غلق محل واقعة التعدي على ضابط الشرطة في نجع حمادي بالشمع الأحمر

تفاصيل في واقعة الاعتــداء العنــيف على ضابط الشرطة داخل سوبر ماركت في نجع حمادي.

متابعه _قنا محمود محمد

شهدت مدينة نجع حمادي واقعة صادمة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرض ضابط شرطة لاعتداء جماعي داخل أحد محال السوبر ماركت، في مشهد وثقته كاميرات أحد عمال المحل بالإضافة إلى كاميرات المراقبة وانتشرت مقاطع الاعتداء بشكل كبير على تطبيقات المراسلة وصفحات فيسبوك، مما استدعى وزارة الداخلية إصدار بيان بالواقعة.
بداية الواقعة: مشادة كلامية تتحول إلى اشتباك عنــيف.
دخل ضابط الشرطة، إلى محل السوبر ماركت لشراء بعض الاحتياجات لأطفاله قبيل الإفطار بحوالي 35 دقيقة.
وطبقًا لشهادة صاحب السوبر ماركت فقد اشترى الضابط بعض الحاجات الصغيرة (بسكوت وزبادي) بحوالي 135 جنيها، أعطى البائع 150 جنيها، ورد له مبلغ الـ 15 جنيهًا الباقية،
بحسب صاحب المحل فإن الضابط بينما كان يهمُّ بالخروج، سأل البائع عن سعر البسكويت، الذي اعتبره مبالغًا فيه: “دي في كل المحلات بـ5 جنيه، اشمعنى عندكم بـ10، انتوا حتسرقوا حتى في رمضان”، وهو ما استفز البائع الذي رد عليه بانفعال: “يا جدع عيب، احترم نفسك وغور من هنا”،
“تطورت المشادة إلى مشاحنة كلامية، ما دفع الضابط لأن يلكم البائع في صدره قائلًا: “أنا حكومة يا لا”، ليرد البائع بدفعة مماثلة، ثم تصاعد الأمر إلى اشتباك جسدي”.

لكن سردية صاحب المحل شقيق البائع المتهم، كذبتها مشاهد تفريغ الكاميرات التي أكدت أن البائع هو من بدأ الاعتداء، وسط محاولات من الضابط لتجنب الصدام.

وفقًا للفيديو المتداول فإن الموقف لم يلبث أن تطور سريعًا، حيث تدخل عدد من العاملين في المحل، وتكالبوا على الضابط، مما أدى إلى سقوطه أرضًا. ومع محاولاته للنهوض، واجه مزيدًا من الاعتداءات، سواء بالضرب العنيف أو الدفع المتواصل، حتى بات في حالة إعياء شديدة.

سقوط وإصرار على نزع هارد الكاميرات

بعدما أدرك الضابط أن الحادثة موثقة بكاميرات المراقبة، وأن الاعتداء مؤكد سينال من هيبته حاول الوصول إلى جهاز تسجيل الفيديو (DVR) لنزعه، لم يكن يدرك أن هناك من كان يوثق عملية الاعتداء المهين بخلاف كاميرات المراقبة.
وأمام إصراره الحصول على جهاز DVR أصرّ المعتدون في المقابل مع بعض أنصارهم على منعه من ذلك بقوة، وهم يصلون الاعتداء باعتداء جديد، فأخرجوه بالقوة في أكثر من مرة إلى خارج السوبر ماركت، في مشهد تحول إلى مظهر من مظاهر الانتقام الجماعي العنيف على شخص أعزل.

وبحسب المشاهد التي وردت في الفيديو، بدا الضابط في حالة من الترنح والإعياء الشديد، حيث سقط على الأرض أكثر من مرة، لكنه كان مصرًا على الوصول إلى جهاز تسجيل فيديو الكاميرات، في محاولة متكررة لسحبه، فيما استمر بعض العاملين وأنصارهم في توجيه اللكمات المتواصلة إليه.
بعض اللكمات الشديدة طرحته أرضًا وبدا فاقدًا للوعي طريحًا على الأرض لبعض الوقت، وما إن أفاق حتى عاد يحاول الحصول على جهاز الـ (DVR)، وفي كل مرة يتعرض لاعتداء جديد. وهو ما يفسر إصراره على دخول المحل في أكثر من محاولة رغم ترنّحه الشديد وحالة الإعياء الواضحة التي بدت عليه.
أسئلة مشروعة حول ما حدث
الحادثة التي انتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي أثارت تساؤلات مهمة تتجاوز مجرد مشاجرة بين ضابط ومواطن، إذ يطرح المشهد المصور أكثر من علامة استفهام:

