نافذ الرفاعى : حكومة إسرائيلية متطرفة وعنصرية لا تؤمن بأي حل سياسي مع الفلسطينيين

نافذ الرفاعى : حكومة إسرائيلية متطرفة وعنصرية لا تؤمن بأي حل سياسي مع الفلسطينيين

قال نافذ الرفاعي، عضو قيادة المؤتمر الوطني الفلسطيني، إن طرح عطاء جديد لبناء أربعة آلاف وحدة استيطانية في منطقتي سلفيت والقدس، وخاصة في تجمع E1

ومعالي أدوميم، إضافة إلى المجمع الاستيطاني في سلفيت، يشكل جزءًا من مخطط استيطاني إسرائيلي واضح. وقال إنه أنه اطّلع شخصيًا على هذا المخطط من خلال خبراء أجانب، ويهدف إلى إقامة ثلاثة تجمعات استيطانية ضخمة بحجم مدن، وهي: تجمع “غوش عتصيون” في الجنوب، وتجمع “إيون” ومعالي أدوميم في الوسط، وتجمع مستوطنات “أريئيل” في الشمال، بحيث يربط بينها تواصل جغرافي من شمال الضفة إلى جنوبها، ويصل عدد سكان كل تجمع إلى نحو مليون مستوطن.

وأكد أن هذه الرؤية الاستيطانية تشهد تسارعًا في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة وعنصرية لا تؤمن بأي حل سياسي مع الفلسطينيين سوى التهجير والطرد، ما يضع عوائق ميدانية تحول دون قيام دولة فلسطينية مستقبلًا. ولفت إلى أن بعض الأطراف الإسرائيلية المتطرفة تطرح فكرة إقامة “إمارات فلسطينية” صغيرة معزولة ومحاطة بالمستوطنات داخل مناطق “ج”.

وانتقد الرفاعي الموقف الفلسطيني الرسمي الذي يكتفي بعدّ وحصر عدد الوحدات الاستيطانية وإصدار بيانات الإدانة، معتبرًا أن هذه التصريحات غير كافية. وشدد على ضرورة تفعيل جميع أدوات العمل الدبلوماسي والقانوني على المستويات الدولية والإقليمية، واستقطاب الرأي العام العالمي لفضح هذه الإجراءات وبيان مخاطرها على أي حل سياسي أو سلام في المنطقة. وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع يرسّخ واقع “اللا سلم الدائم”، ويحافظ على بؤر التوتر والحروب في المنطقة، بما يحمله ذلك من تداعيات على العالم

وتخطط سلطات الاحتلال ان تطرح 6 عطاءات بناء توسعة لصالح مستعمرات أرئيل في محافظة سلفيت ومعاليه أدوميم في محافظة القدس بواقع 4000 وحدة جديدة.*

– العطاءات الستة مقسمة بواقع 3 عطاءات لتوسعة الحي الجديد (أرئيل غرب) من اجل بناء ما مجموعه 730 وحدة جديدة.

– و3 عطاءات أخرى لتوسعة مستعمرة معاليه أدوميم، أضخمها العطاء الذي حمل الرقم 320/2025 والذي يهدف لبناء ما مجموعه 2902 وحدة استعمارية جديدة.

– وتشير بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن مخططات معاليه أدوميم تمت عملية المصادقة عليها في شهر تموز من هذا العام.

– فيما تمت المصادقة على مخططات أرئيل في شهر أيار من هذا العام، مما يطرح أسئلة كبيرة في مسألة سرعة طرح العطاءات بعد المصادقة، مما يؤكد منهجية سباق الزمن في فرض الوقائع على الأرض الفلسطينية التي باتت تتخذها دولة الاحتلال.