. المحكمة الأثرية تحولت لمقهى !
وجيه الصقار
من عجائب وزارة الآثار الميمونة تحويل مبنى محكمة بيت القاضى أو مقعد الأمير ماماى السيفى بالجمالية الذى أنشئ فى 1496 لمقهى ومطعم “صاحب السعادة” الشهير، مقابل 300 ألف جنيه شهرياً،
والذى كان مقراً للمحكمة الشرعية في العصر العثماني، ضمن خطة إهدار الآثار المصرية عمدا على أيدى الجهلاء والفاسدين، والتى شملت إزالة وتدمير مقابر وتراث المصريين بالمنطقة، مما لايعوض بمليارات الدولارات،
مما أثار غضب المواطنين وخبراء الآثار..الوزارة دافعت باقتصار تجهيزات المطعم بالشارع، واستخدام المقعد للزبائن للجلوس أو تناول المأكولات والمشروبات
إضافة لتدخين (الشيشة) برغم خطورتها على الأثر، بما يعد جريمة حقيقية، وخالفت شروط الآثار الإسلامية، ليهدر الأثر بإدخال معدات وادوات للطعام وستائر واستخدامات مدمرة تستبيح المبنى الأثري والسياحي، مع توفير الخدمة للزبون الذى لا يعرف قيمة هذا الكنز الذى يصعب تعويض
، فإذا كان ميزان الدولة هو جمع المال بكل الوسائل فتلك كارثة على تراثها وآثارها وقيمتها العالمية.. هى جريمة لا تغتفر مثل التفريط فى(العرض) تماما، وقيمة الأجداد الذين حافظوا عليه لنحو 600 عام، فضلا عن حجبه عن السائح والزوار، فإن قصر الأمير ماماي يمتاز بفخامته وكبر حجمه ومساحته،
من مدخل وقاعة رئيسية، بسقف خشبي جميل من ألواح خشبية بزخارف ذهبية وملونة وكتابية. وجرى ترميمه فى السنوات الأخيرة بملايين الجنيهات، كما شهد بداية حكم محمد علي باشا مصر عام 1805،
قبل أن ينتقل للقلعة، وكان صاحبه ضابطا من المماليك الجراكسة، وهو جزء من التراث الإسلامي المملوكي بالقاهرة، فهل تنتبه دولتنا لخطورة هذه الجريمة لجمع المال بأى ثمن ولو على حساب تراث الوطن وتاريخه ؟!
