أخبار محلية

إستضافة مصر لقمة المناخ COP27 فرصة كبيرة لتعزيز العمل المناخى الدولي

إستضافة مصر لقمة المناخ COP27 فرصة كبيرة لتعزيز العمل المناخى الدولي

ا.د/ عبد العليم سعد سليمان دسوقي

• مؤتمر المناخ المُقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم، وهو الحدث البيئى الأبرز عالميًا الذى تتعاظم أهميته مع تزايد التحديات والمخاطر المُترتبة على ظاهرة الاحترار العالمى يومًا بعد يوم ، والتى تُعد بمثابة تهديد وجودى لكوكب الأرض. وتمثل استضافة مصر للمؤتمر فرصة كبيرة لتعزيز العمل المناخى الدولي، وتوحيد مطالب الدول الأفريقية والدول النامية فيما يتعلق بقضايا التمويل والتكيف مع آثار تغير المناخ، التى تأتى على رأس أولوياتنا فى مسار المفاوضات المناخية.

• حيث منذ البداية، وضعت مصر قضية تغير المناخ في مقدمة جهودها نظرًا لموقعها في قلب أكثر مناطق العالم تأثرًا بتغير المناخ. فرغم أن القارة الأفريقية هي تاريخيًا الأقل إسهامًا في إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، إلا إنها من أكثر المناطق تضررًا وتأثرًا من آثار تغير المناخ مثل: تزايد وتيرة وحدة الظواهر المناخية المتطرفة، وارتفاع منسوب البحر، والتصحر، وفقدان التنوع البيولوجي، مع ما تمثله هذه الظواهر من تهديد لسبل عيش الإنسان ونشاطه الاقتصادي وأمنه المائي والغذائي وقدرته على تحقيق أهدافه التنموية المشروعة والقضاء على الفقر.

• حظت مشاركة مصر في قمة غلاسكو بأهمية كبيرة حيث تم إطلاق استراتيجية مصر الوطنية للتغيرات المناخية إلى 2050، التي تركز على مجالي التخفيف والتكيف مع تغيرات المناخ، حيث تعتبر مصر صاحبة تجربة رائدة في الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة، وتسعى لتوجيه الدول المعنية بمكافحة التغير المناخي إلى العمل لصالح أفريقيا والدول النامية. إن أفريقيا أكثر القارات تأثرا بالسياسات المسببة لتغير المناخ التي تتبعها الدول الكبرى، وهذه الزاوية حاضرة في رؤية مصر تجاه سياسيات تغير المناخ. هناك مساعي مصرية لتبنى مطالب الدول الأفريقية وتطرحها على مستوى دولي، بهدف توفير الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ سياسات مواجهة التغير المناخي في تلك الدول، لأنها تدفع فواتير سياسات ليست شريكة فيها، مثل السياسات الصناعية للدول الكبرى وتؤثر سلبا على المناخ في القارة، ومن ثم فإن هناك مسؤولية دولية وأخلاقية على الدول الكبرى ومؤسسات التمويل الدولية لدعمها في التحول الأخضر ومواجهة التغير المناخي.
• و من هذا المنطلق تم اختيار مصر كمرشحة لاستضافة القمة الـ27 في 2022 ممثلة لقارة أفريقيا ، خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر 2022 والذي يقام في مدينة شرم الشيخ وذلك بعد أن تم الإعلان عن اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر غلاسكو الذي عقد في نوفمبر 2021. وسيعمل على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ في أفريقيا.

• إن اختيار مصر لاستضافة مؤتمر المناخ في 2022 يعكس الثقة في الدولة المصرية، حيث يجمع هذا الحدث الدولي نحو 197 دولة بتمثيل رفيع المستوى، ما يوازي في أهميته اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تسعي مصر الي الدفع بأولويات القضايا الافريقية و المصرية في حوار حقيقي بين كافة الأطراف، ومنها الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، والأمن المائي ، وكيفية تأثير تغير المناخ عليه وتأثيره على مجتمع الأعمال والمجتمعات المحلية. كما سوف تقوم مصر بعرض تجارب نجاح في مجال حماية البيئة وتغير المناخ، فضلا عن عرض الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي. وطرح مبادرات في مجال تغير المناخ والمياه، والآثار العابرة للحدود لجهود التكيف وخفض الانبعاثات.

