عام

تحت عنوان التحول للاقتصاد الأخضر

تحت عنوان التحول للاقتصاد الأخضر

متابعه/بركات الضمراني

نظم مركز النيل للإعلام بقنا ندوة تثقيفية بحضور نادية شوقي _مدير مجمع إعلام قنا ; وإبراهيم السباعي _ مسئول المتابعة بالمركز.

 

استضافت الندوة د/عصام الدين عبد الهادي _عميد كلية الزراعة بقنا الذي أكد على أهمية التحول للاقتصاد الأخضر بعد استشعار العالم لخطورة التغيرات المناخية وتأثيراتها الشاملة ; والحاجة إلى تطبيق سياسات اقتصادية تعتمد على منظومة إنتاج صديقة للبيئة.

 

وأضاف أن مجالات الاقتصاد الأخضر تضم قطاع الطاقة، وقطاع النقل، ومجال الزراعة. مشيراً إلى مفهوم (الضرائب الخضراء) عن طريق فرض مستوى ضريبي أعلى للضغط على المستثمر لتزويد مصنعه بإحكامات لحماية البيئة. وموضحا مفهوم (القروض الخضراء) وهي قروض ميسرة للمشروعات التي تخدم البيئة.

 

واستعرض ضيف الندوة بالتفصيل كيفية التحول للاقتصاد الأخضر في مجال الزراعة من خلال :

(١) رش المبيدات بحذر وقبل الحصاد بفترة كافية مع تجنب الإسراف الذي يقضي على الحشرات النافعة.

(٢) الاعتماد على الأسمدة الحيوية التي تتميز بتوفرها وأسعارها المعقولة، والاستغناء عن الأسمدة الكيماوية.

(٣) رفع كفاءة نظم الري للتقليل من الفاقد المتمثل في البخر المتصاعد، والماء المتسرب للتربة، والحشائش المتطفلة التي تستهلك المياه. متحدثا عن الري بالغمر وهو الأقل كفاءة ; يليه الري بالرش بمعدل فقد مياه ١٥٪ ; ثم الري بالتنقيط وهو الأفضل بمعدل فقد مياه ٥٪فقط.

 

وأوضح د/عصام عبد الهادي أن المخلفات الزراعية كنز ثمين يجهل الكثيرون قيمته فيتم حرقها وبذلك نخسر قيمتها الاقتصادية من ناحية مع تلويث البيئة من ناحية أخرى. ضاربا بعض الأمثلة ومنها :

 

فدان القصب ينتج ٤ طن قش يمكن استخدامها بعد هرسها كعليقة للحيوان تحتوي على نسبة بروتين أعلى من القمح.

فدان القمح يمكن أن تباع مخلفاته بخمسة آلاف جنيه.

استعمال طينة المرشحات بمصانع القصب كمخصب للتربة.

إلى جانب الصناعات التكاملية القائمة على محصول القصب من خلال ٢٥ منتج تباع بأسعار تفوق السكر نفسه كالمولاس والخيرة والخل والعطور والكحول والورق والخشب.

تدوير المخلفات لإنتاج الكمبوست والأسمدة العضوية وتوليد البيوجاز للحصول على الطاقة وضمان التخلص الآمن من المواد المؤذية للإنسان وبيئته المحيطه.

 

وشدد ضيف الندوة على اتباع بعض الإجراءات لتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر ومنها :

تعديل التركيب المحصولي بزراعة المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه.

توجيه الإستثمارات لصالح البيئة (تجفيف الطماطم، الصناعات القائمة على النباتات الطبية، زراعة البنجر في الأراضي المستصلحة).

اتباع نظم زراعية حديثة كالري المطور والزراعة بالشتلات.

إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي ثم خلطها بمياه الري للأغراض الزراعية.

الاتجاه لزراعة الأسطح والزراعة المائية بدون تربة للاكتفاء الذاتي.

نشر زراعة نباتات الظل والزينة في أنحاء المدن كحماية للبيئة وكمظهر جمالي، أو زراعة الأشجار المثمرة والنخيل كمصدر دخل للمحافظة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى