الرئيس السيسي يصدر قانونا لتحديد نسبة العلاوةالدورية.
متابعة: محمد عبدالفتاح
أصدر السيد عبد الفتاح السيسي قانون بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويتضمن القانون تقرير الزيادات الآتية اعتبارًا من 1/7/2026
اولا منح علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة (12%) من أجرهم الوظيفي في 30/6/2026 بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا.
منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة (15%) من أجرهم الأساسي في 30/6/2026 بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا.
زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به بفئة مالية مقطوعة بواقع (750) جنيهًا شهريًا.
تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين لديها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات عن (8000) جنيه شهريًا بعد صرف المنحة، يزاد دخل العامل ليصل لهذا المبلغ.
• القانون يستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومواجهة التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، ويؤكد حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، وتحسين مستويات دخولهم بصورة مستمرة، ويعكس فلسفة الدولة في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار برامج التنمية دون أن يتحمل المواطن وحده أعباء الإصلاح.