• إن الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27)، تواصل المساعى من أجل الحفاظ على الأمل فى خروج المؤتمر بالنتائج المرجوة ، بحيث تكون نقطة تحول فى مجال العمل المناخى الدولى للحفاظ على الزخم الدولي. و بناءً على هذا الزخم تأتى استضافة COP27 فى توقيت حاسم لأجندة العمل المناخى، حيث أن أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والصادر قبل نحو شهرين، قدم أدلة صارخة على أن تغير المناخ الذى يُحدثه الإنسان يُسبب اضطرابًا خطيرًا وواسع النطاق. وأسعدت للغاية، الأمم المتحدة أن رئاسة مصر ل COP27 اختارت أن تجعل منه مؤتمرًا للتنفيذ يُركز على العمل الذى يجرى على الأرض وينتقل من الكلمات الجوفاء إلى العمل، ولقد أتبعت الرئاسة هذه الرؤية، من خلال تدشين المبادرات الرئاسية التى تركز على قضايا مناخية أساسية وملموسة، الآليات التى يُمكننا من خلالها معالجة كل واحدة من تلك القضايا بطريقة ذات معنى. ويعتبر مؤتمر COP27 هو أول قمة للمناخ تحتضنها إفريقيا منذ 6 سنوات.

• كما قالت المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر “إلينا بانوفا “نحن فى الأمم المتحدة سعداء للغاية لرؤية مدى جدية الرئاسة فى اضطلاعها بمسئولية تعزيز مصالح القارة الإفريقية بوضع هذا على رأس أولويات COP27”. وأكدت دعم الرئاسة فى جمع قصص النجاح من جميع أنحاء إفريقيا مما يضع جنبا إلى جنب هذا المؤتمر كقمة للتنفيذ ومؤتمرًا لإفريقيا، وسيتم استعراض تلك القصص فى COP27 مع التركيز على كيف يُمكننا تكرار ما تحويه من دروس قيِّمة. وأوضحت أنه بالنظر إلى أن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى ومؤتمر COP27، فمن المتوقع أن يكون لمنظمات المجتمع المدنى دور قوى ومؤثر فى نجاح COP27، وهو يُمثل فرصة كبرى للعالم لأن يسمع أصوات منظمات المجتمع المدنى فى مصر وأن يكتشف أكثر عن جهودها لمكافحة التهديدات البيئية وتحسين ظروف المعيشة للمجتمعات الضعيفة المُعرضة للتهديدات المناخية. وتابعت: “نحن نقوم بجانب الحكومة وخاصة وزارة البيئة بإطلاق المسح الوطنى حول الوعى بآثار تغيرات المناخ، حيث أن الهدف الرئيسى للمسح هو جلب الأصوات التى غالبًا ما يتم إهمالها رغم أنها الأكثر تضررًا وعليه، فإن المسح يستهدف بوضوح الشباب والنساء والمزارعين وذوى الإعاقة ضمن آخرين من أفراد المجتمع المدنى لتسليط الضوء على تجاربهم”، معلنة تنظيم جناح موحد للأمم المتحدة فى مصر فى مؤتمر COP27 ونوهت بأن الاستفادة من أدوات الإعلام الجديدة واستخدام المنصات الرقمية يُمكن أن يكون لها تأثير إيجابى فى تعزيز الأنماط المستدامة للاستهلاك والإنتاج، ويُمكن لهذا أن يزيد الطلب على الاستثمارات المسؤولة، وأن يعزز تعبئة التدفقات المالية المستدامة وأن يزيد من مشاركة القطاع الخاص فى تمويل التنمية المستدامة في مصر.

• الهدف النهائي لجميع الاتفاقات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هو تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يمنع التدخل البشري الخطير في النظام المناخي، وإطار زمني يسمح للنظم الإيكولوجية بالتكيف بشكل طبيعي وتمكين التنمية المستدامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى