حوادث وقضايا

«2%» مقابل تسريب الأسرار.. مديرة إسكان القاهرة تستأنف حكم سجنها 15 عاماً

«2%» مقابل تسريب الأسرار..

مديرة إسكان القاهرة تستأنف حكم سجنها 15 عاماً

 

كتبت / ندى عبد الجواد

لم ينتهِ ملف قضية رشوة إسكان القاهرة عند النطق بالحكم، فقد تقدمت مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، باستئناف على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبتها بالسجن المشدد 15 عاماً.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، قد قضت يوم الثلاثاء الماضي، بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد 15 عاماً، في القضية رقم 1711 لسنة 2026 جنايات القاهرة.

ماذا تضمن الحكم الابتدائي؟

تضمن الحكم الصادر حضورياً ما يلي:

العقوبة: السجن المشدد لمدة 15 عاماً، والعزل من وظيفتها.

الالتزامات المالية: إلزامها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغاً مساوياً، بالإضافة إلى المصاريف الجنائية.

موقف باقي المتهمين: إعفاء المتهمين الثاني والثالث (مقاولين) من العقاب، لاعترافهما بالجريمة أمام النيابة والمحكمة وفقاً للقانون.

ملخص الاتهامات والأدلة

بحسب حيثيات الحكم وتقرير الشروق واليوم السابع:

استغلال السلطة الوظيفية لتسريب القيم التقديرية لمقايسات المشروعات المطروحة لشركتين مملوكتين لمقاولين.

تمكين الشركات المتفق معها من التقدم بعروض بأسعار أقل من القيمة التقديرية لضمان ترسية المشروعات عليها، بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.

الاستناد إلى تحريات الرقابة الإدارية، وتسجيلات صوتية مأذون بها، وأقوال الشهود، واعترافات المقاولين.

«لعبة الـ 2%».. كيف كانت تتم الجريمة؟

كشفت التحقيقات أن المتهمة، التي كانت تشغل أيضاً منصب القائم بأعمال مدير عام المباني، كانت تطلب نسبة ثابتة قدرها 2% من إجمالي قيمة المشروعات، مقابل إفشاء القيم التقديرية قبل طرحها رسمياً.

وأقر أحد المقاولين بسداد مبلغ 117 ألف جنيه على عدة دفعات، مقابل تمكينه من الفوز بمشروعي تغيير شبكة المياه والصرف الصحي، وتطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية.

فيما بلغ إجمالي المنافع غير المستحقة التي حققتها الشركات من هذه الوقائع *9 ملايين و621 ألف جنيه*، وهو المبلغ الذي استندت إليه المحكمة في قضائها بالرد والغرامة.

وقد أحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية إلى محكمة الجنايات، بعد أن تولت التحقيق فيها.

ومن المنتظر نظر الاستئناف المقدم من المتهمة، وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

زر الذهاب إلى الأعلى