مركز النيل للإعلام بقنا يعقد ندوة موسعة بعنوان حماية المستهلك وضمان حق المواطن

مركز النيل للإعلام بقنا يعقد ندوة موسعة بعنوان حماية المستهلك وضمان حق المواطن

متابعه/بركات الضمراني

بحضور/ رائد عابد هارون _ رئيس جهاز حماية المستهلك بقنا . وأدارت الندوة رحاب عبد الباري مسئولة البرامج بالمركز.

تحدث ضيف الندوة عن إنشاء جهاز حماية المستهلك بقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦، ثم تعديله بقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ لهدفين أحدهما : توعية المواطن (بحقوقه وواجباته)، والثاني : حماية المستهلك (صحته وأمواله) سواء بإجراءات استباقية أو لاحقة. ويتبع الجهاز حالياً رئاسة مجلس الوزراء.

وللجهاز حق توقيع عقوبات رادعة يتميز بها عن كافة الأجهزة الرقابية؛ فمثلاً قد تصل غرامة عدم الإعلان عن السعر، أو البيع بسعر يخالف المعلن عنه إلى عشرة آلاف جنيه.

وأوضحت الندوة حقوق المستهلك التي يكفلها القانون : _
& الحق في الصحة والسلامة (من خلال شراء منتج سليم مطابق للمواصفات).
& الحق في الحصول على فاتورة.
&الحق في استبدال واسترجاع وصيانة المنتج وفق ضوابط لهذه الحالات الثلاث. منها أن يتم الاسترجاع بدون ذكر أسباب خلال ١٤ يوماً شريطة أن تكون المنتج بحالته الأصلية، وأحياناً خلال ٣٠ يوماً إذا تغيرت مواصفات المنتج بعد استخدامه. ويستثنى من ذلك فساتين السواريه، والمجوهرات، وغيرها من الضوابط.

وحول مدى أهمية العودة لتطبيق التسعيرة الجبرية أشار ضيف الندوة إلى أن التسعير الجبري يفرض على التاجر رقما محددا، وبالتالي لا يسعى التاجر لتحسين جودة سلعته لصالح المستهلك ما دام مكسبه محدداً سلفاً، ولهذا فإن من عيوب التسعيرة الجبرية أنها تحرم المستهلك من المنافسة بين المنتجين، وتخلق ما يسمى بالسوق السوداء.

وأضاف أنه على المستهلك أن يقارن ويفاضل ويختار بين العارضين، فالمستهلك هو الرقيب، يقع عليه عبء الاختيار، ويقع على التاجر عبء المنافسة.

ولصيانة السلع المعمورة ينصح رئيس جهاز حماية المستهلك بالآتي :_
تكاليف النقل والشحن تقع على المستهلك إذا كان وزن السلعة أقل من ٢٥ ك، فإذا زاد الوزن عن ذلك تتولى الشركة المنتجة تكلفة الشحن.
تبدأ فترة الضمان من تاريخ التركيب واستعمال الجهاز، شريطة أن يكون التركيب خلال شهرين من تاريخ الشراء، دون ركن أو تخزين الجهاز.

تتولي الشركة تكلفة التركيب من جانب الفني التابع لها، فإذا استعان المستهلك بغير ذلك تحمل تكلفة التركيب وضاعت عليه حقوقه في الضمان.
يقوم جهاز حماية المستهلك بمحاسبة الشركات على عدم الالتزام بسياسة وخدمات ما بعد البيع.

الجهاز يختصم الموزع أو المورد حسبما يرى عضو الجهاز المتخصص في القانون والمدرب مهنياً على التواصل مع كبرى الشركات لإرجاع حق المستهلك، أو إثبات عدم أحقيته بعد الفحص الفني للسلعة المشكو منها.

كذلك تناولت الندوة جهود حماية المستهلك في صورة حملات يومية على مختلف الأنشطة التجارية لضبط الأسواق وضمان توافر ما يسمى بالسلع الاستراتيجية التى لا غني عنها مثل السكر والزيت والبنزين.. إلخ، كما يقبل الجهاز الشكاوى المقدمة ضد شركات المياه والكهرباء والغاز بشأن جودة الخدمة المقدمة فقط دون التطرق إلى النظم المحاسبية لتلك الشركات.

واختتمت الندوة بالإشارة إلى وجود ١٣ عضو فقط تابع للجهاز بمحافظة قنا ، وهو عدد يحتاج إلى إيجابية وتفاعل المواطن للإبلاغ عن المخالفين والممارسات الاحتكارية وسلوكيات الغش التجاري، وكل ما يضر بالصالح العام.