جمعية الدفاع عن حقوق الانسان تطالب رئاسة السلطة القانونية باصدار امورها بتعليق مناقشة الملفات الى حين عودة المحاميين

جمعية الدفاع عن حقوق الانسان تطالب رئاسة السلطة القانونية باصدار امورها بتعليق مناقشة الملفات الى حين عودة المحاميين

الشرقي لبريز/المغرب

جمعية الدفاع عن حقوق الانسان

الهيأة التنفيذية

بيان تضامني مع محاميي المغرب

بمناسبة توقفهم عن العمل احتجاجا على عدم اشراكهم

في صياغة قانون تنظيم مهنتهم

ان جمعية الدفاع عن حقوق الانسان تعبر عن بالغ رفضها بانفراد وزارة العدل و من معها في سن قانون جديد للمحاماة ، وعدم إشراك الإطارات المهنية للمحاماة في إعداد وصياغة مسودة المشروع الخاص بقةاعد ممارستها .

وتعتبر هذا التجاهل يشكل إخلالًا بمبادئ التشاور والتشارك التي يكفلها الدستور المغربي و مواثيق حقوق الانسان ، ويُضعف من جودة التشريع وفعاليته في حماية الحقوق الأساسية.

ان الجمعية والتي طالما اعتبرت أن المحامي ركيزة أساسية لضمان المحاكمة العادلة، إذ يمثل الضمان الأساسي لحقوق الاطراف أمام القضاء ويكفل احترام جميع الإجراءات القانونية والضمانات المنصوص عليها دوليًا ومحليًا، وهذا عن قناعتها الراسخة وتعاطيها مع حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها.

كما ان دور المحامي يتجاوز التمثيل القانوني، بل حارسًا للحقوق الأساسية وضامنًا للمحاكمة العادلة، بما يجعل وجوده شرطًا لا غنى عنه لتحقيق العدالة وحماية حقوق و حاجيات الإنسان وفق المعايير الدولية والتشريع الوطني.

وعليها وانطلاقا من تعاطيها مع كونية حقوق الانسان فإنها تعتبر ما اقدمت عليه وزارة العدل وانفرادها بصياغة مسودة قانون مهنة المحاماة يعد ضربا لمبادئ الديمقراطية التشاركية بحسب ما جاء في دستور 2011، الذي نص في الفصل 19:

“يضمن الدستور لكل مواطن الحق في المساهمة في الشؤون العامة وفي التشريع ضمن الضوابط القانونية.”

الفصل 23:

يؤكد على استقلالية مهنة المحاماة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، بما في ذلك المشاركة في صياغة التشريعات التي تمس ممارسة المهنة.

وايضا مجموعة اتفاقيات ومبادئ دولية: مثل المبادئ الأساسية للأمم المتحدة حول دور المحامين (1990)، التي تؤكد على ضرورة إشراك المحامين في أي تشريع يمس ممارسة المهنة وضمان الحقوق القانونية للمواطنين.

وعليها فإن جمعية الدفاع عن حقوق الانسان تعلن للراي العام:

تضامنها التام واللا مشروط مع المحاميين.

و تطالب السلطة القضائية بإصدار امر بتعليق مناقشة القضايا الرائجة امام مختلف المحاكم في يوم توقف المحامين عن العمل، وذلك حرصا وضمانا للمحاكمة العادلة

مطالبة وزارة العدل بسحب مسودة مشروع القانون وفتح حوار جاد ومسؤول مع أجهزة المحاماة.

كما تعتبر ان قانون تنظيم مهنة المحاماة يحدد استقلالية المحامي وحقوقه وواجباته في الدفاع عن الاطراف والمساهمة في الحياة الدمقراطية وفق قواعد تحافظ على كون المحاماة رسالة نبيلة .

لحبيب حاجي رئيس جمعية

الدفاع عن حقوق الانسان

تطوان 5.1.2026