اخبار عربية

رام الله: تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في جنين والخليل على رأس أولوياتنا

 

رام الله: تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في جنين والخليل على رأس أولوياتنا

عبده الشربيني حمام

ناقش المجلس الوزاري الفلسطيني برئاسة د.محمد أشتية عددا من المشاريع التنموية في قطاع غزة والضفة الغربية الى جانب عدد من المقترحات لتحسين المنوال التنموي في محافظتي الخليل وجنين.

وأكد أشتية التزام السلطة الفلسطينية بالعمل على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الضفة الغربية وبخاصة في محافظتي جنين والخليل عبر اليات وبرامج واضحة.
هذا وأعلن أعلن البنك الدولي، تقديم منحةٍ جديدةٍ لفائدة السلطة الفلسطينية بقيمة 80 مليون دولار، لتخفيف آثار جائحة كورونا.

وفي السابع من أكتوبر الجاري، أشار تقرير للبنك الدولي، أنه على الرغم من الزيادة القليلة في معدلات النمو الاقتصادي في النصف الأول من عام 2021 بسبب تخفيف تدابير احتواء جائحة كورونا، فإن النشاط الاقتصادي مازال أقل بكثيرٍ من مستوياته قبل تفشّيها.

وخلال العام 2020، بلغ حجم التبادل التجاري من وإلى فلسطين 10 مليار دولار أمريكي فيما انخفضت الواردات بما نسبته 11% لتصل إلى 7.4 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020.
وتركز الحكومة الفلسطينية جهودها هذه الفترة على تثبيت الاستقرار الامني في الضفة الغربية بهدف استقطاب الاستثمارات الخارجية وخلق بيئة مناسبة للتنمية الشاملة.

وكان الرئيس الفلسطيني أبو مازن قد أسدى تعليماته بضرورة إعادة النظر في المنوال التنموي في محافظتي الخليل وجنين مؤكدا في الوقت ذاته التزام السلطة الفلسطينية بالعمل على تحسين المستوى المعيشي للفلسطينيين.

وأكد الرئيس الفلسطيني “التزام دولة فلسطين ببناء المؤسسات، وفق سيادة القانون، والشفافية، والحكم الرشيد”.

عبده الشربيني حمام

ناقش المجلس الوزاري الفلسطيني برئاسة د.محمد أشتية عددا من المشاريع التنموية في قطاع غزة والضفة الغربية الى جانب عدد من المقترحات لتحسين المنوال التنموي في محافظتي الخليل وجنين.
وأكد أشتية التزام السلطة الفلسطينية بالعمل على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الضفة الغربية وبخاصة في محافظتي جنين والخليل عبر اليات وبرامج واضحة.
هذا وأعلن أعلن البنك الدولي، تقديم منحةٍ جديدةٍ لفائدة السلطة الفلسطينية بقيمة 80 مليون دولار، لتخفيف آثار جائحة كورونا.

وفي السابع من أكتوبر الجاري، أشار تقرير للبنك الدولي، أنه على الرغم من الزيادة القليلة في معدلات النمو الاقتصادي في النصف الأول من عام 2021 بسبب تخفيف تدابير احتواء جائحة كورونا، فإن النشاط الاقتصادي مازال أقل بكثيرٍ من مستوياته قبل تفشّيها.

وخلال العام 2020، بلغ حجم التبادل التجاري من وإلى فلسطين 10 مليار دولار أمريكي فيما انخفضت الواردات بما نسبته 11% لتصل إلى 7.4 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020.

وتركز الحكومة الفلسطينية جهودها هذه الفترة على تثبيت الاستقرار الامني في الضفة الغربية بهدف استقطاب الاستثمارات الخارجية وخلق بيئة مناسبة للتنمية الشاملة

.
وكان الرئيس الفلسطيني أبو مازن قد أسدى تعليماته بضرورة إعادة النظر في المنوال التنموي في محافظتي الخليل وجنين مؤكدا في الوقت ذاته التزام السلطة الفلسطينية بالعمل على تحسين المستوى المعيشي للفلسطينيين

.
وأكد الرئيس الفلسطيني “التزام دولة فلسطين ببناء المؤسسات، وفق سيادة القانون، والشفافية، والحكم الرشيد”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى