مبدأ “دارت” يُلخَّص في اتفاق مجموعة من الأشخاص على دفع كل منهم مبلغا معينا كل شهر أو أسبوع، ثم انتظار الدور حسب القرعة، التي أُجريت، وهي عملية مخصصة للأشخاص الذين ليست في استطاعتهم جمع المال.

وتعد الثقة أساس هذه العملية المالية التضامنية التي تجمع بين عدة أفراد بغرض الادخار، كما أنها مقترنة بالالتزام بدفع القسط المحدد دون تأخير للحفاظ على هذا الادخار المشترك وتلافي وقوع مشاكل بين المشاركين.

بحسب عماد غزال، مختص في الاقتصاد والرياضيات المالية، فإن “دارت” هي نظام مالي تكافلي مبني على التزام أخلاقي بين المغاربة.

وأكد غزال، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، أن هذه العملية لها دلالاتها في الحقل الديني والاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف: “تنتشر هذه الظاهرة غالبا بين أفراد العائلة أو جيران الحي الواحد وأحيانا أيضا بين زملاء العمل، إعمالا لمبدأ التضامن في مواجهة لحظات الشدة”، مشيرا إلى أن “فئة من المجتمع تتفادى التعامل مع المؤسسات البنكية، مما جعلها تبتكر أنظمة مالية خاصة بها لعدة أغراض من بينها الادخار”.

وتابع الباحث في عالم المقاولة والشغل أنه “من منظور ديني، كان هناك جدل بخصوص -دارت-، لكن فقهاء حسموا النقاش؛ إذ طالما أن هذه المبالغ لا تحمل فوائد أو خدمات مؤدى عنها فلا حرج فيها، بما أن فيها منافع للناس مع حفظ رؤوس أموالهم”.

وتختلف قيمة هذا النوع من الادخار حسب قدرة كل مجموعة وحسب مستواها الوظيفي أو المادي، حيث إن اللجوء إلى هذه العملية يساعد على مواجهة ظروف اجتماعية أو مادية معينة خاصة بمناسبة عيد الأضحى أو الدخول المدرسي على سبيل المثال.

ولفت غزال إلى أن “دارت” قد تواجه عقبات لا سيما في زمن الأوبئة والمشاكل الاقتصادية التي ترافقها، إذ يصعب على بعض الأفراد الالتزام بحصتهم من المساهمة المالية خصوصا مع فقدان العمل وارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلى مشاكل قد تنتهي بنتائج مؤسفة.