شكوك حول انتحار او مقتل المصرية آية عادل بالاردن ومنظمة نسائية تطالب بالتحقيق في جريمة قتل محتملة وحشية
شكوك حول انتحار او مقتل المصرية آية عادل بالاردن ومنظمة نسائية تطالب بالتحقيق في جريمة قتل محتملة وحشية

شكوك حول انتحار او مقتل المصرية آية عادل بالاردن ومنظمة نسائية تطالب بالتحقيق في جريمة قتل محتملة وحشية
كتب زيدان القنائى
قالت منظمة سوبر وومن لمناهضة العنف ضد النساء في يوم الجمعة ١٤ فبراير الماضي، وفي تمام الساعة ١:٥٩ ظهراً، فقدت آية عادل حياتها في ظروف مأساوية إثر سقوطها من الطابق السابع لمسكنها في الأردن حيث كانت تعيش مع زوجها بعد وفاة والدها ومرض والدتها المزمن، وبينما أكد تقرير الطب الشرعي المبدئي أن الوفاة نتجت عن هذا السقوط، تطالب عائلة آية بالتحقيق مع زوجها باعتبارها جريمة قتل عمد.
منذ يومين وُجهت تهم الضرب والإيذاء لزوجها كما تم ذكر في تقرير الطب الشرعي تفاصيل مهمة تشير إلى إصابات أخرى تسبق حادثة السقوط من النافذة حيث تم ذكر ” جرح قطعي في الجبهة مع كسر في الجمجمة ونزيف شديد وتعرض الفخذ الأيسر والساق لضرب عنيف باستخدام آله راده مثل العصا الحديدية ، وشهد الجيران بوقائع تعذيب سابقة مما أدى إلى احتجاز الزوج المتهم على ذمة هذه التهم، بينما نطالب الآن بالتحقيق في احتمالية أن تكون وفاتها هي جريمة “قتل عمد” وليس انتحار أو سقوط خطأ كما زعم الزوج في منشوره على الفيس بوك؛ وهو ما ورد كنمط متكرر من العنف في المجال الخاص ضد النساء على يد الشريك ، ليس تجاه الضحية وحدها، وفي حالة آية عادل تكرر النمط أيضا خلال زواج المتهم من امرأة روسية، وعلاقته بأخرى بوسنية، واللتان فرتا بسبب “سلوكه العنيف المفضي إلى القتل”.
وبناءاً على شهادة عائلة آية وجيرانها وصديقاتها، قامت آية مؤخراً بمحاولة للنجاة من هذه العلاقة حيث بحثت عن فرصة عمل، واشتركت في عدة أنشطة فنية، واستأجرت منزلاً آخر، كما أن وقت الحادث كانت آية تعد الطعام لأطفالها، وهو ما يتعارض مع رواية الزوج حول انتحارها وتخطيطها لذلك.
القضية حالياً مسجلة برقم ٢٠٢٥/٥٣٧م في إدارة البحث الجنائي في الأردن ، وتتعرض والدة آية لتهديدات من المتهم بإيذاء أحفادها في حال استمرار سعيها للمطالبة بتحقيق العدالة لـ آية
لذلك نطالب بـ : ـ توسيع التحقيق مع الزوج ليشمل تهمة القتل العمد. – توفير الحماية اللازمة لأطفال الضحية وعائلتها.- ضمان تحقيق شامل وعادل في كافة ملابسات الوفاة.
ومما يثير القلق البالغ، أن المتهم يعمل في منصب استشاري مع هيئات دولية معنية بقضايا العنف ضد النساء، ما يستدعي إجراء تحقيق شامل، ليس فقط في ملابسات وفاة آية، ولكن أيضاً في مدى ملائمة تولي شخص له تاريخ موثق من العنف في المجال الخاص لمثل هذا المنصب الحساس.
لذا، نطالب الجهات المعنية بمراجعة شاملة لإجراءات التحقق من خلفيات العاملين في مجال حماية حقوق النساء، خاصة مع وجود سوابق عنف موثقة.
هذه القضية ليست حادثًا فرديًا، بل تعكس غياب الحماية الكافية للنساء من العنف في المجال الخاص، في ظل قصور التشريعات والقوانين، وعدم وجود الآليات البديلة والوقائية للنساء من العنف، ونؤكد استمرارنا في المطالبة بالعدالة لآية حتى يحاسب الجاني وفقاً للقانون، وضمان حماية حقوق النساء من هذه الجرائم المروعة.