مفالات واراء حرة

العلاقة بين الجامعات الأوروبية والجيش الصينى

العلاقة بين الجامعات الأوروبية والجيش الصينى

تحليل الدكتورة/ نادية حلمى

الخبيرة فى الشؤون السياسية الصينية والآسيوية- أستاذ مساعد العلوم السياسية جامعة بنى سويف

يرتبط عدد من الأكاديميين والباحثين الصينيين من الدارسين فى الخارج، بشكل مباشر ب (الإدارة الفنية الثالثة لجيش التحرير الشعبى الصينى). وهنا تعمل وكالات الإستخبارات الصينية بشكل مختلف عن كافة منظمات وأجهزة التجسس الأخرى حول العالم، من خلال (توظيف أكاديميين أو طلاب ودارسين فى المقام الأول، يتواجدوا فى البلد المعنية للبحث والدراسة لفترة قصيرة فقط، ثم يعودون مرة أخرى لأوطانهم لإمدادها بالتكنولوجيات المتقدمة والأبحاث)، وذلك بدلاً من قضاء سنوات فى زراعة عدد محدود من المصادر رفيعة المستوى أو عملاء مزدوجون داخل تلك المجتمعات.

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية الجيش الصينى، بقيامه بتطوير ما يعرف ب (تكنولوجيا الشبكات العلمية والبحثية من أكاديميين وباحثين داخل الجامعات الأمريكية والغربية) من أجل الحصول على تكنولوجيا ومعلومات من العديد من البلدان بما فى ذلك (أستراليا، نيوزيلندا، كندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، المملكة المتحدة، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية).

وفى ذات الإطار، إتهمت (دائرة الإستخبارات والتحليل الهندى) الجانب الصينى بإستخدام العشرات من المراكز الدراسية للصين، والتى أقامتها فى دولة “نيبال” بالقرب من الحدود الهندية جزئياً لأغراض التجسس على الهند. كما أنه فى أغسطس ٢٠١١، تم إكتشاف (سفينة أبحاث صينية متنكرة) فى شكل سفينة صيد قبالة (ساحل ليتل أندامان)، لجمع البيانات فى منطقة حساسة جغرافياً.

وفى دولة سنغافورة، تم طرد الباحث الصينى “هوانغ جينغ”، وهو أكاديمى صينى كان يدرس فى (كلية لى كوان يو للسياسة العامة) فى دولة سنغافورة، بسبب إتهامه الصريح بإستخدام نفوذه لصالح أجهزة الإستخبارات الصينية.

وتنشط عدد من الجامعات العسكرية الصينية فى الخارج عبر شبكة دارسيها وخريجيها معها، وعلى رأسها (أكاديمية جيش التحرير الشعبي الصيني للعلوم العسكرية).

(中国人民解放军军事科学研究院)
The Academy of Military Science of the Chinese People’s Liberation Army (AMS)

وتعد (أكاديمية جيش التحرير الشعبى الصينى) بمثابة أهم معهد بحثى فى الصين، ويتبع مباشرةً “جيش التحرير الشعبى الصينى” فى العاصمة بكين، ويرأسه منذ يونيو ٢٠١٧ القائد العسكرى الصينى برتبة الفريق “يانغ شيوجون”، فى في حين يشغل الفريق (فانغ شيانغ) منصب المفوض السياسى.

وتعد (أكاديمية العلوم الطبية العسكرية) فى العاصمة بكين، واحدة من أشهر وأهم الجامعات العسكرية للصين، وتعرف بالإنجليزية والصينية، بإسم:

The Academy of Military Medical Sciences

中国人民解放军 军事 科学院 军事 医学 研究

وهى تتبع مباشرة (أكاديمية جيش التحرير الشعبي الصيني للعلوم العسكرية)، وتختص بشكل أساسى بالبحوث الطبية العسكرية، ونشأت بداية فى شنغهاى عام ١٩٥١، ثم تم نقل مقرها إلى بكين مرة أخرى فى عام ١٩٥٨. كما تعد (جامعة نانجينغ للملاحة الجوية والفضائية) من أهم الجامعات العسكرية الصينية فى مجال الفضاء، وينشط خريجيها فى الخارج. وهنا تعد “الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع فى الصين” هى أهمهم على الإطلاق، والتى تتبع مباشرةً اللجنة العسكرية المركزية فى الصين

NUDT

كواحدة من أهم الجامعات الصينية العسكرية التى يتعاون دارسيها وخريجيها أكاديمياً وبحثياً مع نظرائهم فى عدد كبير من الجامعات الألمانية والأوروبية. وتعد العلاقة بين (الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع فى الصين) والقريبة من دوائر الجيش الصينى، فى صدارة تلك العلاقات الوثيقة بين جامعات الصين العسكرية ونظيراتها الأوروبية. وبتقصى الأمر، وجد أن هناك ما يقرب من ٣٠٠٠ حالة تنسيق بين الجامعات الأوروبية والباحثين الصينيين المقربين من الجيش الصينى فى الفترة الممتدة بين أوائل عام ٢٠٠٠ وفبراير ٢٠٢٢. وكان التنسيق يركز بالأساس على المجالات الحساسة، مثل: (الذكاء الإصطناعى والرؤية الحاسوبية وأبحاث الكم).

