غزة ليست للبيع.. تطهير عرقي بثوب استثماري
كتب أشرف ماهر ضلع
منذ عقود، تحاول بعض القوى الدولية تصفية القضية الفلسطينية بطرق مباشرة أو ملتوية، ولكن التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وصهره جاريد كوشنر، بشأن تحويل غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” تعيد إلى الأذهان محاولات الاحتلال لطمس الهوية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
ترامب وصف غزة بأنها “موقع هدم” يستدعي إعادة بناء شامل لتحويلها إلى منتجع عالمي شبيه بموناكو، متجاهلًا تمامًا حقيقة أن القطاع يعجّ بأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت الحصار والقصف المستمر منذ سنوات. هذه التصريحات، التي تبدو وكأنها دعوة للاستثمار العقاري، ليست إلا محاولة مكشوفة للتطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، متخفية تحت ستار إعادة الإعمار والتنمية.
تصريحات كوشنر، الذي وصف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بأنه “نزاع عقاري”، تعكس انحرافًا خطيرًا في فهم جذور القضية. فالاحتلال الإسرائيلي لم يكن يومًا نزاعًا على ملكية الأراضي أو فرص الاستثمار، بل هو نضال شعب أصيل لاستعادة حقوقه التاريخية والسياسية والإنسانية.
غزة، التي تعتبر رمزًا للصمود الفلسطيني، ليست أرضًا خالية تنتظر المستثمرين أو مخططات كوشنر العقارية. هي أرض تحمل إرثًا إنسانيًا وتاريخيًا يتجاوز مئات السنين. الحديث عن تحويلها إلى منتجع سياحي يأتي في سياق محاولات سابقة لطمس الهوية الفلسطينية، مثل “صفقة القرن” التي رفضها الفلسطينيون والعرب بالإجماع.
محاولات فرض رؤية استثمارية على غزة تُظهر تجاهلًا واضحًا للقوانين الدولية التي تحظر تغيير التركيبة السكانية للمناطق المحتلة بالقوة. غزة ليست للبيع، ولن تكون ملعبًا عقاريًا لمطوري العقارات الأميركيين.
ما يحتاجه القطاع اليوم ليس تحويله إلى “ريفييرا”، بل إنهاء الحصار الظالم، وإعادة الإعمار بيد الفلسطينيين أنفسهم، مع الحفاظ على حقوقهم وأرضهم. محاولات تزييف الحقائق وتسويق مشاريع كهذه لن تنجح، لأن القضية الفلسطينية ليست مشروعًا استثماريًا، بل قضية شعب لن يتنازل عن حقوقه، مهما كان الثمن.
