أخبار العالم

البرلمان العربي : البحوث البرلمانية تمثل ركيزة أساسية لدعم منظومة العمل

كتب – علاء حمدي

في ثاني فعاليات الزيارة الرسمية التي يقوم بها على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، أكد معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن البحوث البرلمانية باتت تكتسب أهمية قصوى في دعم وتطوير عمل البرلمانيين، وتمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة عملهم، مضيفاً أن البرلمانات تحتاج أكثر من غيرها من المؤسسات السياسية، إلى دعم نوعي ومتخصص في ترتيب وتنظيم وتحليل المعلومات، لتقديمها في الوقت المناسب وبالشكل الملائم الذي يساعد البرلمانيين على ممارسة مهامهم البرلمانية المتنوعة.

جاء ذلك خلال مشاركة “العسومي” كضيف خاص في افتتاح المركز الدولي للأبحاث التابع لبرلمان البحر الأبيض المتوسط في جمهورية سان مارينو، التي تقع داخل الأراضي الإيطالية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى إيطاليا لإجراء مباحثات مع رئيس مجلس النواب الإيطالي والمشاركة في اجتماعات مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط.

وخلال حفل الافتتاح، ألقى “العسومي” كلمة أشار فيها إلى أن إنشاء المركز الدولي للأبحاث جاء استجابة لحاجة برلمانية ملحة ومتزايدة للمساهمة في تطوير الأداء البرلماني كماً ونوعاً، معرباً عن توقعه لأن يكون لهذا المركز دور كبير في صقل العمل التشريعي للبرلمانيين وفي تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، فضلاً عن إعداد باحثين برلمانيين متخصصين في هذا المجال الحيوي.

واختتم “العسومي” كلمته بالتأكيد على اهتمام وتطلع البرلمان العربي إلى التعاون مع المركز الدولي للأبحاث، انطلاقاً من إيمان البرلمان العربي الكامل بأن البحوث البرلمانية أصبحت ركناً أساسياً لا يمكن أن تنجح منظومة العمل البرلمانية بدونه، معرباً عن تطلعه إلى التعاون مع المركز من أجل إنتاج أعمال بحثية مشتركة تسهم في توجيه بوصلة العمل البرلماني نحو الاتجاه الصحيح، وترشيد أدائه.

ومن جانبه، أكد السيد جينارو ميليوري رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط عن تقديره الشديد للدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي في المنطقة، مشددا على حرص برلمان البحر الأبيض المتوسط على تطوير شراكة إستراتيجية مستدامة مع البرلمان العربي، ستكون البحوث البرلمانية أحد مجالاتها الرئيسية، بالإضافة إلى إطلاق برامج عمل مشتركة وتبادل منتظم للزيارات بين الجانبين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى