كتب: احمد الادريسي
وزارة المالية تخالف الدستور والقانون وتضرب الاحكام القضائية بعرض الحائط ولا تحترمها ولا تنفذها واخيرا وزارة المالية تريد ان تلغي الاحمام القضائية التي تم تنفيذها للموظفين باحقيتم في اضافة قيمة الوجبة والضريبة لتذاكر البدل النقدي وتريد الغائها وكمان خصمها پأثر رجعي من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء منذ عام 2019 وهذا مخالف لفتوي مجلس الدولة وتعليمات التنظيم والادارة
فهل هذا يجوز من وزارة المالية ان تقوم بخصم جزء من مرتب الوظف اخذه بحكم محاكم قضائية وتخالف القضاء والفتوي والتشريع
ارحموا الموظف فالموظف ينتظر كل عام زيادات بسيطة في مرتبة ام تقوم المالية كل عام بخصم جزء من مرتب الموظف تحت بند تعديل قرارات
لا يجوز المساس بالحقوق العمالية المكتسبة ولا يجوز الغاء احكام القضاء
لذلك نقول للمالية اتقوا الله في الموظف
+7
أعجبني
تعليق
٠ تعليق
