سرق دفتر شيكاته بينما كان يحضر له الغداء ويعد له الشاي
كتب – سمير البلقدار
انتشرت في الاّونة الأخيرة ظاهرة “المستريح” ربما لتفاقم الأوضاع الاقتصادية مع زيادة الطمع والرغبة لدى البعض في الحصول على المال وتكوين ثروة هائلة على حساب الاخرين وأغلبهم من البسطاء والضحايا المسالمين
و ظهر مستريح تجارة العملات والدهب والشيكات والمباني واعمال الربا وهو المدعو السيد احمد محمود عطالله – تاجر العمله بالأسكندرية – والذي كان يستقطب بعض النسوة للاتجار بالذهب بين مصر وبيروت ويستولى على العديد من الأراضي بوضع اليد ويعيد بناءها ويحولها الى عقارات فضلاً عن الاتجار بالربا مع العديد من العملاء ثم انتقل به الفكر الشيطاني للثراء السريع الى تعمد الحصول على ايصالات او شيكات أوسندات ماليه لمعارفه او اصدقائه
او ممنن يتعامل معهم بأي طريقة ثم يعمد الى التزوير يتقليد توقيعاتهم عليها ويحررها بمبالغ باهظة “مئات الالاف”ثم يذهب بتلك الشيكات للبنوك ويحصل على افادة بالرفض ثم يتوجه بها الى النيابة لتحريك دعوى ضد الضحية المنسوب له تحرير الشيك ويبدأ في مساومته بعد حكم المحكمة ضده بالحبس غيابيا للحصول على المبالغ التي يحددها مقابل التنازل عن القضية وانقاذ الضحية من بين القضبان
وفي تلك الواقعة كان الجاني يتردد على إحدى المصانع الوطنية بالأسكندرية ويجلس مع أصحابها ثم يعرض عليهم تسهيل اعمالهم ومساعدتهم بالاموال على حين نجح في غفلة منهم على اقتناص بعضاً من الشيكات البنكية الخاصة بهم بعد استيلاءه على دفتر الشيكات الذي لمحه أمامه بين طيات الأوراق المتناثرة على المكتب فسارع بإخفائه بعد أن رسم له الشيطان الفكرة وهيأ له خياله أنه قد بدأ في وضع يده على مفاتيح الثروة الجديدة
وبعد عام من اخفائه دفتر الشيكات قام بتحرير شيكين منهم كل شيك بمبلغ وقدره 600.000 جنيه وقام بتقليد توقيع الضحية ولكنه صدم عندما تقدم بالشيكات الى البنك للاستيلاء علي اموال ضحيته الذي احتاط وسحب كل رصيده من البنك فما كان من الجاني الا ان تقدم للنيابة متخفيا لرفع قضايا ضد المجني عليه ليصدر حكم المحكمة على المتهم البريء بالحبس 3 سنوات مع الغرامة المالية عن كل شيك
وعلي الفورعارض المجني عليه في الحكم وقررت المحكمة انتداب خبير خطوط ثم لجنة ثلاثية من الخبراء استكتتبت الضحيه عدة مرات لتعلن في النهاية عن عدم صحة التوقيع بالشيكات وتعرض المجني عليه لمحاولة استيلاء علي امواله بسرقة وتزويير شيكاته والتي ضمنتها تقارير ابحاث التزييف والتزويير
وبناءاُ عليه أصدر القضاء المصري الشامح حكمة العادل في جلساته المنعقدة في 27/1/2024 بقبول المعارضة والغاء الحكم السابق وبراءة المتهم الضحية من الاتهام المنسوب اليه
