تقارير وتحقيقات

شروط تنفيذ عقود المقاولات في ضوء ما حدده قانون 182

 

هبه الخولي – القاهرة

تعتبر عقود المقاولات ذو طبيعة خاصة في اعتمادها الأساسي على اعتبا رات فنية صرفة لذا من الأهمية بمكان العناية بصياغة مواصفاتها لتعطى في النهاية المشروع المطلوب على أكمل صورة مطلوبة. ومن جهة أخرى فأن معظم المشاريع يتم تنفيذها بواسطة متخصصين يطلق عليهم مقاولو البناء. وعلية فأن المالك يقوم بعقد اتفاق مع المقاول ليتم تنفيذ المشروع طبقا للمواصفات والرسومات المحددة وهو ما يطلق علية بعقد الإنشاء بحيث يقوم المالك بدفع مستحقات مالية للمقاول بموجب شروط العقد نظير قيام الأخير بتنفيذ أعمال المشروع وتسليمة إلى المالك في صورته المتفق عليها. وتجدر الإشارة إلى أن الأسلوب السائد في مجال المقاولات هو قيام المالك بالإعلان في الوسائل العامة على المشروع لاختيار المقاول المناسب لتنفيذ المشروع بناء على عوامل عديدة من اهمها خبرة المقاول, والتكلفة المطلوبة للعقد, والأعمال السابقة المنجزة بنجاح للمقاول . حول شروط تنفيذ عقود المقاولات والالتزامات طرفي التعاقد للمستخلصات في ضوء الاعتمادات المسندية حاضر الأستاذ مجدي السيد جاد مدير عام إدارة متابعة التعاقدات الحكومية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية – سابقاً ثاني أيام فعاليات الورشة التدريبية ” قانون التعاقدات 182للتعاقدات الحكومية ” والذي تقدمه الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام مقر إعداد القادة بمصر الجديد مسلطاً الضوء على العقود وأنها ماهي الا وثيقة اتفاق مكتوبة بين طرفي التعاقد لتنفيذ مشروع معين وهما جهة التعاقد ويرمز له عادة بالطرف الأول, والشركة المنفذة (المقاول) ويرمز له بالطرف الثاني , وعلى ذلك فأن العقد يوضح فيه حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر. كما تفضل بتناول معادلات تغير الأسعار وبيان إجراءات شراء واستئجار العقارات والمنقولات والمشروعات متناولاً مشاكل تطبيقه للتعاقدات العامة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى