لتسريع وتيرة التنمية المستدامة : أهمية الدفع بالتوجه الحالي للدولة المصرية نحو الإدارة الاستراتيجية في كل الملفات والقطاعات

بقلم : سعيد رمضان الفاروق

أطلقت الدولة المصرية رؤيتها التنموية 2030 التي تستند على معايير ومحاور التنمية المستدامة ، وكانت في مقدمة الخطوات جهود نوعية متواصلة لتحقيق تنمية اقتصادية متكاملة العوائد وايجابية الأبعاد ، لاسيما البعدين الاجتماعي والاقتصادي.

ولا يخفى على المتخصصين في علوم الاقتصاد أن الثماني سنوات الماضية ، قد شهد القطاع الاقتصادي نقلة نوعية في مختلف القطاعات، خاصة في مجال البنية التحتية ، حيث أصبحت إنجازات تلك الفترة تشكل عصب التنمية في الاقتصاد المصري ، والذى بدا واضحاً في التقيمات الإيجابية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولى التي أشادت بأداء الاقتصاد المصري رغم الصعوبات والتحديات التي يواجهها في ظل التداعيات قصيرة وطويلة المدى بسبب أزمة كورونا العالمية ، وكذا الحرب الروسية الأوكرانية

ولكن أيضاً قد لا يخفى على المتخصصين في علوم الاقتصاد والعلوم الإدارية أن التجربة المصرية تحتاج لمزيد من الأطروحات العلمية والعملية والاستفادة والتأكيد على نقاط قوتها ، والعمل على علاج وتلافى نقاط الضعف وتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الخارجية ووضع السيناريوهات اللازمة لمجابهة التهديدات والتحديات الناتجة عن تطورات متسارعة ومتلاحقة في عالم يسوده حاله واضحة من عدم التأكد التي تزداد يوما بعد يوم في ظل تغيرات في المعطيات الخارجية باستمرار

وهنا نصل لمناقشة الهدف من هذ المقال وهو التأكيد على أن الإدارة الاستراتيجية التي تعمل من خلالها الدولة المصرية ساهمت بشكل واضح في وضع السيناريوهات التي تتضمن حلولاً نوعية وغير تقليدية خاصة في مجابهة تداعيات الأزمات العالمية ، التي لا تؤثر على اقتصادنا “فحسب ” ، بل تمتد آثارها السلبية لتشمل الاقتصاد العالمي بأكمله ، والتي انعكست على اقتصادنا القومي الذي يعتبر جزءً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي

تقول الأستاذة الدكتور مرفت حسين أستاذ إدارة الاعمال بكلية التجارة جامعة بني سويف ” أثناء محاضرة لها في ماجستير إدارة الأعمال ” إن الإدارة الاستراتيجية تساعد المعنيين بالإدارة والاقتصاد “على المستويين الرسمي وغير الرسمي ” على تطوير رؤية مستقبلية واستراتيجيات لتحقيق تلك الرؤية في إطار الرؤية العامة للدولة المصرية “رؤية مصر 2030” حيث أشادت بالتوجه الحكومى الحالي نحو الاهتمام بالإدارة الاستراتيجية في كل الجوانب ، خاصة مع إطلاق دليل الإدارة الاستراتيجية بالجهاز الإدارة للدولة المصرية (“سبتمبر 2021 ” الإصدار الثاني ) ، والذى يؤكد على أن الدولة جادة في مجال تعميم نطم وأساليب ونهج الإدارة الاستراتيجية في كل الملفات الخدمية والتنموية والاقتصادية
وتوضح “حسين” أهمية نشر ثقافة الإدارة الاستراتيجية بالمؤسسات الصناعية الصغيرة أو الكبيرة ، خاصة التي تدعمها الدولة من خلال إتاحة الأراضي بالمناطق الصناعية المرفقة ،بهدف تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ، وأنه مع تطبيق الإدارة الاستراتيجية ستتحقق النتائج الإيجابية على مستوى كل مؤسسة اقتصادية تنتهج هذا النهج والفكر الاستراتيجي ، الذي يمكن المؤسسات الاقتصادية من تحويل كل مقوماتها ومواردها لخدمة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية

وتؤكد “حسين ” على ضرورة قيام الشركات بتغير مفاهيمها ونهجها باستمرار من أجل مواكبة التغيرات العالمية المتسارعة باضطراد ، حيث أن تطبيق منهج الإدارة الاستراتيجية في المؤسسات الاقتصادية بكافة أنواعها يؤدى الى تحقيق الاستعداد الدائم لأي متغيرات او معطيات اقتصادية او قانونية او اجتماعية جديدة قد تطرأ على السوق المحلى والأجنبي

لا سيما وأن الإدارة الاستراتيجية تجعل من المؤسسات الاقتصادية نظام متكامل يتكون من بيئة متفاعلة من المهام والوظائف وتحقيق الاستفادة الأفضل من الميزات النسبية والتنافسية داخل مكونات كل قسم داخل المنظومة وبذلك تتعاظم سلسلة القيمة المضافة لكل مقومات المنظمة التي تنتهج الفكر والإدارة الاستراتيجية والذى سينعكس نتيجته الكلية على الاقتصاد القومى والدفع بجهود التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة

ويؤكد الدكتور أحمد مصطفى أستاذ إدارة الاعمال بجامعة بني سويف ” خلال محاضرته لطلاب ماجستير إدارة الأعمال ” على أن تحصل على النتائج المرجوة من أي نظام او أسلوب إداري ينبغي أن يتم التطبيق السليم وتحقيق التكامل بين مكوناته وعناصره، والاستفادة القصوى من العلوم والأساليب الحديثة التي باتت من العناصر الحيوية لأي نظام إداري متبع ، في مقدمة ذلك الاقتصاد الإداري ، حيث ان استخدام مبادئه وأسسه وأدواته وتوظيفها في عمليات اتخاذ القرارات الاستراتيجية يحقق ذلك نتائج أكثر فعالية على كافة المستويات

ويرى “مصطفى ” أن تطبيق الإدارة الاستراتيجية يستلزم استخدام أحدث الأساليب في جمع البيانات وحصر المعلومات المتاحة وتحليلها تحليلاً واضحاً ومنطقياً ، حيث ذلك يساهم في تقليل عوامل وأسباب حالات عدم التأكد أمام متخذي القرارات ، خاصة القرارات الاستراتيجية والذى ينعكس بالإيجاب على الأهداف الاستراتيجية للمنظمة التي تمثل حلقة في سلسلة مترابطة ضمن حلقات وسلسلة الاقتصاد القومي

وأنه تكمن أهمية الاقتصاد الإداري في علاقته الوثيقة بالاقتصاد الكلى ، خاصة وأن الاقتصاد الكلى يلعب دوراً مهماً في القرار الإداري الاستراتيجي لأنه يهتم بدراسة الأطر الشمولية للاقتصاد ، مثل : الدخل القومي والاستثمار والاستهلاك العام والبطالة والتضخم والسياسات المالية والنقدية والتجارية والقوانين التشريعات ، وكل ذلك له علاقة بعمليات التنبؤ والتوقع والتخطيط والتسعير والتسويق ، وغيرها من العمليات الاستراتيجية المتعلقة بالعملية الإنتاجية ، مرورا ووصولا للأهداف الاستراتيجية لأى منظمة تجارية صناعية خدمية ، وذلك قطعا سيدفع بخطط التنمية للدولة ، ويسرع من عوائدها المرجوة ، ويدعمها في مواجهة التحديات.