الحماية والضمانات لإعضاء الشهر العقارى استحقاق دستورى :
كتب :خالد تلعمدة
الاعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون فى اداء اعمالهم ويتمتعون بالضمانات والحمايه اللازمه لتأدية اعمالهم ، هذا هو النص الصريح للمادة ١٩٩ من الدستور والتى يجب على جميع سلطات الدوله برلمانيه وقضائيه وتنفيذيه احترام نصوص الدستور لانها القواعد الاسمى والاعلى
ويجب تنفيذها وعدم تجاهلها فهذا هو الدستور الذى استفتى عليه الشعب مصدر كل السلطات ، ان ما يحدث على ارض الواقع وعلى الرغم من مرور ما يقرب من عشرة سنوات على هذا النص الدستورى الا انك لاتجد له اى وجود او تفعيل من قبل اى جهه ايا كانت
حتى ان اعضاء الشهر العقارى انفسهم قد دب فى نفوسهم اليأس من تفعيل هذه الحمايه والضمانات الدستوريه ،ان ما يحدث وبصفه مستمره مع اعضاء الشهر العقارى من تعرضهم للاستدعاء والتحقيقات والحبس احتياطيا على ذمة التحقيقات
وفى غير حالات التلبس يعد تجاهلا واضحا لاحكام الدستور الذى منحهم كل الحماية والضمانات ، ان صحيح نص المادة ١٩٩ من الدستور يقتضى على اقل تقدير توفير الحماية للاعضاء الفنيون بالشهر العقارى اثناء سير التحقيقات
فى اى قضيه وابسط وسيله للحمايه هو عدم حبسهم احتياطيا على ذمة القضايا والحفاظ على كرامتهم اثناء سير التحقيقات والا فلماذا تم النص على هذه الحمايه والضمانات بالدستور . اننا اليوم واذ نتعرض لهذه القضيه لانستبق الاحداث ولانعقب على قرارات جهات التحقيق لكننا فقط نتسائل لماذا شرعت نصوص الدستور
وما هو قيمة هذا النص الدستورى والذى يسمو على كل نص قانونى او لائحى وهذه الحماية والضمانات ان لم تحمى اصحابها على الاقل اثناء سير التحقيقات ولماذا والى الان لم يتم تفعيل هذه المادة الدستوريه فى التعليمات الرسميه للنيابه العامه وكل جهات التحقيق ،
ان ما يشعر به اعضاء الشهر العقارى من حالة عدم الامان والاستقرار ومن الدخول فى دوامة الحبس الاحتياطى لشهور طويلة على ذمة التحقيقات فى اى قضيه يتم التحقيق معهم فيها وبالتالى النيل من سمعتهم بين زملائهم واهلهم
وايضا قطع رواتبهم لان الحبس الاحتياطى يعد مانعا من صرف الراتب وتشريد اسرهم واولادهم الذين لا عائل لهم الى حين صدور حكم نهائي ببرائتهم ، والامثله على هذه الحاله كثيره جدا فكم من اعضاء بالشهر العقارى تم حبسهم احتياطيا لشهور طويله ثم تظهر برائتهم بعد ذلك ، ان طبيعة العمل بالشهر العقارى
واصدار هذه المستندات الرسميه والتى تمس اغلى ما يملكه الوطن من ممتلكات يعرضهم دائما للدخول فى دوامة النزاعات والشكاوى والطعن بالتزوير وغيرها من القضايا والتى يتم التحقيق فيها من قبل جهات التحقيق مما يعرض اعضاء الشهر العقارى للحبس احتياطيا على ذمة هذه القضايا
نطالب جهات التحقيق بتفعيل المادة ١٩٩ من الدستور وتوفير الحماية والضمانات المنصوص عليها لاعضاء الشهر العقارى والنص عليها صراحة فى تعليمات النيابه العامه وكل جهات التحقيق حفاظا على الاعضاء ولحسن سير العمل بمرفق الشهر العقارى …