كما صممت (كلية القيادة العسكرية بنانجينغ)، والتى لها تاريخ يمتد على مدار أكثر من ٧١ عاماً على شكل حديقة صينية، وتقع بالقرب من (منطقة التكنولوجيا الفائقة الوطنية فى نانجينغ). وكانت ضمن المجموعة الأولى من الدوائر العسكرية الصينية التى فتحت للأجانب. ودربت ما يقرب من ٤٠٠٠ ضابط أجنبى على المستويين المتوسط أو الرفيع من أكثر من ١٠٠ بلد على مدى السنوات الماضية. وتفتح أبوابها للطلاب العسكريين الأجانب بالأساي، الذين يدرسون أساسياً “التفكير العسكرى الصينى” و “دورات القيادة والإدارة وفن القيادة”، وذلك خلال فترة بقائهم لمدة عام واحد فقط، ولها علاقات ممتدة ورفيعة المستوى عبر خريجيها العسكريين بالأساس بالعديد من الجامعات والمعاهد البحثية والتكنولوجية فى الخارج.

وحرصت الصين على إرسال العديد من العلماء الصينيين للعمل فى (مختبر لوس آلموس فى ولاية نيو ميكسيكو، حيث ولدت القنبلة النووية، ومختبر لورنس ليفرمور الوطنى فى كاليفورنيا، والذى يلعب دوراً رئيسياً فى برنامج الأسلحة النووية الأمريكية هذه الأيام، ومختبر أبحاث القوات الجوية فى قاعدة رايت – باترسون الجوية فى ولاية أوهايو). وبعد عودة عدداً كبيراً من العلماء الصينيين من (مختبر لوس آلموس)، عادوا للعمل مرة أخرى فى الجامعات ومعاهد الأبحاث الصينية، وبات يطلق عليهم “نادى لوس آلموس”. ويعد (مختبر لوس آلموس) مقر لمجموعة واسعة من منشآت البحوث الدفاعية الأمريكية المتقدمة.

ومن أجل معرفة مدى قرب الروابط بين الجامعات الأوروبية والجامعات العسكرية الصينية، قامت رابطة أبحاث أوروبية، بقيادة (المنصة الإستقصائية الهولندية)

Follow the Money

والمعروفة بإسم (إتبع المال)، بتجميع وتقييم سجل بيانات من نحو أكثر من ٣٥٠ ألف منشور علمى، وذلك بدعم مركز الأبحاث الألمانى غير الربحى “كوريكتيف” لمعرفة وتتبع خريجى الجامعات العسكرية الصينية، من الدارسين والملتحقين للدراسة والبحث فى الجامعات الألمانية والغربية.

كما وجد أنه تم إصدار نحو ٢٢٠٠ من هذه المنشورات بواسطة “الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع” التى تعد مصنعاً حقيقياً للكوادر فى الصين. وبالنسبة للجامعات الأوروبية التى تعاونت مع باحثى الجامعة الصينية، فقد كانت نصفها تقريباً من المملكة المتحدة، والتى إحتلت الصدارة، تليها هولندا وألمانيا. وتمت كتابة ما لا يقل عن ٢٣٠ ورقة بحثية، وذلك بالإشتراك مع باحثى الجامعة الصينية. لذلك فإن الدور الأكبر يقع بالأساس على “الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع الصينية”.

ويتم هناك تدريب العديد من أفضل المواهب في الجيش، خصوصاً فيما يتعلق بمجالات التكنولوجيا والعلوم الطبيعية. كما ظل تركيز الباحثين الصينيين لفترة طويلة على (معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالى)

ASPI

وهو المعهد الذى تضطلع مهمته الأساسية فى مراقبة عمل الجامعات العسكرية فى الصين، وبالأخص أنشطة عمل “الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع فى الصين” والتى تلعب “دوراً حاسماً فى جميع أنواع مشاريع البحث العسكرى، من مشاريع الهايبر سونيك، أى (السرعة التى تفوق سرعة الصوت) مروراً بالأسلحة النووية وحتى الحواسيب الفائقة”. وهنا تؤكد التقارير الإستخباراتية الأمريكية والأسترالية والغربية، بإحتمالية أن يكون وراء نصف المنشورات هناك “ضابط عسكرى صينى قد درس فى جامعة أوروبية، وعمل وأسس علاقة أدت إلى التعاون”.

