جسور للدراسات يركز على الأدوات الرقابية بالبرلمان المصري وكيف استخدمها النواب
علاء حمدي
وقد اهتمت الدراسة التي أصدرها مركز جسور للدراسات الاستراتيجية حديثا حول الاداءات البرلمانية بتحليل التنوع والكفاءة في استخدام الأدوات الرقابية بين القوي السياسية حيث رصدت لوجود تفاعل وتوزيع رقمي لهؤلاء النواب الذين استخدموا الأدوات الرقابية بين كافة الأحزاب المتواجدة داخل مجلس النواب ـ دون غياب لأي حزب منها ـ
ففي الوقت الذي توقفت فيه حصة ( المستقلين ) عند ( 68 ) نائب يمثلون ( 21 % ) من جملة الفاعلين مقابل النواب الحزبيين الذين يبلغ عددهم ( 257 ) نائب بنسبة ( 79 % ) يتوزعون بين ( 13 ) حزبا سياسيا يتقدمهم ( مستقبل وطن ) بعدد يتجاوز نصف المتفاعلين بصورة عامة في استخدام الأدوات الرقابية ( 164 ) نائب في مؤشر طبيعي يتناسب مع طبيعة الأغلبية البرلمانية التي يحوزها يليه ( الشعب الجمهوري ) بعدد ( 26 ) نائب ثم الوفد ( 16 ) وحماة وطن ( 13 ) فيما تمايز حزبا ( النور ـ العدل ) بكونهما قد تفردا بتفاعل واستخدام كافة نوابهما للأدوات الرقابية في العمل النيابي .
ليس هذا فحسب بل تطرقت الدراسة للمستوي الجغرافي والجهوي حيث تصدرت محافظة القاهرة كافة المحافظات من حيث العدد الإجمالي للمتفاعلين بعدد ( 35 ) نائب كنتاج طبيعي لكونها صاحبة الحصة الأكبر من التمثيل البرلماني تلتها في الترتيب محافظة البحيرة بعدد ( 28 ) متفاعل في ملمح بالغ الأهمية بالنظر لتقدمها علي العديد من المحافظات إلي تتفوق عليها في إجماليات النواب وان كان من الممكن تفهم أسباب هذا التفوق بالنظر للميراث البرلماني المتراكم لنواب المحافظة وما تتمتع به من سمعة طيبة في تصعيد العناصر الأكثر جدارة بعضوية البرلمان
احتلت بعدها محافظات ( الدقهلية ـ الجيزة ـ الشرقية ) المراكز التالية في أعداد المتفاعلين بعدد ( 23 ـ 22 ـ 21 ) لكل محافظة علي التوالي بينما علي الجانب الأخر من الصورة فقد احتلت محافظة الوادي الجديد المركز الأخير من حيث الفعالية بوجود نائب ( واحد ) تلتها محافظتي ( السويس ـ جنوب سيناء ) بعدد ( نائبين ) لكل محافظة ثم ( بورسعيد ـ أسوان ـ مرسي مطروح ) بعدد ( 3 ) نواب لكل محافظة .
والجدير بالذكر ان وحدة الدراسات البرلمانية قد أصدرت تقريرها التحليلي النصف سنوي حول الأداءات التفاعلية لمجلس النواب المصري خلال الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد السنوي الثالث بعنوان ( الأدوات الرقابية .. تحليل كفاءة النواب في دور الانعقاد الثالث )
إذ تعتبر أول دراسة علنية تصدر للجمهور العام من قبل منصة بحثية أو أكاديمية وطنية تبني منهجيتها علي أساس تحليل الوثائق البرلمانية الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة لمجلس النواب من ( جداول الأعمال ـ تقارير للجان النوعية ـ مضابط الجلسات ـ موجز الجلسات العامة ـ نشرة مجلس النواب ـ تقارير الحصاد ) دون تجاوزها لأي مصدر أخر مهما كان مصدره أو نوعه بما يضمن لنا المصداقية الكاملة والثقة في صحة النسب والإحصائيات التي تجعلها أداة قياس أمينة للأداءات العامة ومرجع للتعرف علي ما يقدمه النواب .
