رئيس مدينة دسوق .. يناقش الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء
حماده مبارك
تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء جمال نور محافظ كفر الشيخ، عقد ظهر اليوم الاستاذ جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، اجتماع موسع لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.
وذلك مع بدء تلقي طلبات التصالح يوم الثلاثاء القادم 7 مايو بالمركز التكنولوجي بدسوق، بحضور سكرتير عام الوحدة الاستاذ احمد الاحول والاستاذ وليد فلفل نائب رئيس المدينة ومديرى الادارة الهندسية والمركز التكنولوجى ومشرفى النظام ومهندسى التنظيم ومندوبى التصالح بالقرى.
وأعلن رئيس المدينة بأنة تم الانتهاء من تشكيل اللجان الفنية والفرعية ولجان البت ولجان التظلمات، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبدء تلقى طلبات التصالح اعتباراً من الثلاثاء القادم 7 مايو ، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 .
وبناء عليه تعلن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق عن استقبال المواطنين لتقديم ملف التصالح مستوفي المستندات الآتية ونسخة رقمية منها :-
1- صورة من بطاقة الرقم القومي مقدم الطلب .
2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها .
3- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
4- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب
التصالح معتمدان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، بحسب الأحوال.
5- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو الهندسية على أن يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير، وفقا للنموذج رقم ( 2 أ ) المرفق باللائحة التنفيذية ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متي كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على ٢٠٠ م مربع ولا يجوز إرتفاعه ثلاثة أدوار وفقا للنموذج رقم ( ۲ ب) المرفق باللائحة التنفيذية .
6- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الإطلاع على الأصل.
7- نسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجد .
8- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات
الإدارة المحلية ( يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق) .
9- ما يفيد الموافقة على تقنين واضعي اليد طبقا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
10 – الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأي من المستندات الآتية :-
أ – شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع، وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوي .
ب – المستندات الدالة على تاريخ الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة .
جـ – تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية (يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق). إنترنت)
د – المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار ( كهرباء، مياه غاز، تليفون، انترنت )
هـ – مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية .
و – عقود البيع المشهرة وعقود الإيجار مثبتة التاريخ .
ز – صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية .
ح – تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ أو المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء .
11- إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار وفقا للنموذج رقم (1)
وسيتم قبول الطلبات للمخالفات خارج الحيز العمراني حتي تاريخ 15/10/2023 وداخل الحيز العمراني حتي تاريخ 17/12/2023. جميع الطلبات التي لم تحصل على نموذج( ١٠) الدائم طبقا للقانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ سيتم إحالتها إلى التصالح طبقا للقانون الجديد