وبشكل عام، فإن هذا النوع من التعاون البحثى بين الدارسين والباحثين الصينيين والجامعات الغربية ليس ممنوعاً بشكل رسمى أو كامل، فالبحث العلمى والتعاون الجماعى فى الجامعات الألمانية يعد حراً وفقاً للقانون الأساسى فى ألمانيا. لكن فى الواقع، كان التعاون العلمى غير المقيد تقريباً مع الصين مرغوباً فيه سياسياً، من أجل ترسيخ موطئ قدم فى السوق الصينية الضخمة. ولم تكن ألمانيا لوحدها هى من تأمل أن تساهم العلاقات المكثفة فى مجالات الأعمال والعلوم والثقافة فى إنفتاح ديمقراطى للدولة الشيوعية.

ولا تخفى الصين أبداً طموحها ورغبتها، فى أنه بحلول عام ٢٠٥٠، تريد أن تصبح القوة العظمى الرائدة فى العالم. ويلعب العلم والتكنولوجيا دوراً رئيسياً فى هذا الإطار. وتنتهج الصين إستراتيجية إندماج عسكرية – مدنية شرسة تطمس الحدود بين البحوث المدنية والتجارية والعسكرية، وهنا فعلى كل مواطن فيها واجب خدمة وطنه عسكرياً، وذلك من خلال العلم.

وهناك أمر آخر فى إستراتيجية الصين، لا يقل أهمية، وهو نقل التكنولوجيا من الخارج، خاصةً فى مجتمعات البحث العلمى المنفتحة مثل ألمانيا، فتشعر الصين بأنها قادرة على التصرف بحرية كبيرة، الأمر الذى يشبهه البعض بأن “الصين تشبه إلى حد ما طفلاً فى متجر حلوى، فهو يدخل، ويلتقط ويأخذ ما يريد”.

وتم نشر عدد كبير من الدراسات بالفعل من قبل باحثين ألمان فى جامعتى (بون وشتوتغارت ومعهد “فراونهوفر”) فى ألمانيا، بالتعاون مع باحثين صينيين من “الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع”. كما تم نشر عدة دراسات فى ألمانيا مع باحث صينى مشارك من “الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع”، وهذا الباحث قد حصل على العديد من الجوائز العسكرية، بما في ذلك “جائزة أطروحة الدكتوراه المميزة لجيش التحرير الشعبى الصينى”.

ولكن يبقى السؤال المعقد هنا، هو: ما هو المسموح به؟ وما البحث الذى يتطلب الحصول على ترخيص؟ فالقانون الأساسي فى ألمانيا يحمى حرية البحث العلمى. ولقد قرر (المكتب الإتحادى للإقتصاد والرقابة على الصادرات فى ألمانيا)

BAFA

تقييم الموقف بعد دراسة كل حالة على حدة، ويتخذ القرار أيضاً فى عدد الحالات الإشكالية، خاصةً تلك المتعلقة بطلبة وباحثين صينيين. وهنا، يجب على الجامعات التقدم بطلبات للحصول على “تراخيص التصدير” فى حالة المشاريع التى يبدو الإستخدام العسكرى ممكناً فيها. وهذا يشمل أيضاً المنشورات العلمية مع باحثين من خارج دول الإتحاد الأوروبى.

وهنا نجد بأنه، من حيث المبدأ، فإن البحث الأساسى حر، لكن البحث التطبيقى ليس كذلك. والفرق بينهما هو أن الأخير موجه بشكل خاص لهدف محدد. ومع ذلك، فإن مسؤولية تسمية صفة الإستخدام الثنائى لمشروع البحث (لأغراض مدنية أو عسكرية أو كليهما) بشكل واضح، وهنا فإن تقديم الطلب المتعلق بذلك تقع على عاتق الجامعات الأوروبية فقط، إذ عليها تقديم ما يسمى بـ “تصريح الإستخدام النهائى” إلى الذى يرخص طبيعة الإستخدام المدنى أو إمتداده إلى ضرورة الإستخدام العسكرى التطبيقى للبحث.

