حوادث وقضايا

براءة مديرة التنظيم والإدارة بكفر شكر سابقا من تسمية شوارع المدينة بأسماء عائلة زوجها

براءة مديرة التنظيم والإدارة بكفر شكر سابقا من تسمية شوارع المدينة بأسماء عائلة زوجها

قضت المحكمة التأديبية برئاسة المستشار محمد على منير رئيس المحكمة نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عاطف عمر محمد واحمد محمد صديق و بحضور احمد حسين شحاتة رئيس النيابة الإدارية فى القضية رقم 928 لسنة 8 قضائية.

 

ببراءة المهندسة مني محمد على مديرة التنظيم بكفر شكر سابقا ممن نسب إليها فى القضية المعروفة إعلامياً « تسمية شوارع مدينة كفرشكر بأسماء أقارب مديرة التنظيم بكفرشكر»، ومجازاه كلا من المهندسة ” امانى. ف”، و “شيماء. ا” و “حنان .م” بخصم ثلاث أيام من الراتب الشهري لكل منهم.

 

ترجع أحداث القضية لعام ٢٠٢١ خلال شهر يوليو الماضى بعد أن بدأت احداث القضية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بعده منشورات تفيد بقيام أحد مافيا تقسيم الأراضي الزراعية ومقيم دائرة كفرشكر وهو من الأركان الأساسية فى تلك القضية والذي يعد أحد أقارب مدير الإدارة الهندسية بكفر شكر حيث كان فى البداية يستخرج عده رخص البناء لعدد من قطع الاراضي الزراعية بشكل قطعي مخالف للقانون والقرارات الإدارية بذلك الشأن، حيث صدر ضده عده قرارات ازاله لحالات البناء للقطع التي قام بالتعديل على الأراضي الزراعية بالبناء عليها بالمخالفة للقانون، وارقام القرارات هي”6/7/8/9/10/11لسنة 2020” والتي تم إصدارها على الأوراق فقط ولم يتم تنفيذها وهذا لترسيخ مبادئ الفساد المالي والإداري وضد أخلاقيات الخدمة المدنية، وقد كشفتها المهندسة مني محمد على مديرة التنظيم بكفرشكر سابقا وعلى الفور اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة الإدارية بعد أن قام مدير الإدارة الهندسية باخفاء تلك القرارات الصادرة بحق أحد أقاربه بالازاله ووقف التراخيص والتصالح على المخالفات ، والذي أثار القضية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتقديمه طلب تسمية مدينة كفرشكر باسمه اسوه بتسمية بعض شوارع المدينه لاقارب زوج مديرة التنظيم بكفرشكر سابقا.

 

وتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مستند بتسمية عدد من الشوارع بمدينة كفر شكر بأسماء عائلة زوج مديرة التنظيم والإدارة.

 

 

وقام مدير الإدارة الهندسية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مديرة التنظيم بكفر شكر فى حينها، برفع مذكرة إلى رئيس مجلس مدينه كفر شكر اللواء هشام رفعت والذي قام بتحويلها الى محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان ، وانتهي المطاف بها إلى النيابة الإدارية والتي قيدت برقم 350 لسنه 2021 بتاريخ 30/8/2021 .

 

وجاءت ضد ” أ.ف.ح”مهندسة بمجلس مدينة كفرشكر بالدرجة الثالثة، ” ش ا.” مهندسة بمجلس مدينة كفرشكر بالدرجة الثالثة، والثالثة. ” ح. م.ع ” مهندسة بمجلس مدينة كفرشكر بالدرجة الثالثة ، ومني محمد علي مهندسة بمجلس مدينة كفرشكر بالدرجة الأولى مديرة التنظيم بكفر شكر سابقا.

 

ووجهت النيابة الإدارية للمحاله الاولى وحتى الثالثة تهمة مخالفة أحكام القانون والقرارات والتعليمات المنفذة ومدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي.

 

كما وجهت النيابة الإدارية إلى المحاله الرابعة تهمة اعداد هيكل شوارع مدينة كفر شكر بأسماء أقارب زوجها ، بالإضافة إلى إخفاء اصل الهيكل.

 

من جانبه كشف عربى الجمصى، محامى مديرة التنظيم والإدارة سابقا والمحالة الرابعة، أن ظهرت الاوراق والتحقيقات وحكم المحكمة التأديبية كوارث ومعلومات إدارية دالت على فساد إداري وقد يكون مالي أيضا داخل الإدارة الهندسية بكفرشكر ، حيث بينت الاوراق أن القضية بدأت بأعداد المهندس” محمود ا.س ” مذكرتين ضد مديرة التنظيم بكفرشكر الأولي إلى مباحث الأموال العامة والتي حفظتها النيابة العامة لعدم وجود ثمة دليل مادي يفيد ارتكاب مديرة التنظيم بكفرشكر سابقا اى مخالفة مالية أو التربح من وظيفتها أو الخروج عن مقتضي وظيفتها.

 

واخري إلى محافظ القليوبية متهما المحاله الرابعة بتهمتي جنائية وإدارية ( التأديبي ) مرفقا بكل مذكرة صورة طبق الأصل من هيكل تسمية شوارع المدينة و عناوينها، وهذا على حد زعمه بأن تلك المستندات تدين بشكل قطعي مديرة التنظيم بمفردها، وأكد مدير الإدارة الهندسية فى المذكرتين المقدمين للجهتين ( الأموال العامة التي حفظتها النيابة العامة لعدم وجود دليل مادي – محافظ القليوبية الذي حولها إلى النيابة الإدارية للتحقيق ) بأن اصل الهيكل المزعوم لشوارع المدينة موجود معه وبحوزته ، مما جعل الجهات المعنية والمختصة والرقابية وجهات التحقيق تطلب اصل الهيكل منه ، الامر الذي جعله يتراجع عن قوليه بوجود اصل الهيكل بحوزته وأنه بحوزة مديرة التنظيم على الرغم من أصدره عده صور طبق الأصل من الهيكل المزعوم.

 

وأكدت كافة اوراق التحقيقات بأن شهادة مدير الإدارة الهندسية بكفرشكر غير مجازاة بذلك الشأن، والأمر الذي حير الجميع، وتسائلت جهات التحقيق ،، اين اصل الهيكل لشوارع المدينة ،، وتساءل دفاع المحالة الرابعة، كيف تخلص مدير الإدارة الهندسية من أصل الهيكل، ولماذا أصر على إخفاء اصل الهيكل.

 

وأشار محامى المحالة الرابعة، تضاربت اقول الشهود الذي أصروا على الصاق التهمة بمديرة التنظيم بكفرشكر سابقا وجاء ذلك ضمن اوراق التحقيقات المثبتة بالنيابة الإدارية ، الأمر الذي حدا بعضو النيابة الإدارية المحقق فى تلك القضية بوضع الشهود من المحالة الأولى والثانية والثالثة إلى متهمين كونهم قاموا بالتوقيع على هيكل عناوين شوارع مدينة كفرشكر والمقدم من مدير الإدارة الهندسية بكفرشكر محل أوراق القضية ، وبنفس السياق موضع التحقيق الأمر الذي نفته شكلا وموضوعا مديرة التنظيم بكفرشكر سابقا عن نفسها والتي أصرت على طلب اصل الهيكل محل أوراق القضية.

 

وقدمت المحالة الرابعة صورة ضوئية من الهيكل لعناوين شوارع مدينة كفرشكر إلى النيابة الإدارية والذي خلا من اى اسماء لاقارب زوجها أو أيا من أفراد عائلته ، وأشارت فى التحقيقات إلى توقيعها على كل ورقة من أوراق الهيكل الأساسي والمثبت فى دفتر الصادر والوارد والمقدم أيضا إلى المركز التكنولوجي مجلس مدينه كفر شكر.

 

واكد المحامى أن مديرة التنظيم بكفرشكر سابقا كشفت فى السابق عن مخالفات جسيمة إدارية تسببت فيها المحاله الاولى بالتعاون مع مدير الإدارة الهندسية بكفرشكر وقاموا باعتماد رخصتي بناء بالمخالفة للقانون ، بالإضافة على عدم عرضهما عليها كمديرة تنظيم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر ، وكثير من هذا القبيل من الأخطاء والمخالفات الإدارية والتي قامت بتحويلهم من اجلها أكثر من مرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ اللازم.

 

بالإضافة إلى المحاله الثالثة كانت تقوم دائما بالتوقيع على أوراق هندسية ورخص بناء خارجه عن نطاق اختصاصها ، وهذا ما كشفته مديرة التنظيم بكفرشكر سابقا وإحالتهما إلى الجهات المعنية والمختصة والرقابية للتحقيق فيما تم كشفه عليهما.

 

والجدير بالذكر أنه ثبت من أوراق التحقيقات فى اقوال المحالة الرابعة مديرة التنظيم بكفرشكر سابقا، أن مدير الإدارة الهندسية بكفرشكر قام بتوقيع اعتمادي على عدد من الرخص والقرارات الإدارية والتكليفات بالمخالفة للقانون نتيجة استبعاده من منصبة بقرار محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان رقم ٩٦ لسنه ٢٠٢٠ والحاقة بأعمال إدارية بديوان عام المحافظة ، والأمر الذي أدى إلى وقوع مخالفات إدارية وقانونية كثيراً

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى