المال الضائع فى مياه الشرب !
وجيه الصقار
أثار تفكيرى خبر إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى مع رجل أعمال أجنبي يعمل، في توريد طلمبات ومعدات المياه فى قضية فساد كبيرة. وفى عقيدتى أن مشكلة مياه الشرب أكثر من ذلك بكثير إهمالا أو عمدا، فإن المؤشرات الرسمية تؤكد أن خسائر الهيئة من مياه الشرب تتعدى قيمتها 10 مليارات جنيه من تسرب وسرقات شبه علنية بتوصيلات فى بعض المناطق الشعبية بنحو 40%. الكارثة الأكبر أيضا هى التبديد المعلن لمياه الشرب من خلال المحال التجارية والمقاهي برغم التجريم بالقانون ووجود الضبطية القضائية بالغرامة والحبس. لذا اعتبر الهيئة متساهلة مع هذه الجريمة وبعلم الجميع، فإذا كنا تعانى الفقر المائى فإن تصنيع كوب الماء يستنزف أموالا كثيرة من كهرباء رفع من المأخذ والنقل والمعالجات ثم الضخ. حتى إن البعض يؤكد أن سعر المتر من الماء لا يقل عن 30 جنيها وتوفره الدولة بمبلغ 3 جنيهات للغالبية الفقيرة، فتجد سيدة تبيع فجل تبدد ماقيمته 50جنيها مياها لتكسب 15 جنيها. أما المقاهى والمحال فتبدد رصيد الدولة المالى والمائى بما يصل مع التكرار فى اليوم إلى 200 جنيه ببرود .. والجريمة الأكبر أن مسئولى هيئة الشرب يرون تلك الجريمة المعلنة يوميا، ولا يفعلون دورهم فى تحرير مخالفات مابين 20و 100 ألف جنيه والحبس 6 أشهر، ولم يتحرر محضر واحد، وهم بذلك شركاء أساسيون فى الجريمة المعلنة ليل نهار، وهذا التهاون أو التعاون فى الجريمة، لذلك نحتاج دورا للأجهزة الوطنية الرقابية. ولعل هذا التسيب أعطى رئيس الشركة المقبوض عليه فرصة ارتكاب جريمة كبيرة دون خوف أو تردد، وبالأمر المباشر لشريكه فى الجريمة،
إن الأزمة المصاحبة لتبديد المياه أن الشوارع والأرصفة تتلف نتيجة تكرار إغراقها بالمياه، اعتقادا بفتح الرزق وجلب الزبائن ، فإن المياه تذيب “البيوتين” فى مادة الرصف وتتلف الشوارع التى تكلف رصفها مليارات الجنيهات وتحدث المطبات والأرصفة التالفة على يد جهلة فى دولة تتسول رغيف الخبز، فإن تبديد المياه وإتلاف الطرق تقدر بنحو 20 مليار جنيه بينما تبلغ تكلفة مشروعات الإحلال والتجديد نحو 15 مليارا.. نضيف لها السرقات والتوصيلات.. مبالغ رهيبة لا يمكن حصرها يتحملها المواطن. يضاف إلى ذلك تآكل الشبكات القديمة، وزيادة معدلات الأعطال والكسور،والتلاعب بالعدادات وتلك جرائم عمدية..
نحتاج رقابة حقيقة على تسريب وسرقة المياه وتفعيل الضبطية القضائية الحد من هذه الجريمة المعلنة ..
