التوجه الإستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية
ا.د/ عبد العليم سعد سليمان دسوقي
بدأ الحديث ينمو نحو ما يسمى بالتحول الرقمي، الذي دخل كمصطلح حديث في لعبة الاقتصاد والخدمات، وبالطبع نحن في مصر مازلنا في طور الاعداد والتطوير والتكوين للحاق بهذه التكنولوجية العصرية التي تسهل الحياة على المواطن من ناحية وتحديث وتسجيل بياناته وربطها بشبكات كبرى تلغي الخطوات الكثيرة
وتفكك الروتين وتسهل على المواطن تعاملاته و تتيح له الخدمات في ظل التطور المذهل فى الأجهزة والآلات والأنظمة الذكية، وهو أمر بالتأكيد سيؤدي لاختصار الوقت وخفض التكلفة وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر فى العملية الإنتاجية وقدرة كبيرة في معالجة البيانات والذكاء الصناعي.
تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة. ولذا تعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى
، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع مثل:
• تحسين جودة حياة المواطن من خلال تحسين ظروفه المعيشية وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية
• تحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًا من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية وتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية
• تمكين الدولة من الحكومة الإلكترونية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما في ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وغيره
ولعل أبرز الأمور التى دفعت الدول إلى التحول نحو العالم الرقمى، أزمة انتشار فيروس كورونا فى مطلع 2020، لتسرع خطى تنفيذ هذا المشروع الذى شمل كل أجهزة الدولة والقطاعات الخدمية والإنتاجية ، فكانت البداية بوضع خطة استراتيجية مرحلية بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جانب وأجهزة ومؤسسات الدولة على جانب آخر، من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لتحقيق نقلة نوعية فى الخدمات الحكومية للمواطنين
“تحول مصر إلى دولة رقمية بالكامل” كان أحد أهم الأهداف التى تم السعى لها من أجل الدخول بين صفوف الدول المتطورة والمواكبة للتكنولوجيات الحديثة وهو ما تم رصده من خلال توجهات الحكومة خلال السنوات الأخيرة في تطبيق الحلول التكنولوجية في كافة قطاعات ومشروعات الدولة.
و تأتي أهمية التحول الرقمي والتى تتمثل في تقديم خدمة ذات جودة عالية، وفى وقت قياسي للمواطن، وتوفير النفقات من خلال تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، فضلاً عن تحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تقليل الاعتماد على العنصر البشرى، ومن إيجابيات التحول الرقمى و رقمنة الدفع والتحصيل الإلكتروني توفير25% من تكلفة إصدار العملة، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية.
.