وهنا، لم يرغب المكتب الإتحادى للإقتصاد والرقابة على الصادرات فى ألمانيا، فى التعليق على ما إذا تم الحصول على تراخيص تصدير المنشورات التى حددتها مجموعة البحث وشركاؤها، وذلك لأسباب تتعلق بحماية البيانات الشخصية. وعند سؤال الجامعتين الألمانيتين المعنيتين، ردتا بشكل مكتوب بأن المنشورات المعنية تتعلق بـ “يحوث أساسية” وبالتالى فإن هذه “التراخيص ليست مطلوبة”، على حد تعبيرهما. وأشارت الجامعتان إلى أنه ليس لديهما أي تعاون رسمى مع “الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع” الصينية. ومع ذلك، من الواضح أن هذا لا يستبعد التعاون بينهما، ولكن على المستوى الفردى أى على مستوى الباحثين والدارسين الصينيين على حدة.

وجاء تأكيد الجامعتين المعنيتين بأن العلاقة بين المؤلف الصينى المشارك و “الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع” كانت معروفة، كما أن الإتفاقيات، وخاصةً مع الشركاء الأجانب، “يتم فحصها بعناية”، مع إلتزام الجامعة بالقوانين واللوائح المعمول بها فى ألمانيا وتؤكد أنها تقدم عروض إستشارية ومعلومات مكتوبة لتوعية الأساتذة والطلاب.

من جهته أشار معهد “فراونهوفر” فى ألمانيا، بأنه لا يعلق على الأعمال الفردية، لكنه أضاف أنه يتم فحص كل حالة مع إيلاء إهتمام خاص لـ “قضايا التعاون الحساسة التى تتعلق بالتكنولوجيات الرئيسية والتى يكمن فيها خطر إستنزاف غير منضبط للبراعة العلمية”. ولم تستجب “الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع” لطلب من أجل التعليق على الموضوع.

وعلى الجانب الآخر، أعرب العديد من الأكاديميين الأجانب عن رغبتهم بضرورة رفع مستوى الوعى بالمخاطر المحتملة لدى الجامعات والعلماء المشرفين فيما يتعلق بالدارسين الصينيين بالأساس. وبدءاً من عام ٢٠٢٠، تم إيداع كافة الباحثين الصينيين الراغبين فى الدراسة فى الجامعات الألمانية، لـ “فحص خلفية” من قبل وزارة الخارجية الألمانية عند التقدم بطلبات للحصول على التأشيرة.

ونجد أن مستوى التقييمات الخاصة للجامعات الأوروبية والألمانية “سطحية فى أحسن الأحوال” فيما يتعلق بالدارسين الصينيين، وفقاً لمسؤولى ضوابط التصدير فى المؤسسات العلمية الألمانية والغربية، حيث أنهم يتحققون من أسماء المتقدمين ومقارنتها بالأسماء الواردة فى قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية. ولكن “طالما أن الباحثين لم يذكروا الجيش الصينى فى سيرهم الذاتية”، فلا يكاد يكون هناك أى ضوابط أخرى تذكر أو تحفظات عليهم.

وبشكل عام، ينظر الجانب الألمانى والغربى فى العموم إلى مزايا التعاون مع الصين قبل كل شئ، ويعتبرون أن معظم حالات الدارسين والباحثين الصينيين لديهم، تأخذ شكل دفع الرسوم الكاملة من جانب الصين، وتتولى الصين دفع جميع الرسوم والمصروفات. مع تأكيد بأن أى دارس صينى فى ألمانيا يعمل الآن بعد تخرجه من الجامعات الألمانية والأوروبية فى أى مؤسسة عسكرية وأمنية فى الصين، مثل (مصنع كوادر الجيش الصينى)، لم يعد من الممكن تبادل الأفكار معهم. ولكن فى حالة إذا ترك الباحث الصينى العمل فى “الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع”، فبإمكانه إستكمال العمل البحثى والأكاديمى مرة أخرى فى الجامعات الألمانية والغربية.

ونخلص من التحليل السابق للباحثة المصرية، بأن التقدم الذى أحرزه الصينيون فى (مجالات تقنيات الصواريخ والأسلحة النووية والذكاء الإصطناعى) قد أثار قلقاً جدياً لدى العديد من المراقبين الغربيين الذين يعتقدون أن إنقلاباً جذرياً قد بات يجرى فى ميزان القوة العسكرية على النطاق العالمى. خاصةً مع أوامر الرئيس الصينى الرفيق “شى جين بينغ” بتحديث القوات المسلحة الصينية بشكل كامل بحلول عام ٢٠٣٥. حتى تصبح قوات بلاده المسلحة بمثابة قوة عسكرية “متفوقة عالميا”، حتى يصير بإمكانها خوض جروب وتحقيق النصر فيها، بحلول عام ٢٠٤٩. وهذا يعد هدفاً طموحاً بلا شك للجانب الصينى، وبدأت خطوات فعلية وعملية حقيقية فى طريقها لتحقيقه عبر شبكة طلابها ودارسيها الأكاديميين والباحثين حول العالم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى