جمعية الدفاع عن حقوق الانسان تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق خول فشل المغرب الاخضر

جمعية الدفاع عن حقوق الانسان تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق خول فشل المغرب الاخضر

المغرب: الشرقي لبريز

أصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بيانا لها بعد تعطيل شعيرة عيد الاضحى، طالبت فيه بمجموعة مطالب، انية ولعل اهمها مطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق حول اخفاقات برنامج المغرب الاخضر.

اننا نشر نص البيان كما توصلنا به:

جمعية الدفاع عن حقوق الانسان

الهيأة التنفيذية

بيان بشأن تعطيل شعيرة

ذبح أكباش عيد الاضحى

إن جمعية الدفاع عن حقوق الانسان وهي تثمن الرسالة الملكية التي قررت تعطيل شعيرة عيد الاضحي لهذه السنة، تعتبر القرار الملكي منسجما مع رغبة أغلبية الشعب المغربي من التخلص من تبعات الغلاء .

و الجمعية أيضا بالنظر الى الرسالة المكلية التي تضمنت عبارة “الظروف الصعبة”، فانها تقف عند هذه العبارة تمحيصا وتحليلا لمعانيها ، و هي تدق ناقوس خطر فشل السياسات الفلاحية السابقة.

ان تعطيل شعيرة عيد الاضحي لهذه السنة بالسبب المذكور في الرسالة الملكية ، وغلاء الاضاحي خلال السنة الماضية رغم استيرادها، يؤكدان بما لا يدع مجالا للشك , فشل برنامج المغرب الاخضر الذي كان الهدف منه ضمان الامن والسيادة الغدائيين .و تمكين الشعب المغربي من الاكتفاء الذاتي في المواد ذات الأصل الفلاحي، بل و أن تكون بأثمان مناسبة بالمقارنة مع دول المجاورة و المشابهة، نموذج موريتانيا التي قدمت حكومتها عرضا لتزويد السوق المغربية من اغنام .

و بناء عليه فان تعطيل عيد الاضحي لهذه السنة سيفقد مجموعة عمال موسمين مصدر رزقهم و استثمارهم ، اضافة الى اثقال كاهل الكساب الصغير والمتوسط بالديون و المصاريف الزائدة ،خصوصا في ظل احتكار شركات تعد على رؤس الاصابع لانتاج الاعلاف وفرضها لاثمنتها، في غياب اجهزة الرقابة، تحت دريعة تحرير الاسعار، مما يهدد هذه الفئات بالانقراض.

كما ان الجمعية ، و قد تابعت تصريح وزير الصناعة والتجارة، الذي أقر بوجود 18 مضاربا من المستوردين الكبار والمستفيدين من الدعم، والذين قال عنهم بأنهم السبب في التلاعب في أثمنة اللحوم.

لكل هذا فان الجمعية تطالب:

_بتدخل الدولة دعما للفلاحين الصغار الممتهنين لمهن موسمية مرتبطة بتربية مواشي عيد الاضحى لكونها فاجأتهم بعدما صرفوا أموالا على ذلك ، ودون إشعار و إعلام بإمكانية منع ذبيحة عيد الاضحى من طرف الحكومة .

_مطالبتها الدولة بالتدخل وفرض اسعار على الاعلاف، خصوصا وان شركات انتاج الاعلاف تستفيذ من مجموعة من الإمتيازات ، اولها اعتبارها شركات فلاحية تتمتع بعدة امتيازات ضريبية.

_المطالبة بفتح تحقيق قضائي وتقديم المسؤولين عن فشل برنامج المغرب الاخضر للقضاء ، بعد ان اظهرت الوقائع فشله غير البريء وذلك تنزيلا للمبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

_المطالبة بالتحقيق في مصير أموال الدعم التي كانت تمنح للكسابة والموردين الكبار للحوم والأكباش، بدون أن ينعكس ذلك على أثمنة العيد خلال الموسم الفارط، او اللحوم المستوردة.

_مطالبتها لكل من المجلس الاعلى للحسابات ومجلس المنافسة بصفتهما مؤسستين دستوريتين، بتحمل مسؤوليتهما في مجال المراقبة و نشر النتائج و رفع الملتمسات بشأنها للمؤسسات المعنية.

تطوان 2.3.2025

الحبيب حاجي رئيس الجمعية