الصفحات السوداء لوزراء التعليم (5)
وجيه الصقار
صفحات وزراء التربية والتعليم مليئة بالكوارث التى أخذت التعليم للانهيار، ودخول مصر ترتيبات أقل من الدول المتخلفة، لسوء اختيار معظم الوزراء المتعاقبين من أهل الثقة والمعارف دون أى كفاءة، ومغامراتهم المجنونة بنزعات شخصية وشعارات زائفة بالتطوير.
** د.حسين كامل بهاء الدين (1991–2004) ، فى مرحلته ظهرت قضايا فساد كبيرة فى تجارة الكتب الخارجية وانتشارها على حساب الكتب المدرسية، وشجعها ظهور مرتزقة الوزارة مع شبهات تواطؤ مع دور النشر بمبالغ كبيرة. كما أن الأداء بالوزارة كان دون تخطيط يتناسب مع زيادة النمو السكاني فالكثافة الطلابية بالفصول بلغت 60 طالبا فى الفصل.
برغم توفر الإمكانات وقتها ، ويتهم الوزير بأنه لم يُحاسب من تسببوا فى انتشار الدروس الخصوصية برغم تحذيرات الخبراء. واقتصرت محاولاته على استبعاد المدرسين، وفصل الطلاب فى الغياب ثم تراجع ، وابتدع تعميم الكمبيوتر بالمدارس دون وجود كوادر فأصبح عهدة بالمخازن حتى تلف، وأنه بدد 2 مليار جنيه رصدت لتطوير البنية التحتية بالمدارس ولم تنجح.
**د.أحمد جمال موسى (2004–2005) كانت له محاولات إصلاحية قصيرة. غير أن الفساد انتصر عليه فى صفقات البنية التحتية وظهور اتهامات بالتلاعب في مناقصات بناء المدارس، خاصة في القرى النائية. مع تضخم ميزانيات المشروعات مثل مشروع “المدارس المجتمعية”، واتهامات مسئولين باختلاس أجزاء من تمويل المشروع، وتبادل معه الاتهامات مسئولون بالوزارة غير أنهم نجحوا فى عزله.
**د. يسري الجمل (2005–2009)
– مع توسعه في نشاطات التعليم حدث تدهور واضح في الجودة. ورصدت قضية فساد بارزة فى فضيحة الكتب المدرسية (2008) بتكلفة 500 مليون جنيه بالمجاملات فكانت طباعة كتب مليئة بالأخطاء العلمية والمطبعية ، مع شبهات بصفقات فاسدة مع دور النشر.
وكذلك الفساد في المنح الدولية باختفاء 30% من تمويل مشروع “التعليم للجميع” المدعوم من اليونيسف، التى وجهت لها اتهامات بتحويل أموال منظمة اليونيسف المخصصة لدعم التعليم إلى مشروعات وهمية. وكذا التوسع في سياسة التعليم على حساب الجودة بالمدارس. وواجه اتهامات بعدم محاسبة المدراء المتورطين في صفقات الكتب الفاسدة. كما تجاهل تقارير الرقابة الداخلية عن سوء إدارة المنحة.( 1.5) مليار جنيه وفشل فى محاربة الكتير من المخالفين.
**د.أحمد زكي بدر (2009–2011)**
جاء فى فترة الاضطرابات السياسية قبيل ثورة 25 يناير.وظهر فساد بارز فى مرحلته أخطره تفشى ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر مسئولين في الوزارة. كما كان هناك فساد في التعاقدات واتهامات بمنح عقود صيانة المدارس لشركات وهمية. وكانت فترة اضطرابات سياسية قبيل ثورة 25 يناير، ظهرت قضية الصفقات الوهمية بتحويل 200 مليون جنيه من ميزانية صيانة المدارس إلى مشروعات وهمية. واُتهم الوزير بالتقاعس عن تطبيق إجراءات أمنية لمنع التسريب والغش فى الثانوية، وفشل في ملاحقة الشركات المتورطة في الصفقات الفاسدة.
