أخبار العالم

الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تصدر بينانا بخصوص سحب مشروع قانون الاثراء الغير المشروع

المغرب: الشرقي لبريز

اصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بيانا بعد ان تم سحب مشروع مشروع القانون الجنائي 10.16 ، والمشروع الذي اعتبرته جاء استجابة للمطالب و التوصيات الوجيهة للحركة الحقوقية الوطنية والدولية عبر إصدارها العديد من التقارير التي حثت على تحديث و تطوير المنظومة الجنائية الوطنية.

وتعد الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية من بين الاطارات المدنية التي تشتغل في مجال حقوق الانسان وتحديدا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

نص بيان الهيئة:

بيان حول سحب مشروع القانون رقم 10.16المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي.

تتابع الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بقلق كبير  سحب مشروع القانون الجنائي 10.16  والذي جاء استجابة للمطالب و التوصيات الوجيهة للحركة الحقوقية الوطنية والدولية عبر إصدارها العديد من التقارير التي حثت على تحديث و تطوير المنظومة الجنائية الوطنية.

هذا و تضمن مشروع القانون الجنائي 10.16 المتعلق بتغيير و تتميم مجموعة القانون الجنائي الذي تم ايداعه بمجلس النواب بتاريخ 24 يونيو2016 مجموعة من المقتضيات التي تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وكذا مقتضيات دستور المملكة، إضافة إلى توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

و إذ تذكر الهيئة بأن الحركة الحقوقية الوطنية سبق لها و أن نددت بتجميد مشروع القانون المُعَدِل والمُتَمِم لأحكام القانون الجنائي، منذ تاريخ الإحالة.

و عليه،

فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تأكد تمسكها  بالبنود التي يتضمنها مشروع القانون الجنائي في مجال التجريم و العقوبات ؛    و تشبثها خصوصا ب: 

تجريم الإضرار بالتنافس الحر وحرية الولوج إلى الصفقات العمومية (الفصل 2451).

تجريم الرشوة في القطاع الخاص (الفصل249).

تجريم الإثراء غير المشروع ( الفصل 2568)

مراجعة تعريف الجريمة عبر وطنية  و إعادة تنظيمها.

عدم الحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالاختلاس والغدر و الرشوة و استغلال النفوذ و الإثراء غير المشروع ( الفصل 353).

         و تعتبر، أن تحديث المنظومة القانونية الجنائية يتطلب نهج سياسة جديدة تأخذ بالاعتبار تطوير طرق قضائية بديلة تحافظ على التراكم و الزخم الذي حققته بلادنا على مستوى الإصلاحات الدستورية، الحقوقية والمؤسساتية.

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى