جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا حول العنف

جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا حول العنف القائم على النوع الاجتماعي وسبل التصدي له

السويس …..إبراهيم أبوزيد

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، نظمت الجامعة برنامجا تدريبيا بعنوان “العنف القائم على النوع الاجتماعي وكيفية التصدي لأشكال العنف الاجتماعي والاقتصادي”، وذلك بقاعة المناقشات بكلية الطب البيطري، في إطار جهود الجامعة لنشر الوعي بحقوق المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز.

وقد تم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة وإدارة تدريب أفراد المجتمع، وبالتنسيق بين قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شئون التعليم والطلاب.

وشهد البرنامج إشرافًا مباشرًا من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبإشراف الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية.

كما شهد البرنامج أشرافا مميزًا من الدكتورة اعتدال عباس، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتور محمد الشبراوي، وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمينة دسوقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،

وبمشاركة الدكتورة مها عجلان، عضو مجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

شارك البرنامج مشاركة فعالة من طلاب الجامعة، حيث بلغ عدد المستفيدين (60) طالبًا وطالبة.

وتولى إلقاء المحاضرة الدكتور عمرو محمد مصطفى فتحي، المدرس بكلية التربية، والذي تناول في عرضه مجموعة من المحاور المفاهيمية والتدريبية المتعلقة بحقوق المرأة وأشكال العنف الاجتماعي والاقتصادي التي قد تتعرض لها.

ركز البرنامج على التعريف بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمرأة، كما وردت في المواثيق الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

كما أشار إلى دور اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات في الدول الموقعة عليها.

وتناولت المحاضرة أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدراتها، وتوسيع فرص العمل أمامها، وتحقيق المساواة في التوظيف وتقلد المناصب القيادية، إلى جانب التركيز على دعم مشاركتها المجتمعية والتصدي للممارسات التي تحد من دورها في المجتمع.

كما تم تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية للنهوض بوضع المرأة، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والمشاركة السياسية.

أما من الناحية القانونية، فقد تناول البرنامج التعديلات التشريعية التي أقرتها الدولة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، ودور الدستور المصري لعام 2014 في ترسيخ هذه الحقوق، بما يتضمنه من مواد تجرم العنف ضد المرأة وتكفل حمايتها القانونية. وتم عرض أشكال العنف المختلفة، سواء المادي مثل الاعتداءات الجسدية والقتل، أو المعنوي كالإيذاء اللفظي والحبس المنزلي وتقييد الحريات.

نظم للبرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.