برلمان واحزاب

” برلمانية ” تؤكد أن مجلس النواب يواصل مناقشة مصير قانون الإيجار القديم

كتب – علاء حمدي

أكدت النائبة نيفين حمدي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشئون الإفريقية بالمجلس أن مجلس النواب يواصل مناقشة مصير قانون الإيجار القديم خاصة بعد تأكّيد الحكومة عدم طرح أي تعديلات جديدة تتعلق بإخلاء العقارات المؤجرة لغرض السكن في التوقيت الحالي، فيما اعتبره البعض بشرى لقاطني هذه الوحدات، لاسيما بعد تردد شائعات عن إخلائها.

وأشارت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب إنَّه لم يتمّ طرح إخلاء السكان من وحداتهم المؤجرة لغرض السكن بنظام الإيجار القديم، مؤكّدًا أنَّ ما تداول في هذا الإطار لا أساس له من الصحة، موضحًا أنَّ المجلس حتى الوقت الحالي لم يتسلم أي مشروع قانون جديد يتعلق بتعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنَّ هذه القضية لا تزال محل بحث ودراسة.

وأضافت « نيفين »، في تصريح خاص لها اليوم أنَّ بقاء الوضع على ما هو عليه يضر بمصالح الكثير من ملاك العقارات التي تؤجر وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم مع التغافل عن انهيارات بعض العقارات القديمة، على حد قولها، لا سيما أنَّها تمّ بناء بعضها منذ عشرات السنين، موضحة أنَّه سيجرى رفع الدعوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة. وتتواصل مع عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس النواب لاسيما في لجنة الإسكان لطرح الحلول التي يمكن أن تحقق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، كما جرى تقديم اقتراحات في هذا الصدد أبرزها إخلاء الوحدة المؤجرة لمن يمتلك شقة سكنية أو يمتلك شركة أو على أن يتمّ ترك الشقة المؤجرة لمن يستحق وحالته المادية لا تسمع بتملك وحدة سكنية بحسب تعبيره.

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر بيانا إعلاميا بشأن آخر أخبار قانون الإيجار القديم، قال فيه إن الحكومة ممثلة في مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء كانت قد زفت بشرى للسكان قاطني الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، إذ نفت ما تردد في وسائل الإعلام بخصوص طرح مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام «الإيجار القديم» من منازلهم، كما نفت وزارة العدل أيضًا تلك الأنباء مُؤكّدةً أنَّه لا صحة لطرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام «الإيجار القديم» من منازلهم وشددت الحكومة، في بيانها، على أنَّ مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة يأتي بشأن بعض أحكام قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، مع فترة سماح خمس سنوات وزيادة محددة في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة، ولا علاقة له نهائيًا بالأماكن المؤجرة للأشخاص العادية للغرض السكني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى