حقوقيات وحريات

صدى مصر يكتب … ازمة تطبيق القانون ٩ لسنة ٢٠٢٢ تعديلات قانون الشهر العقارى

صدى مصر يكتب … ازمة تطبيق القانون ٩ لسنة ٢٠٢٢ تعديلات قانون الشهر العقارى :

– لم يتبقى سوى ايام قليله ويبدأ التطبيق الفعلى لتعديلات قانون الشهر العقارى وبالتحديد الثامن من شهر مايو القادم وبعيدا عن العيوب الدستوريه والقانونيه للقانون

والتى ابرزها التعارض الواضح بين التعديلات ومواد القانون المدنى ، لكن الازمه الحقيقيه الان هى عدم وجود اى استعدادات لمكاتب الشهر العقارى لتطبيق القانون

فليس هناك اى جديد يذكر فمن المفترض ان يتقدم المواطنون لتسجيل عقاراتهم بماموريات الشهر العقارى وبالتالى زيادة حجم العمل كيف ذلك والى الان لم يتم تعيين اى عماله جديده وخاصة بالاعضاء القانونيين

والذين يعانون اشد المعاناه من حجم العمل الحالى فكيف يتم اضافة اعمال اخرى اليهم وخاصة وان هذه الاعمال تستلزم الانتقال لعمل المعاينات على الطبيعه ومحدده بوقت ملزم قانونا لانجازها

وهى مدة السبعه والثلاثين يوما كحد اقصى لانهاء وتسجيل الطلب خاصة مع فشل جميع المحاولات من فتح باب النقل والندب من المصالح الاخرى للشهر العقارى والتى لم يتقدم لها احد لرفض جهات العمل الموافقه على ندب موظفيها للشهر العقارى

وكذلك لتخوف البعض من العمل بالشهر العقارى وذلك لضعف العائد المادى مقارنة بحجم العمل ، اضف الى ذلك ازمة مقرات الشهر العقارى وقلتها وضيقها وعدم جاهزيتها لاستيعاب هذا الكم الهائل من الاعمال

التى سوف تضاف اليها فى القريب العاجل فالى الان لم يتم اقامة اى مبانى جديده او مقرات او حتى توسعة المقرات الحاليه لاستيعاب الاقبال المحتمل على التسجيل عند تطبيق القانون ،

ان اغلب ماموريات الشهر العقارى مختلطة مع مكاتب التوثيق فى ذات الاماكن وذات العماله فكيف يستطيع عضو الشهر العقارى ان يمارس اعمال التوثيق وكذلك بحث الطلبات فى ذات الوقت عمليا يستحيل ذلك

، كذلك الحالة النفسيه السيئة جدا التى يعيشها العاملون بالشهر العقارى بسبب القانون لانه لم يعرض عليهم او اخذ ملاحظاتهم عليه قبل اقراره او بعد

، كذلك عدم وجود حافز مادى او ادبى بالقانون هذا بالاضافه لكم المسؤوليات الكبيره والضغوطات والتحقيقات والتى سوف يتعرضون لها عند تطبيق القانون والتخوف من انه سوف يساء الظن بهم من جميع الاطراف وجهات التحقيق عند كل شكوى تقدم ضدهم

، كما ان هناك حاله من الخوف والرعب بين العاملين من التنكيل بهم فى حال ابدائهم اى رفض للقانون او عرض مشاكلهم على المسؤلين مما يستلزم قيام الجهات الرقابيه بالتواصل معهم وعمل بحث ميدانى لما يعانونه من مشاكل .

والى الان لازال الوضع على ما هو عليه ولم يتم حل اى ازمة من هذه الازمات وغيرها الكثير والتى سوف تنجم عند التطبيق الفعلى للقانون الجديد مما ينذر بدون مبالغه فى ازمة كبيرة تهدد بانهيار منظومة الشهر العقارى والتوثيق بالكامل

مما يجعلنا نطالب بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ القانون ولو لفترة مؤقته لحين التأكد من استعداد مكاتب الشهر العقارى للتطبيق الفعلى لتعديلات قانون الشهر العقارى وذلك حفاظا على المنظومه باكملها من الفشل …

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى