتصادية إلى فوارق في فرص بناء المستقبل.
لماذا أطالب بإعادة النظر في الجامعات الخاصة؟
إنني أرى ضرورة فتح ملف الجامعات الخاصة بالكامل، ودراسة إلغاء التوسع في إنشاء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والهندسة داخل الجامعات الخاصة، أو وضع ضوابط صارمة للغاية على أعداد المقبولين بها، ومصروفاتها، ومستوى التدريب العملي، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، والمستشفيات والمعامل والورش الجامعية.
كما يجب أن تكون هناك رقابة حقيقية على أعداد الخريجين واحتياجات سوق العمل، حتى لا نجد أنفسنا أمام أعداد كبيرة من الخريجين دون فرص عمل مناسبة، أو دون امتلاكهم المهارات المهنية المطلوبة.
وفي المقابل، لا بد من دعم الجامعات الحكومية، وتطوير مستشفياتها الجامعية ومعاملها ومراكزها البحثية، وتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس، وتوفير الإمكانات التي تضمن تعليمًا جامعيًا يليق باسم مصر وتاريخها.
إن مستقبل مصر لا يُبنى بكثرة الجامعات، وإنما بجودة التعليم وكفاءة الخريجين.
وأقولها بوضوح: ليس من العدل أن يصبح التعليم المتميز امتيازًا للأغنياء، وليس من المقبول أن يتحول حلم الطب والهندسة إلى سلعة تُباع لمن يستطيع دفع ثمنها.
نحن لا نريد طبيبًا يحمل شهادة فقط، ولا مهندسًا يحمل لقبًا دون كفاءة، ولا خريجًا يكتشف بعد سنوات الدراسة أنه لم يحصل على التدريب الذي يؤهله لممارسة مهنته.
نريد تعليمًا يصنع الإنسان، ويحقق العدالة، ويحمي المجتمع، ويعيد للجامعة قدسيتها ورسالتها.
إن القضية ليست في اسم الجامعة، خاصة كانت أم حكومية، وإنما في مستوى التعليم والتدريب والامتحانات والاعتماد الأكاديمي والرقابة الحقيقية على جودة الخريجين.
أين العدالة التعليمية؟
رسالتي إلى المسؤولين عن التعليم العالي:
افتحوا هذا الملف بشجاعة، وراجعوا سياسات التوسع في الجامعات الخاصة، واجعلوا جودة التعليم والكفاءة العلمية والعدالة الاجتماعية هي الأساس في أي قرار يتعلق بمستقبل الأجيال القادمة.
فالأوطان لا تُقاس بعدد الجامعات التي تمتلكها، وإنما بمستوى الطبيب الذي يعالج أبناءها، والمهندس الذي يبني منشآتها، والعالم الذي يرفع اسمها.
وأخيرًا، أطرح سؤالًا على المجتمع كله:
هل تؤيد إلغاء الجامعات الخاصة، وخاصة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والهندسة، والاعتماد على الجامعات الحكومية بعد تطويرها؟ أم ترى أن استمرار الجامعات الخاصة ضرورة، بشرط فرض رقابة صارمة وضمان تكافؤ الفرص وجودة الخريجين؟
إنها قضية مستقبل وطن، وليست مجرد قضية تعليم.
إلى متى يبقى التعليم العالي تجارة؟.. حان وقت مراجعة منظومة الجامعات الخاصة وإعادة الاعتبار للجامعات الحكومية
إلى متى يبقى التعليم العالي تجارة؟.. حان وقت مراجعة منظومة الجامعات الخاصة وإعادة الاعتبار للجامعات الحكومية








