تصريحات الدبيبة والطرابلسي إستخفاف بعقول الشعب الليبي
إستهزاء لا مثيل له من قبل حكومة الوحدة الوطنية منتهية الشرعية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعقول الشعب الليبي ونهب واضح وصريح لثروات أبناء الشعب في ظل المعاناة التي يعيشونها قبيل شهر رمضان المبارك.
فبينما لا تزال رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية مُعلقة ولم تُصرف بعد، ومعاناة كبار السن والأطفال تتزايد بسبب تدهور القطاع الصحي في البلاد، يقوم الدبيبة عن طريق وزير الداخلية عماد الطرابلسي بنقل الملايين خارج الأراضي الليبية لإيداعها في حسابات خارجية مقابل البقاء في السلطة والإبقاء على الفوضى والتدهور الأمني والسياسي والإقتصادي لأطول فترة ممكنة.
وقبل أسبوع أعلنت السلطات الفرنسية في مطار شارل ديغول في باريس عن إعتقال وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي الجمعة بعد ضبط مبلغ مليون يورو بحوزته ومصادرتها لمخالفة الإجراءت القانونية المتعارف عليها. وأضافت السلطات أن الطرابلسي تم نقله إلى النيابة العامة وسوف يعرض أمام قاضي التحقيق في باريس بتهمة عدم إقرار الطرابلسي للسلطات في المطار بوجود ما يستوجب التصريح به عندما سئل عن ذلك.
والأمر الذي أثار الجدل حينها هو صمت مكتب وزير الداخلية بحكومة الوحدة وعدم تعليقهم بتاتاً حول حقيقة إعتقال أو إطلاق سراح الطرابلسي، وإكتفوا بالقول أن الطرابلسي كان في زيارة سريعة لباريس ودخلها وفق الإجراءات القانونية المخولة لذلك، وأنه غادر فرنسا بالفعل.
هذا التصريح من قِبل مكتب وزارة الداخلية كان تمهيداً للسيناريو الهزلي الذي صرح به عماد الطرابلسي يوم الخميس عندما قال أن كل ما جاء على وسائل الإعلام مجرد أكاذيب وأنه زار فرنسا فعلاً وكان معه مبلغ 20 ألف يورو فقط نصفها أرسلها معه أحد الأصدقاء لدفع تكاليف علاج جريح من الزنتان في فرنسا. ولإضافة طابع الحقيقة على ما قاله الطرابلسي، أكد الدبيبة أن تصريح وزير الداخلية كافي والموضوع قد أُغلق تماماً بمجرد إعلان هذا التصريح.
طريقة تعامل الدبيبة والطرابلسي مع هذه الواقعة دليل كافي على وجود أمر مثير للشكوك يتم على حساب ثروات الشعب الليبي، وهنالك سيناريوهات عديدة لكن السيناريو الأقرب هو وجود تعاون مع دول الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية لنقل عائدات النفط الليبي الغير مُسجلة إلى الخارج مُقابل عرقلة المسار السياسي في البلاد وعرقلة الإنتخابات الرئاسية.
لذلك فإن التوافق المبدئي بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة على التعديل الدستوري الثالث عشر لا يصب في مصلحة الدبيبة وحكومته وأجندة الولايات المتحدة الأمريكية الرامية لإطالة الأزمة.
حيث تسعى واشنطن لبسط سيطرتها على عائدات النفط الليبي، ومع فشلها حتى يومنا هذا في تحقيق ذلك بشكل قانوني، تقوم بالتعاون مع الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، والمؤسسة الوطنية للنفط بنهب النفط عبر هذه الطرق الملتوية.
ومع تضييق الخناق على الفساد المؤسساتي والحكومي في البلاد من قِبل النائب العام، الصديق الصور، قرر الدبيبة أن ينقل عائدات النفط عن طريق وزير داخليته، عماد الطرابلسي إلى الخارج، لكن ما لم يكن بالحسبان هو إعتقاله في باريس من قبل السلطات الفرنسية، رداً على توقيع المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة لصفقة في مجال التنقيب عن الغاز والنفط مع شركة إيني الإيطالية بقيمة 8 مليار دولار دون إشراك فرنسا فيها.
مصادر من داخل حكومة الوحدة كشفت أن إطلاق سراح الطرابلسي تم على يد واشنطن مقابل أن يقوم الدبيبة عن طريق الميليشيات التابعة له بالضغط على المجلس الأعلى للدولة في طرابلس لتمرير مبادرة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبالتالي تأجيل الإنتخابات إلى أجل غير مسمى والإستمرار في نهب مقدرات ليبيا النفطية.
