أقاليم ومحافظات

محافظ البحر الأحمر .. غرامة 20 ألف جنيه لإلقاء المخلفات في الشارع بالغردقة

 

حماده مبارك

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم توقيع غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه على كل من يقوم بإلقاء القمامة والمخلفات في الشارع بمدينة الغردقة، بهدف تحقيق الردع العام والخاص، وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، مشدداً على أنه لا تهاون في تطبيق الغرامة وفقاً للقانون.

أوضح محافظ البحر الاحمر، أنه كلف جمعية المحافظة على البيئة “هيبكا” بتوفير أكياس قمامة وتوزيعها مجاناً، لافتاً إلى أنه وجه أيضاً بإلزام أصحاب المحلات، بتوفير حاوية خاصة أمام كل محل، مشدداً على أنه سيتم تحرير مخالفة عند المرور الدوري من قسمى البيئة بحي شمال أو حي جنوب في حالة عدم وجود حاوية وإلزام المخالف بدفع الغرامة المقررة، لأن إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها يشكل خطورة تهدد البيئة والمواطنين ويعرض أرواحهم وسلامتهم للخطر.

أكد المحافظ، أن هذا القرار هدفه الأول أن تحافظ مدينة الغردقة على مظهرها الجمالي والحضاري أمام العالم، خاصة بعدما نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في الوصول إلى مستوى متميز للنظافة في المدينة وهو ما أشاد به العديد من ضيوف المحافظة، كما إن هناك توجيه دائم ومستمر من القيادة السياسية برفع مستوى النظافة في جميع المدن خاصة مدينة الغردقة وذلك في إطار خطة الدولة لتنشيط السياحة، وتقدم الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كل الدعم لتنفيذ هذا التكليف.

وتابع المحافظ قائلاً : أهم شئ بركز عليه خلال جولاتي الميدانية مستوى النظافة، ويقع على المواطن دور كبير أيضاً لتحقيق الصورة الحضارية المرجو الوصول لها في الحفاظ على استمرار بيئته نظيفة ويأتي على رأس هذا الدور اتباعه الطرق الصحيحة في إلقاء القمامة والتخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة لذلك”.

أشار محافظ البحر الأحمر، إلى أنه سيتم توقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، طبقا للمادة 87 من القانون رقم 4 لسنة 1994 الخاص بشئون البيئة وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009، والذى تنص المادة (37 فقرة د ) منه على أنه “يحظر إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في غير الصناديق والأماكن المخصصة لها، وأن تكون الصناديق مغطاه بصورة محكمه، وألا تزيد كميتها في أي من تلك الصناديق على سعتها الحقيقية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى