حكم قضائي في الدرج… و 5 معينين مكاني!
مواطنة تطالب وزير الزراعة ورئيس “التنظيم والإدارة” بتنفيذ حكم التثبيت
كتبت: راندا الشريف
في واقعة تثير تساؤلات حول احترام أحكام القضاء، تشكو المواطنة “راندا محمد امين من عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي وبات يلزم بتثبيتها في وظيفتها بوزارة الزراعة، رغم مرور خمس سنوات على صدوره.
وتقول “راندا في شكواها: “معايا حكم محكمة بالتثبيت، بس محدش راضي ينفذه. اللي حصل إن الوزارة وجهاز التنظيم والإدارة ثبتوا 5 أشخاص غيري بعد صدور الحكم بفترة طويلة، وخلوهم يستلموا العمل عادي، وأنا اللي معايا الحكم لحد دلوقتي قاعدة في البيت“.
وأضافت: “يعني القانون اتطبق على غيري واتساب أنا؟ فين العدل؟ فين احترام القضاء؟ أنا مش طالبة أكتر من حقي اللي المحكمة حكمتلي بيه“.
*تجاهل للأحكام القضائية*
وتأتي شكوى “راندا ” في وقت تؤكد فيه الدولة على ضرورة احترام سيادة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية دون تمييز. وعدم التنفيذ يعرض الجهات الإدارية للمساءلة القانونية بتهمة “الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي” وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
*مطالبات بالتدخل*
وتناشد المواطنة كلاً من السيد وزير الزراعة، والسيد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتدخل العاجل لتنفيذ الحكم وتمكينها من استلام عملها أسوة بزملائها الذين تم تعيينهم لاحقاً.
وتساءلت: “هو لازم يكون ليا واسطة عشان حقي يرجع؟ أنا معايا حكم محكمة المفروض يحميني“.
ولا تزال تنتظر تنفيذ القانون وعودة حقها الضائع.
