السويدى .. بيئة الاستثمار فى الإمارات تقوم على ركائز أساسية تجعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين

السويدى .. بيئة الاستثمار فى الإمارات تقوم على ركائز أساسية تجعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين
كتب/أيمن بحر
أكد وزير الاستثمار الإماراتى محمد حسن السويدى أن بيئة الاستثمار في الإمارات تقوم على ركائز أساسية تجعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين العالميين حيث توفر الأمن والاستقرار القانونى والتشريعى إلى جانب الفرص الاستثمارية المتنامية فى القطاعات المختلفة وأشار خلال جلسة نقاشية بعنوان استكشاف الفرص وصياغة مستقبل الاستثمار فى دولة الإمارات ضمن قمة إنفستوبيا 2025 المنعقدة فى أبوظبى إلى أن قطاع الخدمات المالية يعد من القطاعات التى تتصدر الأولويات الاستثمارية في الإمارات، مؤكداً أن الدولة تواصل تطوير بيئتها المالية عبر توفير أنظمة رقابية قوية تضمن استقرار الأسواق المالية وتعزز الثقة فى النظام المصرفى.وبحسب وكالة أنباء الإمارات تناولت الجلسة المشهد الاستثماري فى الإمارات ودورها المتنامي كمركز استثماري عالمى.
كما أكد وزير الاستثمار، أن الإمارات تتمتع بإطار تنظيمى قوى يدعم استقرار القطاع المالى ويضمن استدامة العمليات المصرفية والاستثمارية إذ يعمل المصرف المركزى وفق سياسات تضمن عدم تعرض الأسواق لأى اضطرابات مالية لافتا إلى أن الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً فى تطوير أسواق المال عبر تحقيق التوازن بين السياسات النقدية والمالية الذي يضمن بيئة اقتصادية مستقرة تدعم الاستثمارات طويلة الأجل وتسهل تدفق رؤوس الأموال بمرونة وكفاءة.وأضاف أن قطاع الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية يشكل إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجية الاستثمار الوطنى وأن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً فى مجال البحث والتطوير، لا سيما فى مجالات تسلسل الجينوم وتخزين البيانات الصحية وتنظيم السجلات الطبية الموحدة.وأشار إلى أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار فى الصناعات الدوائية عبر إنشاء مراكز بحثية متطورة وتحفيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وشركات القطاع الخاص ما يسهم فى تطوير أدوية وعلاجات متخصصة تلبى احتياجات الأسواق المحلية والعالمية فضلا عن امتلاكها واحداً من أكبر بنوك الجينوم فى العالم يضم أكثر من 900 ألف عينة ما يوفر قاعدة بيانات ضخمة تدعم عمليات البحث والاكتشافات الدوائية.وأكد السويدى أن قطاع التصنيع المتقدم يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادى إذ توفر الدولة بيئة مواتية للابتكار، مع التركيز على تقنيات التصنيع الذكى والروبوتات والذكاء الاصطناعى وأن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقود جهوداً كبيرة لتدعيم نمو القطاع الصناعى مستفيدة من البنية التحتية المتطورة والكوادر المؤهلة والسياسات المحفزة للابتكار.وأوضح وزير الاستثمار أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كمركز مالى عالمى بفضل بيئتها التنظيمية القوية مشيراً إلى أن مناطقها المالية الحرة مثل سوق أبوظبى العالمى ADGM ومركز دبيى المالى العالمى DIFC أصبحت من بين الوجهات الرائدة عالمياً فى مجال الخدمات المالية.
ولفت إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تطوير أنظمتها المالية وتعزيز تكاملها مع الأسواق العالمية بما يضمن سهولة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بحيث وصلت إلى مستوى تنافسى عالمى فى القطاع المالى.
كما نوه إلى أن الإمارات تتمتع بميزة تنافسية فريدة على المستوى الإقليمى بفضل بيئتها الاستثمارية الديناميكية مضيفا أن القيادة الرشيدة تضع التحسين المستمر للبيئة الاستثمارية على رأس الأولويات بحيث يتم تحديث القوانين بشكل منتظم لمواكبة المتغيرات العالمية وتسهيل ممارسة الأعمال واستقطاب الشركات العالمية.وحول السياسات المستقبلية أشار إلى أن دولة الإمارات تعمل على تحسين تدفق البيانات الاستثمارية وتطوير القوانين التجارية وإزالة أى عقبات بيروقراطية تعيق ممارسة الأعمال وتعزيز الشفافية وتوفير البيانات الاقتصادية الدقيقة للمستثمرين وهى جهود تسهم فى تعزيز الثقة بالسوق الإماراتى وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة.وأردف أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة هو أحد أهم العوامل التى تؤثر فى قرارات المستثمرين ولذلك تعمل الدولة بشكل مستمر على تحسين أنظمة جمع البيانات وتقديمها بطرق أكثر كفاءة ووضوحاً.