** د. محمود أبو النصر (2013–2015)
– استمر الفساد فيما بعد ثورة 30 يونيو. أبرزه مشروع التابلت الفاشل للمحافظات الحدودية فى صفقة شراء أجهزة تابلت للطلاب بمواصفات رديئة بقيمة 300 مليون جنيه وبأسعار مبالغ فيها مما كشف سمسرة مسئولين بالوزارة مبالغ طائلة, وفساد فى المناقصات واتهامات بتراخيص مزورة لمدارس خاصة مقابل رشاوى. ومحاولات إصلاحية بعد ثورة 30 يونيو.د واجه الوزير انتقادات لعدم إخضاع صفقة التابلت لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وتجاهل شكاوى أولياء الأمور عن ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة الفاسدة.
** د. طارق شوقي (2017–2022)**
بدأ بتطبيق نظام تعليمي بالتحول الرقمي برغم فشله عالميا، وأصر على إدخال التابلت فى الثانوى العام وأذاع أنه قفزة تعليمية جعلت مصر من أوائل العالم فى التعليم على غير الخقيقة ،وأضاع من الميزانية 4 مليارات جنيه فى العام الواحد، وانتكس التعليم، ومازالت المشكلة قائمة لوجود شركات منتفعين معروفين حتى الآن، وكذلك فساد صفقة الكتب المدرسية (2018) وكتب مليئة بالأخطاء بتكلفة 1.2 مليار جنيه، مع اتهامات بالعمل مع شركة طباعة وهمية. واستمر تسريب امتحانات الثانوية بدرجة ملحوظة جدا (2020) وباختراق النظام الإلكتروني، وتسريب الأسئلة عبر تطبيق “التوك توك”.
وهناك مشروع المدارس اليابانية الفاشلة حتى الآن، وصرف وإهدار 2 مليار جنيه على هذه المدارس التى لم تطبق النظام الياباني (التعليم النشط). وانتقد الوزير لعدم محاسبة المتورطين فى صفقة الكتب برغم وجود الأدلة، كما فشل في تأمين النظام الإلكتروني للامتحانات برغم تحذيرات المتخصصين .
** د رضا حجازي (2022–2024)
بدأ بالتصميم على استمرار نظام امتحانات الذى تبناه الوزير السابق ليستمر الفشل بجعل الامتحانات بنظام ( حادى بادى) حتى الآن، سهل الغش بالاختيار من متعدد خاصة لجان أولاد الأكابر ، كما تبنى ترقية ورعاية بعض الفاسدين برغم إدانتهم, واستمرت أزمة الكثافة الطلابية وبلغت فى بعض المدارس 120طالبا مع ضعف البنية التحتية، وظهر الفساد في التعيينات (2023) وكشف النقاب عن شبكة واسعة لبيع وظائف المعلمين برشاوى بلغت 50 ألف جنيه فى المتوسط واستمرار أزمة الكثافة وتدني الجودة إلى الحضيض.
** محمد عبد اللطيف 2024 غير حاصل على أى شهادات، فى سابقة لم تحدث فى التاريخ، وبدأ بشطحات بمسمى التطوير. بجعل الامتحانات بالصفوف الابتدائية الأولى بالمخالفة للاسس التربوية، وإلغاء مواد بالثانوية العامة دون مقدمات، وإرغام طلاب الإعدادية بالموافقة كتابيا على دراسة نظام البكالوريا، وجعل الكتابة بالكراسات أو التقييمات الوهمية مقياسا للتعليم دون التركيز على الجانب التعليمى.مع تسجيل عجز فى المعلمين بلغ 650 ألف معلم، وجعل أعمال السنة 70% مما يستحيل معه رسوب الطالب حتى لولم يمسك الكتاب، لندخل فى حالة انتكاسة مجسمة لا يعلم نهايتها إلا الله ..
( ملحوظة: يمكن تصحيح اى معلومة فى حالة الخطأ.. لسنا ضد أحد) هذا بحث علمى فقط.
