ماذا بعد رؤية الدولة لهيكلة التعليم الجامعي  بقلم : المستشار أشرف عمر

ماذا بعد رؤية الدولة لهيكلة التعليم الجامعي

بقلم : المستشار أشرف عمر

مازلت عند راينا ان رحلة الماجستير والدكتوراة ينبغي ربطها بسوق الصناعة والتجارة في مصر لان الدكتوراة التي لا تضيف شيء للحياة الاجتماعية والصناعية والاستثمارية واقتصاد الدولة فهي بلا فائدة حقيقة

وتظل اوراق مركونة علي رفوف الجامعات وان مايصرف عليها هو عبث واهدار للمال العام

في الوقت ان العالم سيتغير شئنا ام ابينا والقادم صعب ويحتاج الي افكار وابحاث خارج الصندوق الزمني الذي نعيش فيه

وهذا الذي ينبغي التركيز عليه مستقبلا بالتوازي مع الحفاظ علي العلاقات الاجتماعية للمجتمع والتي تدنت الي ادني مستوي

ولكن وكما كتبنا من قبل الدولة فان لم تعد في حاجة الي اغلب الكليات الموجودة في مصر لانها لا تنتج منتجات جيدة لسوق العمل كما ان مخرجاتها تزيد عن حاجة سوق العمل ولا تصلح للتصدير الخارجي ولايمكن ان يتحملها الجهاز الاداري في الدولة

لذلك ينبغي عند اعداد رؤيا جديدة للتعليم الجامعي في مصر بضرورة العمل علي ربط المخرجات بالصناعة والزراعة والتصدير وليس التخريج والدراسة العشوائية في الجامعات مصر

لان سوق الوظائف سيتغير ولم يعد في حاجة الي كليات وتخصصات كثيرة ربما لسنوات طويلة ولكنها تحتاج الي العامل والصانع والمبتكر والفلاح كل هؤلاء غير موجودين علي ارض الواقع في مصر لان الجميع لايرغب في ان يمتهن هذة المهن

لذلك فان الغاء التعليم الجامعي وانشاء معاهد خدمية لتخريج مخرجات تصلح لسوق العمل و لديها فرص عمل في السوق المصري ضرورة قصوي وان تظل المخرجات الجامعية في الحدود المطلوبة لسوق العمل الفعلي

وكذلك اعادة الاستقادة من حملة الدكتوراة وللماجستير في مرحلة التعليم الاساسي والمتوسط لان هذة المرحلة مهمه في تكوين شخصية الانسان التي افتقدت الكثير واصبحت تحتاج الي اعادة تاهيل

لذلك فان الرؤية التي تسعي اليها الدولة تحتاج الي قرارات جريئة تتناسب مع بناء مصر الصناعية والزراعية والخدمية وان يعاد النظر في تربية الانسان مرة اخري خلال فترات التعليم لانه افتقد الكثير من انسانيتة