1. لماذا واصل الضابط محاولته لانتزاع هارد الكاميرات رغم حالته الصحية المتدهورة؟
• هل كان يدرك أن تسريب الفيديو قد يعرضه لعواقب وظيفية خطيرة، أكثر من خطورة الاعتداء نفسه؟
2. لماذا استمر الاعتداء عليه رغم أنه كان في حالة إعياء شديدة؟
• هل كان ذلك مجرد رد فعل غاضب، أم أنه يعكس حالة من همجية القطيع، الذين يتكالبون على الضحية لا يهمهم كانت على صواب أو على خطأ.. وهو سلوك بدأ يتزايد في المجتمعات الريفية ؟

التحقيقات والبعد القانوني

اثناء الاشتباك وصلت قوة من مركز شرطة نجع حمادي، وتم القبض على البائع وهو شقيق صاحب المحل، ويدعي حسن فتحي عبدالكريم، وزميله حازم فتحي عبدالكريم، واحيل الضابط إلى مستشفى نجع حمادي لإعداد تقرير طبي، وعند وصول الضباط أرسلت إدارة مستشفى نجع حمادي إشارة إلى مركز الشرطة هذا تصّها:
وصول محمد أحمد الملقب، ضابط شرطة مركز نجع حمادي، 37 سنه، بادعاء ضرب من آخرين، وتبين وجود تورم وتجمع دموي بالأذن واشتباه كسر بالضلوع وتم حجزه بالمستشفى تحت الملاحظة.
مصادر في مستشفى نجع حمادي أكدت أن التقرير النهائى يشير إلى تجمعات دموية في الصدر والأذن و فوق العين.
هذا ما جرى في النيابة
بعد العرض على النيابة العامة قررت حبس البائع وزميله أربعة أيام على ذمة التحقيق، قبل أن يتم تجديد حبسهما أمس إلى 15 يومًا أخرى.
كما كلف المحامي العام لنيابات قنا فريق تحقيق من النيابة العامة لإجراء معاينة في محل الواقعة، وتفريغ الكاميرات
سردية صاحب المحل، قال صاحب المحل: “إحنا على باب الله، وأخويا وزميله مظلومين، خايفين الشرطة ترتب المحضر ضدنا”، مشيرًا إلى أن المحل عليه ديون تصل إلى مليون و600 ألف جنيه، والإيجار الشهري يصل إلى 30 ألف جنيه، وعندنا 7 عمال فاتحين بيوت .
بين القانون والنخوة: أين كانت شهامة أبناء نجع حمادي؟

السؤال الذي يطرحه الكثيرون هو: لماذا لم يتدخل أحد من أبناء المنطقة في نجع حمادي لوقف هذا الاعتداء المتكرر على الضابط بصورة حاسمة؟! في العادة، يحرص أبناء الصعيد على منع تطور أي مشاجرة تصل إلى حد الاعتداء الجسدي العــنيف، فهل كان لهذا الحادث بُعد

وزارة الداخلية أصدرت بيانًا رسميًا حول الواقعة جاء فيه .

بالنسبة لما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدى نتيجة إرتكابه تجاوزات.
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 13 الجارى أثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لإستخدامه الشخصى دون الإفصاح عن هويته ، إكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه فحدثت مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل بذات المحل قاما على أثرها بالتعدى عليه ، حيث تم ضبط المذكوران فى حينه وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق .. وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.
انتهي بيان الداخلية
لكن من جهة اخري فإن الوزارة تتعامل مع الواقعة الآن على أعلى مستوى، حيث يتم تحليل الفيديو، من عدة جوانب لدراسة دوافع هذا السلوك الجمعي الهمجي بعناية شديدة، وإعداد تحليل متكامل حوله، سيكولوجيًا وأمنيًا، ما يمكن أن تترتب عليه سياسات جديدة.
في النهاية، فإن ما حدث يمثل صورة غير مقبولة من الاعتداء الجماعي وهمجية القطيع، التي تتطلب وقفة جادة.
بحسب سردية صاحب المحل الذي فإن الضابط هم بإخراج “البسكويت” من الكيس: “خلاص أنا مش عايز البسكويت، احسب لي تمن الزبادي بس.
ويضيف صاحب المحل: ( الضابط دفع شقيقه في صدره بـ”لكمة”: انت بتقوللي أنا يالّلا غور؛ أنا حكومة يالا، وبدأ الاشتباك.
لكن تفريغ الكاميرات بحسب مصدر مطلع من داخل غرفة التحقيقات أكد أن الاشتباك بدأ من البائع.