جسور للدراسات يصدر توصياته بشأن رفع كفاءة الممارسات العامة لمجلس النواب المصري وتحسين أداءات نوابه

علاء حمدي

تصدر وحدة الدراسات البرلمانية بمركز جسور تقريرها التحليلي النصف سنوي حول الأداءات التفاعلية لمجلس النواب المصري خلال الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد السنوي الثالث بعنوان ( الأدوات الرقابية .. تحليل كفاءة النواب في دور الانعقاد الثالث ) وتضمن التقرير عدد من التوصيات التي صدرت بشأن رفع كفاءة الممارسات العامة لمجلس النواب المصري وتحسين أداءات نوابه.

من بينها :

ـ حاجة نواب المجلس ـ رغم ما يتمتعون به من مهارات ـ لبرنامج تدريبي حقيقي وموسع حول الأدوات الرقابية وأنواعها والفنيات المرتبطة بصياغتها والسمات الفارقة من أداة لآخري ومدي تناسب تلك الأدوات لطبيعة الموضوعات والقضايا التي يسعي النواب لمعالجة مسبباتها.

ـ العمل علي إنشاء قاعدة مرجعية للأدوات الرقابية التي سبق استخدامها في العمل البرلماني تمتد لتشمل ذاكرة المجلس والسوابق الرقابية عبر تاريخه الممتد لتكون أداة موسوعية يمكن للنواب التعلم منها والاستفادة من خبرات زملائهم والسابقين .

ـ الاهتمام والتوسع بالدراسات البحثية المرتبطة بالواقع المجتمعي والخدمات العامة سواء بشكل مركزي أو دراسات العينة التي ترتبط بالمجتمعات المحلية وقياس كفاءة الخدمات وموظفي إنفاذ القانون بالشكل الذي يكون قادرا علي دعم ممارسات النواب ويمدهم بالموضوعات والقضايا التي يمكن لهم تفعيل دورهم الرقابي عبر التفاعل معها .

ـ ضرورة الانتهاء من صياغة وإصدار قانون وطني منظم للحق في إتاحة وتداول المعلومات بما يمكن معه قياس الفجوات والوصول لمسبباتها بصورة موثقة وغير قابلة للالتباس أو التشكيك وهو التزام من الغريب أنه يقع علي عاتق البرلمان الذي يشكو نوابه من صعوبة الوصول للبيانات والمعلومات والوثائق التي تعزز من أدوارهم وممارستهم مع أن سلطة العلاج تقع علي عاتقهم بالأساس .